تراسيم.. عجائب هذه الوزارة !! عبد الباقي الظافر قبيل أسابيع مضت تحلق الصحافيون حول وزير الكهرباء أسامة عبدالله في مدينة كسلا.. الوزير الذي يؤمن بنظرية لا تتحدث إلى الإعلام ولكن دع الإعلام يتحدث عنك وجد سبباً إضافياً للصمت.. الأستاذ أسامة عبدالله اعتذر عن الإدلاء بأي تصريحات لأنه لم يعد وزيراً.. وكان الرجل يشير إلى الوداع الرسمي والشكر الجزيل والصورة التذكارية التي أخذت نهار ذاك اليوم إيذاناً بوداع الوزراء وحل الحكومة.. ولكن ذات الحكومة عادت للحياة مثل (البعاتي) وأجازت الميزانية وأرسلتها للبرلمان. ذات العجب انتقل لدار الحزب الحاكم مساء الخميس الماضي.. عقب انفضاض اجتماع المكتب القيادي خرج الدكتور نافع علي نافع للصحفيين يعلن على مسامعهم نتيجة مسابقة كيف تصبح وزيراً.. الدكتور نافع وعلى الهواء مباشرة وبكلمات عامية مسيئة كان ينتقد سوء تنظيم المؤتمر الصحفي ولكن الحقيقة أن السوء كان أكبر من ذلك.. لم تكن دار الحزب الحاكم المكان الأنسب لإعلان حكومة القاعدة العريضة التي تتكون من خمسة عشر حزباً و(66) وزيراً.. ولم يكن الدكتور نافع الشخص الملائم لتلاوة أسماء الوزراء.. حتى تلك اللحظة لم يؤدّ الدكتور نافع القسم مساعداً لرئيس الجمهورية.. وكل الرجال الذين أحاطوا به كانوا من قادة المؤتمر الوطني الذين لا يتقلدون أي مناصب تنفيذية.. ومن فرط (اللا) تنظيم أن نائب رئيس المؤتمر الوطني نسي أن يذكر اسم وزير الدفاع.. أما وزير الدولة بوزارة التجارة فقد سقط سهواً ولم يخطر بتعيينه وزيراً إلا بعد أربعة وعشرين ساعة. الوزارة الجديدة كانت تعطي حزب الأمة جناح نهار أربعة مقاعد وزارية باعتباره قد حقق وحدة اندماجية مع فصائل أخرى.. في الصباح يكشف مجلس الأحزاب أن هذه الوحدة لم تتم بذات الشكل المعلن.. الوزارة الجديدة تعطي مقاعد وزارية لأحزاب قيد التسجيل.. ويتم تعيين الدكتورة تابيتا بطرس وزير دولة في الكهرباء ومن قبل كانت السيدة تابيتا المتخصصة في التمريض وزيرة كاملة التفويض في وزارة الصحة. وتبلغ الفوضى مداه الأعلى.. يتم تعيين علي مجوك المؤمن وزير دولة في مجلس الحكم المحلي.. وزير الدولة الجديد يكتشف أنه عين في المكان الخطأ.. المجلس ليس به مقعداً وزارياً حتى يجلس عليه مجوك.. أمين المجلس الحكم الاتحادي ليس وزيراً بل يحصل على مخصصات وزير كامل الدسم.. حدث هذا التضارب لأن الوزارة الجديدة يجب أن يسبقها مرسوم جمهوري يحدد اختصاصات كل وزارة. علينا ألا نستغرب هذه الفوضى التي سبقت وأعقبت الحكومة الجديدة.. أدارة الشأن العام في السودان تمضي بدون منهجية.. إعلان وزارة جديدة لا يتطلب سوى مرسوم رئاسي.. حتى المرسوم الرئاسي لم يعد مهما كما لاحظنا مؤخراً.. مطلوب الآن أن نحدد الوصف الوظيفي للوزير.. ثم عدد المناصب الوزارية التي نحتاجها لإدارة البلد.. في أمريكا خمسة عشر وزيراً يديرون بلداً يقطنه ثلاثمائة مليون مواطن. هل تصدقون أن الفاقد الدستوري بالسودان وفي آخر دراسة معلنة تجاوز الخمسة آلاف مواطن.. هؤلاء تم استيزارهم ثم أحيلوا إلى الشعب وكانت مأساتهم صعوبة التألقم مع حياة الكادحين. التيار