بسم الله الرحمن الرحيم نفير لأجل التصدير عادل محجوب على [email protected] انطلاقا من الآثار الاقتصادية لتداعيات انفصال الجنوب ..تقتضى المسئولية الوطنية منا جميعا حكام ومحكومين البحث عن أنجع السبل للخروج من المأزق الاقتصادي الذي نحن فيه ..وبعيدا عن وكد السياسة وتخديرها ..ولأجل عيون هذا الوطن المنكوب دوما بما تصنع ايادى بعض بنية من القابضون على الزمام من احفادالبصيرة أم حمد ..يجب علينا ان نشحذ الهمم ونرتدي الحرص وننفر خفافا وثقالا ..للإنتاج لأجل التصدير..لان هذا هو باب الخروج من النفق المظلم ..فالركون لمن يدٌعون أن لأنفق ولا مشكلة ..هذا هو مكمن الداء واس البلاء ..فالمأساة تمشى بيننا بالأسواق ومواقع العمل والمطارات والمستشفيات ..وترنح قيمة عملتنا الوطنية اصدق معيار وخير دليل ..فدعوا النعام متلذذا براسة برمال السلطة الباردة.. فهبوا نحو الإنتاج لأجل التصدير..حتى لايضيع الشعب والوطن ..فالموازنة العامة التي ستنزل بعد أيام لحيز النفاذ ..فقدت مايزيد عن 50% من إيرادات كانت بميزانيات سنوات العقد الأخير وهى عائدات بترول فقدت بالانفصال..ليس هذا فحسب بل تأثيرات فقدان هذه العائدات وارتباطاتها وتداخلاتها مع كافة حركة النشاط الاقتصادي واثر ذلك السالب على الإيرادات الجمركية والضرائبية..ومن المعلوم ان ملخص كشف الحال الاقتصادي للدولة يدرج يميزانا مدفوعات وموازنة عامة..وما ذكرناه عن الموازنة ..نجد ان ما بالميزان أضل وأتعس منة حيث صار صادر البترول يشكل خلال السنوات العشر الأخيرة ماتت جاوز نسبته 90%من اجمالى صادرات السودان ..فكيف لقطر قارة و هبة الله ماوهب من موارد إن يضع بيضة كله في سلة بترول ناضب ان لم يكن من الآبار فبمواثيق انفصال معلوم الآجال ..ومن عجب ظللنا ندلق الأموال لمجالس الاستراتيجيات لا جل خطط عشرية وربع قرنية منذ مطلع التسعينات ولا حسيب ولا رقيب..على قرارات كاراثية ومخرجات هدر أموال شعب مدقع ..ولافتات المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مازالت رؤيتها عن امة قوية وموحدة تبصق على وجوهنا صباح مساء بمواقع الإعلان الإستراتيجية ومداخل المدن ..تسفر عن بؤس تخطيط وضحالة أفق .. وعجز مواكبة ..وبرمله فارغة ..أنة تخطيط الأمنيات الطيبة..والشوفونية الوقحة ..والذي امتدت مدارسة للأسف نفرات ونهضات زراعية لم نحصد منها ألا الهشيم ..فدمرت قييم واخرجت مزارعيين من حقول الكدح والإنتاج إلى ردهات المكاتب والأوراق ..حيث ملايين الأفدنة زرعت قمحا ووعدا وتمنى ..فخلع الكثيرين خلفهم شمامير العمل وقذفوا بالطوارئ..ولعنوا التقانت والمطامير ..ولحقوا بالنهضة الزراعية وأختها النفرة بردهات المكاتب والبنوك وباحات المضاربات والاكتناز..فلماذا لايصيبنا الاشمئزاز والقرف ..عند مانقرا عن المليارات المرصودة لمشاريع إنتاج هلامية حتما يكون حصادها وبالا على القيم والإنتاج .. ومانقصدة من نفير لأجل التصدير ..هدفه واضح وهو تمتين البنية الهيكلية للاقتصاد السوداني ..لمجابهة المخاطر التضخمية المحدقة بالوطن ..والتي لن يفيدها علاج المسكنات الذي تمارسه الدولة عبر ازرعها السياسية والاقتصادية ..والمتمثل أغلبة في كبح جماح انهيار قيمة العملة عبر التحكم في طلب وعرض العملة الحرة ..وهذا فضلا عن أنة مثل بندول يعطى لمصاب ملا ريا ..غير مقدور علية أيضا في ظل عجز السياسات الاقتصادية الكلية عن استيعاب كل أبعادة وعجزها عن الوفاء بمتطلباته اوالاثنين معا ..فهل يعلم القائمين عل أمر الحلول التسكينية ..كم حجم العمالة الأجنبية بالسودان . ولا اقصد العمالة من عميل بل العمالة من عمل....وجالية واحدة حسب الإحصاءات الرسمية فاق عدد منسوبيها الثلاث ملايين فرد هاجروا للسودان عبر موجات هجرة ظاهرة للعيان لأجل العمل .حتما لم يضعها أصحاب الخطط الإستراتيجية في الحسبان وأتمنى ان لايستدرك الامربعد فوات الأوان فإذا كان متوسط تحاويل هؤلاء السنوية إلف دولار للفرد فقط فهولاء وحدهم يحتاجون إلى ثلاثة مليار دولار سنويا للتحويل..وهذه وحدها تفوق صادرات السودان غير البترولية بثلاث أضعاف وما يماثل ثلاث أرباع ماطلبة محافظ بنك السودان من البنوك المركزية العربية حسب ماجاء بالصحف ..كودائع لأجل الحلول البند ولية ..دعك من تحاويل تحتيةاخرى اكبر قدرا وأعظم شانا ..وليست شركات الاتصالات الأجنبية وحدها من يستنزف شحيح عملتنا الصعبة ويحولها فوائض أرباح للخارج فحتى أفراد صناعة الطوب والإنشاءات والستائر ومهن صغيرة كثيرة صارت عمالتها أجنبية وحتما تزيد الضغط لانهيار قيمة عملتنا عبر زيادة الطلب على العملات الأجنبية ..ومن يدعون إننا كنا بمأمن من الانهيار الاقتصادي حتى قبل اكتشاف البترول نقول لهم ان الآن غير ..فكل الذي ذكرته هو مستجدات مابعد اكتشاف البترول الذي ذهب جانبه المضيء بميزان المدفوعات (الصادرات المنظورة)وللأسف بقى وتغلغل الجانب الأخر من الميزان بوجهة الكالح (الواردات غير المنظورة)وحتى الآن لانرى بشريات اهتمام بإجراءات أو كلا م من المختصين والمسؤلين حول هذا الأمر الخطير..وماذكرهو رأس جبل الجليد ..فهل يامحافظ بنك السودان ويا وزير ماليتنا الهمام ..أعددتم لهذا المأزق عدته ..نبتهل إلى الله جميعا أن لاتكن العدة هي إيرادات إيجار خطوط أنابيب البترول والمنشآت النفطية وموانئ التصدير وفق سعر 33 دولار للبرميل وحينها سيصح فعلا ان الميزان والموازنة بنيا على أوهام ..وإذا كان توقع صادر الذهب المتوقع خلال عام 2012 بملغ وقدرة ثلاثة مليار دولار ..هو جزء من الحل فلهذا الأمر إن حدث إفرازات اقتصادية سالبة تتمثل في كبر حجم التمويل بالتضخم المتمثل فى الاستدانة من النظام المصرفي والإصدار النقدي الجديد لتمويل شراء الذهب ...فهو يؤثر إيجابا على الميزان وهذا مرغوب ومطلوب و سلبا على الميزانية اذالم تتوفر لتمويله موارد حقيقية فإذا لم نتدارك جميعا الوضع عبر المعالجة السريعة للخلل الهيكلي بالاقتصاد السوداني المتمثل في قلة الصادرات وكبر حجم الواردات وضعف الجهاز الانتاجى ..وعجزة عن مواكبة تنامي النمط الاستهلاكي لمختلف السلع والخدمات ..الامرالذى يمتد أثرة السالب على كافة كيان المجتمع وعصب الدولة ..وإذا استغل اى حزب اوجماعة اوتنظيم هذا الوضع لمكاسب سياسية خاصة ..فهذا يمثل قمة عدم المسئولية بل عين الانحطاط الاخلاقى ومغترفة غير جدير بالحكم على جثة الوطن ..فعلينا جميعا الالتزام الاخلاقى الذي يسمو فوق الصغائر لأجل عافية اقتصاد الوطن .. والسؤال كيف النفير للإنتاج والتصدير..لن نقول بتكوين منظمة اوهيئة لتبنى الأمر فقد صارت مثل هذه المسميات لافتات هدر وضياع ..وارتزاق...ولن نطالب برصد الميزانيات للمشاريع من المال العام ..بل أطلقوا يد المنتجين من بيروقراطية اللوائح والقوانين ..وحرروا الخدمة العامة من المتبطليين خاملى الموهبة وميتى الإحساس وحرروا المشاريع المنتجة من المرور عبر أضابيرهم..وابعدوا منتفخي الأوداج باسم الحق السياسي والذين ظلوا ردحا من الزمان خصما على حركة الإنتاج بالوطن واتركوا ا آليات تعبئة الشعب للشعب تعمل ..واليات الاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة تعمل فما مصالح البلاد إلا جز ئيات كسب العباد ..وإذا أرادت الدولة ان تدعم فبقيامها بواجباتها السيادية من امن وعدل وتهيئة مناخ عمل منتج وتيسير سبل التصدير..فالا مر جد خطير وهو باهتمام الجميع جدير.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤ منون بسم الله الرحمن الرحيم نفير لأجل التصدير عادل محجوب على انطلاقا من الآثار الاقتصادية لتداعيات انفصال الجنوب ..تقتضى المسئولية الوطنية منا جميعا حكام ومحكومين البحث عن أنجع السبل للخروج من المأزق الاقتصادي الذي نحن فيه ..وبعيدا عن وكد السياسة وتخديرها ..ولأجل عيون هذا الوطن المنكوب دوما بما تصنع ايادى بعض بنية من القابضون على الزمام من احفادالبصيرة أم حمد ..يجب علينا ان نشحذ الهمم ونرتدي الحرص وننفر خفافا وثقالا ..للإنتاج لأجل التصدير..لان هذا هو باب الخروج من النفق المظلم ..فالركون لمن يدٌعون أن لأنفق ولا مشكلة ..هذا هو مكمن الداء واس البلاء ..فالمأساة تمشى بيننا بالأسواق ومواقع العمل والمطارات والمستشفيات ..وترنح قيمة عملتنا الوطنية اصدق معيار وخير دليل ..فدعوا النعام متلذذا براسة برمال السلطة الباردة.. فهبوا نحو الإنتاج لأجل التصدير..حتى لايضيع الشعب والوطن ..فالموازنة العامة التي ستنزل بعد أيام لحيز النفاذ ..فقدت مايزيد عن 50% من إيرادات كانت بميزانيات سنوات العقد الأخير وهى عائدات بترول فقدت بالانفصال..ليس هذا فحسب بل تأثيرات فقدان هذه العائدات وارتباطاتها وتداخلاتها مع كافة حركة النشاط الاقتصادي واثر ذلك السالب على الإيرادات الجمركية والضرائبية..ومن المعلوم ان ملخص كشف الحال الاقتصادي للدولة يدرج يميزانا مدفوعات وموازنة عامة..وما ذكرناه عن الموازنة ..نجد ان ما بالميزان أضل وأتعس منة حيث صار صادر البترول يشكل خلال السنوات العشر الأخيرة ماتت جاوز نسبته 90%من اجمالى صادرات السودان ..فكيف لقطر قارة و هبة الله ماوهب من موارد إن يضع بيضة كله في سلة بترول ناضب ان لم يكن من الآبار فبمواثيق انفصال معلوم الآجال ..ومن عجب ظللنا ندلق الأموال لمجالس الاستراتيجيات لا جل خطط عشرية وربع قرنية منذ مطلع التسعينات ولا حسيب ولا رقيب..على قرارات كاراثية ومخرجات هدر أموال شعب مدقع ..ولافتات المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مازالت رؤيتها عن امة قوية وموحدة تبصق على وجوهنا صباح مساء بمواقع الإعلان الإستراتيجية ومداخل المدن ..تسفر عن بؤس تخطيط وضحالة أفق .. وعجز مواكبة ..وبرمله فارغة ..أنة تخطيط الأمنيات الطيبة..والشوفونية الوقحة ..والذي امتدت مدارسة للأسف نفرات ونهضات زراعية لم نحصد منها ألا الهشيم ..فدمرت قييم واخرجت مزارعيين من حقول الكدح والإنتاج إلى ردهات المكاتب والأوراق ..حيث ملايين الأفدنة زرعت قمحا ووعدا وتمنى ..فخلع الكثيرين خلفهم شمامير العمل وقذفوا بالطوارئ..ولعنوا التقانت والمطامير ..ولحقوا بالنهضة الزراعية وأختها النفرة بردهات المكاتب والبنوك وباحات المضاربات والاكتناز..فلماذا لايصيبنا الاشمئزاز والقرف ..عند مانقرا عن المليارات المرصودة لمشاريع إنتاج هلامية حتما يكون حصادها وبالا على القيم والإنتاج .. ومانقصدة من نفير لأجل التصدير ..هدفه واضح وهو تمتين البنية الهيكلية للاقتصاد السوداني ..لمجابهة المخاطر التضخمية المحدقة بالوطن ..والتي لن يفيدها علاج المسكنات الذي تمارسه الدولة عبر ازرعها السياسية والاقتصادية ..والمتمثل أغلبة في كبح جماح انهيار قيمة العملة عبر التحكم في طلب وعرض العملة الحرة ..وهذا فضلا عن أنة مثل بندول يعطى لمصاب ملا ريا ..غير مقدور علية أيضا في ظل عجز السياسات الاقتصادية الكلية عن استيعاب كل أبعادة وعجزها عن الوفاء بمتطلباته اوالاثنين معا ..فهل يعلم القائمين عل أمر الحلول التسكينية ..كم حجم العمالة الأجنبية بالسودان . ولا اقصد العمالة من عميل بل العمالة من عمل....وجالية واحدة حسب الإحصاءات الرسمية فاق عدد منسوبيها الثلاث ملايين فرد هاجروا للسودان عبر موجات هجرة ظاهرة للعيان لأجل العمل .حتما لم يضعها أصحاب الخطط الإستراتيجية في الحسبان وأتمنى ان لايستدرك الامربعد فوات الأوان فإذا كان متوسط تحاويل هؤلاء السنوية إلف دولار للفرد فقط فهولاء وحدهم يحتاجون إلى ثلاثة مليار دولار سنويا للتحويل..وهذه وحدها تفوق صادرات السودان غير البترولية بثلاث أضعاف وما يماثل ثلاث أرباع ماطلبة محافظ بنك السودان من البنوك المركزية العربية حسب ماجاء بالصحف ..كودائع لأجل الحلول البند ولية ..دعك من تحاويل تحتيةاخرى اكبر قدرا وأعظم شانا ..وليست شركات الاتصالات الأجنبية وحدها من يستنزف شحيح عملتنا الصعبة ويحولها فوائض أرباح للخارج فحتى أفراد صناعة الطوب والإنشاءات والستائر ومهن صغيرة كثيرة صارت عمالتها أجنبية وحتما تزيد الضغط لانهيار قيمة عملتنا عبر زيادة الطلب على العملات الأجنبية ..ومن يدعون إننا كنا بمأمن من الانهيار الاقتصادي حتى قبل اكتشاف البترول نقول لهم ان الآن غير ..فكل الذي ذكرته هو مستجدات مابعد اكتشاف البترول الذي ذهب جانبه المضيء بميزان المدفوعات (الصادرات المنظورة)وللأسف بقى وتغلغل الجانب الأخر من الميزان بوجهة الكالح (الواردات غير المنظورة)وحتى الآن لانرى بشريات اهتمام بإجراءات أو كلا م من المختصين والمسؤلين حول هذا الأمر الخطير..وماذكرهو رأس جبل الجليد ..فهل يامحافظ بنك السودان ويا وزير ماليتنا الهمام ..أعددتم لهذا المأزق عدته ..نبتهل إلى الله جميعا أن لاتكن العدة هي إيرادات إيجار خطوط أنابيب البترول والمنشآت النفطية وموانئ التصدير وفق سعر 33 دولار للبرميل وحينها سيصح فعلا ان الميزان والموازنة بنيا على أوهام ..وإذا كان توقع صادر الذهب المتوقع خلال عام 2012 بملغ وقدرة ثلاثة مليار دولار ..هو جزء من الحل فلهذا الأمر إن حدث إفرازات اقتصادية سالبة تتمثل في كبر حجم التمويل بالتضخم المتمثل فى الاستدانة من النظام المصرفي والإصدار النقدي الجديد لتمويل شراء الذهب ...فهو يؤثر إيجابا على الميزان وهذا مرغوب ومطلوب و سلبا على الميزانية اذالم تتوفر لتمويله موارد حقيقية فإذا لم نتدارك جميعا الوضع عبر المعالجة السريعة للخلل الهيكلي بالاقتصاد السوداني المتمثل في قلة الصادرات وكبر حجم الواردات وضعف الجهاز الانتاجى ..وعجزة عن مواكبة تنامي النمط الاستهلاكي لمختلف السلع والخدمات ..الامرالذى يمتد أثرة السالب على كافة كيان المجتمع وعصب الدولة ..وإذا استغل اى حزب اوجماعة اوتنظيم هذا الوضع لمكاسب سياسية خاصة ..فهذا يمثل قمة عدم المسئولية بل عين الانحطاط الاخلاقى ومغترفة غير جدير بالحكم على جثة الوطن ..فعلينا جميعا الالتزام الاخلاقى الذي يسمو فوق الصغائر لأجل عافية اقتصاد الوطن .. والسؤال كيف النفير للإنتاج والتصدير..لن نقول بتكوين منظمة اوهيئة لتبنى الأمر فقد صارت مثل هذه المسميات لافتات هدر وضياع ..وارتزاق...ولن نطالب برصد الميزانيات للمشاريع من المال العام ..بل أطلقوا يد المنتجين من بيروقراطية اللوائح والقوانين ..وحرروا الخدمة العامة من المتبطليين خاملى الموهبة وميتى الإحساس وحرروا المشاريع المنتجة من المرور عبر أضابيرهم..وابعدوا منتفخي الأوداج باسم الحق السياسي والذين ظلوا ردحا من الزمان خصما على حركة الإنتاج بالوطن واتركوا ا آليات تعبئة الشعب للشعب تعمل ..واليات الاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة تعمل فما مصالح البلاد إلا جز ئيات كسب العباد ..وإذا أرادت الدولة ان تدعم فبقيامها بواجباتها السيادية من امن وعدل وتهيئة مناخ عمل منتج وتيسير سبل التصدير..فالا مر جد خطير وهو باهتمام الجميع جدير.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤ منون بسم الله الرحمن الرحيم نفير لأجل التصدير عادل محجوب على انطلاقا من الآثار الاقتصادية لتداعيات انفصال الجنوب ..تقتضى المسئولية الوطنية منا جميعا حكام ومحكومين البحث عن أنجع السبل للخروج من المأزق الاقتصادي الذي نحن فيه ..وبعيدا عن وكد السياسة وتخديرها ..ولأجل عيون هذا الوطن المنكوب دوما بما تصنع ايادى بعض بنية من القابضون على الزمام من احفادالبصيرة أم حمد ..يجب علينا ان نشحذ الهمم ونرتدي الحرص وننفر خفافا وثقالا ..للإنتاج لأجل التصدير..لان هذا هو باب الخروج من النفق المظلم ..فالركون لمن يدٌعون أن لأنفق ولا مشكلة ..هذا هو مكمن الداء واس البلاء ..فالمأساة تمشى بيننا بالأسواق ومواقع العمل والمطارات والمستشفيات ..وترنح قيمة عملتنا الوطنية اصدق معيار وخير دليل ..فدعوا النعام متلذذا براسة برمال السلطة الباردة.. فهبوا نحو الإنتاج لأجل التصدير..حتى لايضيع الشعب والوطن ..فالموازنة العامة التي ستنزل بعد أيام لحيز النفاذ ..فقدت مايزيد عن 50% من إيرادات كانت بميزانيات سنوات العقد الأخير وهى عائدات بترول فقدت بالانفصال..ليس هذا فحسب بل تأثيرات فقدان هذه العائدات وارتباطاتها وتداخلاتها مع كافة حركة النشاط الاقتصادي واثر ذلك السالب على الإيرادات الجمركية والضرائبية..ومن المعلوم ان ملخص كشف الحال الاقتصادي للدولة يدرج يميزانا مدفوعات وموازنة عامة..وما ذكرناه عن الموازنة ..نجد ان ما بالميزان أضل وأتعس منة حيث صار صادر البترول يشكل خلال السنوات العشر الأخيرة ماتت جاوز نسبته 90%من اجمالى صادرات السودان ..فكيف لقطر قارة و هبة الله ماوهب من موارد إن يضع بيضة كله في سلة بترول ناضب ان لم يكن من الآبار فبمواثيق انفصال معلوم الآجال ..ومن عجب ظللنا ندلق الأموال لمجالس الاستراتيجيات لا جل خطط عشرية وربع قرنية منذ مطلع التسعينات ولا حسيب ولا رقيب..على قرارات كاراثية ومخرجات هدر أموال شعب مدقع ..ولافتات المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مازالت رؤيتها عن امة قوية وموحدة تبصق على وجوهنا صباح مساء بمواقع الإعلان الإستراتيجية ومداخل المدن ..تسفر عن بؤس تخطيط وضحالة أفق .. وعجز مواكبة ..وبرمله فارغة ..أنة تخطيط الأمنيات الطيبة..والشوفونية الوقحة ..والذي امتدت مدارسة للأسف نفرات ونهضات زراعية لم نحصد منها ألا الهشيم ..فدمرت قييم واخرجت مزارعيين من حقول الكدح والإنتاج إلى ردهات المكاتب والأوراق ..حيث ملايين الأفدنة زرعت قمحا ووعدا وتمنى ..فخلع الكثيرين خلفهم شمامير العمل وقذفوا بالطوارئ..ولعنوا التقانت والمطامير ..ولحقوا بالنهضة الزراعية وأختها النفرة بردهات المكاتب والبنوك وباحات المضاربات والاكتناز..فلماذا لايصيبنا الاشمئزاز والقرف ..عند مانقرا عن المليارات المرصودة لمشاريع إنتاج هلامية حتما يكون حصادها وبالا على القيم والإنتاج .. ومانقصدة من نفير لأجل التصدير ..هدفه واضح وهو تمتين البنية الهيكلية للاقتصاد السوداني ..لمجابهة المخاطر التضخمية المحدقة بالوطن ..والتي لن يفيدها علاج المسكنات الذي تمارسه الدولة عبر ازرعها السياسية والاقتصادية ..والمتمثل أغلبة في كبح جماح انهيار قيمة العملة عبر التحكم في طلب وعرض العملة الحرة ..وهذا فضلا عن أنة مثل بندول يعطى لمصاب ملا ريا ..غير مقدور علية أيضا في ظل عجز السياسات الاقتصادية الكلية عن استيعاب كل أبعادة وعجزها عن الوفاء بمتطلباته اوالاثنين معا ..فهل يعلم القائمين عل أمر الحلول التسكينية ..كم حجم العمالة الأجنبية بالسودان . ولا اقصد العمالة من عميل بل العمالة من عمل....وجالية واحدة حسب الإحصاءات الرسمية فاق عدد منسوبيها الثلاث ملايين فرد هاجروا للسودان عبر موجات هجرة ظاهرة للعيان لأجل العمل .حتما لم يضعها أصحاب الخطط الإستراتيجية في الحسبان وأتمنى ان لايستدرك الامربعد فوات الأوان فإذا كان متوسط تحاويل هؤلاء السنوية إلف دولار للفرد فقط فهولاء وحدهم يحتاجون إلى ثلاثة مليار دولار سنويا للتحويل..وهذه وحدها تفوق صادرات السودان غير البترولية بثلاث أضعاف وما يماثل ثلاث أرباع ماطلبة محافظ بنك السودان من البنوك المركزية العربية حسب ماجاء بالصحف ..كودائع لأجل الحلول البند ولية ..دعك من تحاويل تحتيةاخرى اكبر قدرا وأعظم شانا ..وليست شركات الاتصالات الأجنبية وحدها من يستنزف شحيح عملتنا الصعبة ويحولها فوائض أرباح للخارج فحتى أفراد صناعة الطوب والإنشاءات والستائر ومهن صغيرة كثيرة صارت عمالتها أجنبية وحتما تزيد الضغط لانهيار قيمة عملتنا عبر زيادة الطلب على العملات الأجنبية ..ومن يدعون إننا كنا بمأمن من الانهيار الاقتصادي حتى قبل اكتشاف البترول نقول لهم ان الآن غير ..فكل الذي ذكرته هو مستجدات مابعد اكتشاف البترول الذي ذهب جانبه المضيء بميزان المدفوعات (الصادرات المنظورة)وللأسف بقى وتغلغل الجانب الأخر من الميزان بوجهة الكالح (الواردات غير المنظورة)وحتى الآن لانرى بشريات اهتمام بإجراءات أو كلا م من المختصين والمسؤلين حول هذا الأمر الخطير..وماذكرهو رأس جبل الجليد ..فهل يامحافظ بنك السودان ويا وزير ماليتنا الهمام ..أعددتم لهذا المأزق عدته ..نبتهل إلى الله جميعا أن لاتكن العدة هي إيرادات إيجار خطوط أنابيب البترول والمنشآت النفطية وموانئ التصدير وفق سعر 33 دولار للبرميل وحينها سيصح فعلا ان الميزان والموازنة بنيا على أوهام ..وإذا كان توقع صادر الذهب المتوقع خلال عام 2012 بملغ وقدرة ثلاثة مليار دولار ..هو جزء من الحل فلهذا الأمر إن حدث إفرازات اقتصادية سالبة تتمثل في كبر حجم التمويل بالتضخم المتمثل فى الاستدانة من النظام المصرفي والإصدار النقدي الجديد لتمويل شراء الذهب ...فهو يؤثر إيجابا على الميزان وهذا مرغوب ومطلوب و سلبا على الميزانية اذالم تتوفر لتمويله موارد حقيقية فإذا لم نتدارك جميعا الوضع عبر المعالجة السريعة للخلل الهيكلي بالاقتصاد السوداني المتمثل في قلة الصادرات وكبر حجم الواردات وضعف الجهاز الانتاجى ..وعجزة عن مواكبة تنامي النمط الاستهلاكي لمختلف السلع والخدمات ..الامرالذى يمتد أثرة السالب على كافة كيان المجتمع وعصب الدولة ..وإذا استغل اى حزب اوجماعة اوتنظيم هذا الوضع لمكاسب سياسية خاصة ..فهذا يمثل قمة عدم المسئولية بل عين الانحطاط الاخلاقى ومغترفة غير جدير بالحكم على جثة الوطن ..فعلينا جميعا الالتزام الاخلاقى الذي يسمو فوق الصغائر لأجل عافية اقتصاد الوطن .. والسؤال كيف النفير للإنتاج والتصدير..لن نقول بتكوين منظمة اوهيئة لتبنى الأمر فقد صارت مثل هذه المسميات لافتات هدر وضياع ..وارتزاق...ولن نطالب برصد الميزانيات للمشاريع من المال العام ..بل أطلقوا يد المنتجين من بيروقراطية اللوائح والقوانين ..وحرروا الخدمة العامة من المتبطليين خاملى الموهبة وميتى الإحساس وحرروا المشاريع المنتجة من المرور عبر أضابيرهم..وابعدوا منتفخي الأوداج باسم الحق السياسي والذين ظلوا ردحا من الزمان خصما على حركة الإنتاج بالوطن واتركوا ا آليات تعبئة الشعب للشعب تعمل ..واليات الاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة تعمل فما مصالح البلاد إلا جز ئيات كسب العباد ..وإذا أرادت الدولة ان تدعم فبقيامها بواجباتها السيادية من امن وعدل وتهيئة مناخ عمل منتج وتيسير سبل التصدير..فالا مر جد خطير وهو باهتمام الجميع جدير.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤ منون
