جاطت!! حسن وراق . ازمة حكم الانقاذ استحكمت حلقاتها ودخلت النفق المظلم بعد انفصال الجنوب الذي كشف عن التفكير الطفولي الساذج للحركة الاسلامية الحاكمة المتأثرة بانفعالات ذاتية وشخصية وميول عنصرية بغيضة تقود رسن الحكم. انفصال الجنوب ، السبب المباشر لتفجر تراكمات الحكم وإنعكاسات التمكين والسياسات الاقصائية والاستعلائية والفساد الذي (فرتك غزل الحكم ) وفضح الوضع الاقتصادي المنهار و جعل قادة البلاد ( يمدون القرعة ) متسولين (العرب) من حولنا ولم يتورع حتي محافظ البنك المركزي مصرحاً بانه في أمس الحوجة ل4 مليار دولار بصورة عاجلة لتسيير الوضع الاقتصادي. . وزير المالية قدم خطاب موازنته للجمهورية الثانية بحجم كلي يبلغ 23.4 مليار جنيه ويبلغ العجز في هذه الموازنة حوالي 30% من حجم الموازنة الكلي اي ما يعادل المبلغ المرصود للامن والدفاع ولا مفر من تغطية هذا العجز الا بفرض المزيد من الضرائب وزيادة في اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الوقود في ظل امتناع العديد من الدول المانحة تمويل 60 % من عجز الموازنة بعد أن بلغ الدين الخارجي 37 مليار دولار لا أمل في سدادها . . الحكومة اكثر اشفاقا علي مقومات بقاءها فقد بلغت بها الجرأة وعلي لسان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر الذي اوعز للنواب اجازة الموازنة المقدمة رغم الاعتراض الذي كان سيؤدي الي اسقاطها بحجة انهم ( لا يخافون من الشعب ) و علي حسب ادعائه أنهم فقط يخافون من الله وكأن ما يفعلوه بهذا الشعب يرضي عنه الله . ما دار في جلسة البرلمان لاجازة الموازنة في مرحلتها الثالثة عبر عنه نواب المؤتمر بصراحة كاشفين عن صراع ( نحنا ما معاكم )جاء علي لسان د. عائشة الغبشاوي وهو اتجاه بدأ يتصاعد داخل الحزب بقوة في العاصمة والاقاليم . . تراجع الحكومة عن اعلان زيادة اسعار المحروقات خاصة البنزين من داخل البرلمان لايعني انه انتصار لنواب (إشارة ) البرلمان والذين جاءوا لقبة البرلمان عبر انتخابات مضروبة . تشير كل التوقعات بان عجز الموازنة لن تغطيه المقترحات بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 30% وكذلك رفع الرسوم الجمركية علي السلع وهي ذات مردود بطئ ومرتبط بفعالية اداء الاقتصاد الكلي مما يرجح زيادة اسعار البنزين بقرار جمهوري . . كل التوقعات تشير الي ان المواطن في ظل الجمهورية الثانية موعود بسلسلة من الازمات تبدأ بتصاعد جنوني في اسعار السلع والخدمات وخاصة اسعار المواد الغذائية وتلك المتأثرة بالمدخلات المستوردة جراء رفع الرسوم الجمركية في الوقت ذاته لم تشر الموازنة لاي زيادة في الاجور والمرتبات التي ستظل علي حالها . اخيرا..الي الذي لا يخاف الشعب نقول : يا حاسب سٌكاتنا رِضا أمانِِ بطونا ماهي غراق!! الميدان