الذكرى الخامسة لمذبحة اللاجئيين..بلاغ مكرر للنائب العام!! عبد الغفار المهدى [email protected] مع أقتراب موعد الذكرى الخامسة لمذبحة اللاجئيين السودانيين بميدان مصطفى محمود بالمهندسين ،ومع أجواء الاحتفال باليوم العالمى للحقوق الأنسان ،وهو تخليدا لذكرى تبنى الجمعية العامة للأم المتحدة الأعلان العالمى لحقوق الانسان 10 ديسمبر 1948 . وفى هذه الأجواء التى يحتفل فيها العالم باليوم العالمى لحقوق الأنسان وقبل أيام من ذكرى هذه المذبحة الرهيبة ،جاء خبر تكليف اللواء محمد أبراهيم وزيرا للداخلية فى حكومة الأنقاذ بمصر..وقد أرتبط أسمه بهذه المذبحة الرهيبة فى حق اللاجئيين السودانيين بمصر. ونحن نطالب النائب العام المصرى بأن يلتفت لهذه القضية التى تمت عرقلتها وتسويفها أكثر من مرة. ما ضاع حق وراءه مطالب وبما أننا فى عصر يسهل تحويل الحقائق فيه الى أكاذيب ،والعكس هو الصحيح والسائد الآن، الا أن المثبت أن الحق دوما ما ينتصر مهما طال أمد الظلام والظلم. ومصر تخطى أولى خطواتها نحو الرجوع الى فضيلة الحق بعد أن هب شعبها وثار على ضعفه وأستضعافه وذله وهوانه..وأنتصر لنفسه ولحقه.. نأمل أن تأتى الذكرى الخامسة على المذبخة الرهيبة التى تعرض لها اللاجئيين السودانيين فى ميدان مصطفى محمود فى ليلة الاول من يناير عام 2006م،والتى كان جل ضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن،والأبشع من هذا أن أسر بكاملها راحت ضحية هذا العدوان اللا أنسانى، والذى صاحبه نسج روايات وفصص ما أنزل الله بها من سلطان فى تصوير هؤلاء المعتصمين بأبشع الصور اللا أخلاقية فى وسائل الأعلام والتى يعف السودانى عن ممارستها سرا ناهيك أن تكون علنا وفى قلب الميدان كم صورها شهود الزور والذين يسهل أستقطابهم وحشدهم فى الماضى القريب... وها نحن الآن وفى ظل هذا الجو المفعم بالحرية فى مصر نعيد تقديم الشكوى التى سبق وأن تم تقديمها من قبل أتحاد الكنائس السودانية بمصر واتحاد المجتمع المدنى السودانى بمصر وتجمع النازحين اللاجئيين السودانيين بتاريخ 4مارس 2006م عرائض النائب العام حقوق الانسان المكتب الفنى (المستشار محمد عبد الفتاح) ضد كل من السيد / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية حينها بصفته السيد/ حبيب العادلى وزير الداخلية حينها بصفته السيد اللواء/ طارق عبد الرازق نائب مدير حينها أمن الجيزة السيد اللواء/ محمد الشعراوى قا قوات الأمن المركزى حينها والتى كانت وقائعها كالتالى : فى مساء يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2005م قامت قوات الأمن المصرية بقيادة اللواء طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة وهى على أقل تقدير عشرون ألف جندى من الأمن المركزى وقوات مكافحة الشغب فضلا عن العديد من قوات الأمن بالملابس المدنية،وكانت محملة بالدروع والعصى الكهربائية وقد قام اللواء باستخدام المايكروفونات ونبه بأن لديه أوامر عليا من أعلى سلطة فى الدولة لتفريق الأعتصام أمام مفوضية شئون اللاجئيين فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لتقدم الللاجئيين بمطالب للمفوضية والتى فشلت فى حلها الى أن تراكمت وتفاقمت أوةضاع اللاجئيين السودانيين فقاموا بالأعتصام للمطالبة بحقوقهم.. أولا: وقد بدأت قوات الأمن فى النزوح الى الميدان وعندما أضطرب المعتصمين نتيجة لمشاهدتهم لقوات الأمن قام بعض قادة الأعتصام بالذهاب الى ضابط شرطة فطمأنهم بأن هناك مظاهرة للأخوان المسلمين وأن قوات الأمن جاءت لحماية اللاجئيين مما يبين نية الخديعة والغدر لدى قوات الأمن. ثانيا: قام الللواء طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة باستخدام مكبرات الصوت بأن لديه أوامر عليا من أعلى سلطة فى الدولة لتفريق المعتصمين وأنه سوف يترك مسافات بين الجنود ليعبر منها المعتصمون وقد أصطف الجنود أربع صفوف فى شكل دوائر. ثالثا: انتظر المعتصمون حتى يفتح لهم الجنود ممرات ليعبروا منها ولكن هذا لم يحدث!! أنما فؤجىء المعتصمون بهجوم قوات الأمن بدأ باستخدام خراطيم المياه الخاصة بعربات المطافىء ولكن المياه لم تكن من العربات بل أن الجنود ألقوا الخراطيم فى مجرى للصرف الصحى واستمرار رش هذه المياه القذرة لمدة 25 دقيقية كاملة وتوقفت نصف ساعة ثم بدأ الرش مرة أخرى رغم برودة الطقس مما أدى الى أبتلال الملابس والمقتنيات الشخصية. رابعا : بدأ رجال الأمن بأقتحام المعتصمين وضربهم بالعصى الكهربائية وهم مبتلون بالمياه كما أستخدموا السونكى والهراوات والأيدى والأرجل فى ضرب الأعتداء على المعتصمين وأطلاق غاز مسيل للدموع. وسحل المعتصمين وجرهم على الأرض مما أدى الى وفاة العديد من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال. لم تتوقف قوات الأمن المركزى عن العنف غير المبرر والسحل والقتل، حتى الذين رفعوا أيديهم فى أستسلام لم ينجوا من الأعتداء والموت خصوصا الأطفال الذين ماتوا تحت أقدام قوات الأمن ،والضرب بكعب البنادق. خامسا : لم تكتفى القوات بذلك بل أخذوا يحشرون الناس داخل الأتوبيسات وحملوهم الى المعتقلات المختلفة حملوا النساء والأطفال الى سجن القناطر الخيرية كما هو مرفق بكشف الأسماء والبعض الآخر أعتقل فى فى معسكر المقاولون العرب كما هو مرفق بكشف الأسماء والبعض فى معسكر أبو زعبل العسكرى طريق الأسكندرية والبعض الآخر فى سجن شبين الكوم كما هو مرفق فى كشف الأسماء. سادسا: أخفاء السلطات المصرية متعمدة الحقيقية والتستر على هذه الجرائم ضد الأنسانية وعدم الأعلان عن التقديرات الحقيقية لأعداد القتلى والمصابين والمفقودين والمعتقلين ،حيث أن عدد المفقودين الآن الذين تم حصرهم 30 والعدد الذى تم الأبلاغ عنه من المتوفين 65 متوفى. سابعا: عدم أحتواء التقارير الطبية على الأسباب الصحيحية للوفاة كذلك عدم دقة التشخيص للأصابات التى لحقت بالمضرورين. ثامنا: عدم تقديم الحكومة المصرية مرتكبى هذه الجرائم الى التحقيقي تمهيدا لمحاكمتهم والتواطؤ فى أخفاء معالم الجريمة فان الاسئلة المطروحة الآن على السلطات المصرية: كيف يعامل الللاجىء بهذه القسوة الشديدة الى حد أن يفقد حياته وهو قد جاء الى مصر ملتجئا اليها هاربا من الحروب والظروف القاسية فى السودان؟؟ وقد أنتهكت مصر بهذا الفعل الغير أنسانى الأتفاقية الخاصة بوضع اللاجئيين والتى وقعت عليها فى سنة 1980م والتى تعتبر نافذة من تاريخ التصديق وفقا للمادة (5) من الدستور المصرى وهو ماحدث بالفعل. وبالتالى يعد هذا الفعل انتهاكا للقانون الدولى والدستور المصرى وفقا للتالى: 1/ المادة 3،5،9،14،28، من الأعلان العالمى. 2/كذلك تعد هذه الجرائم السابق تعدادها انتهاكا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى مادة 6،فقرة 1،فقرة 3 كذلك المادة 7 من العهد الدولى والمادة9 والتى وقعت وصدقت عليها مصر كذلك ودخلت فى حيز النفاذ 14/4/1982م 3/ انتهاك السلطات المصرية لاتفاقية اللاجئيين لسنة 1951م حيث منحت الأتفاقية بعض الحقوق والمزايا للاجىء لكونه لاجئا فقط دون أى أعتبارت أو شروط أخرى . تعد هذه الأنتهاكات جرائم ضد الأنسانية الأمر المعاقب عليه بالمادة 7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية نطالب: 1/فتح باب التحقيق فى الوقائع المسندة الى جهات الأمن المصرية والمسئوليين عنها وهم: اللواء / طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة اللوا/ محمد الشعراوى قائد قوات الأمن المركزى 2/احالة جثث المتوفين من اللاجئيين الى الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية و الأدأة المستخدمة فى أحداث الوفاة. 3/ سماع شهادة الشهود الذين عاصروا الأحداث وكانوا جزء منها.