[email protected] فمفهوم الدولة في نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك ،جون جاك روسو ،و هوبز هو ناتج عن تعاقد الشعب او مجتمع لخلق نظام ينظم العلاقات بينهم اذاً فما الدولة الا ظاهرة من ظواهر الاجتماع الطبعيي ،تولدت حسب قانون طبعيي حكمها اذن مندرج تحت حكم المجتمع العام إذ بقيت خاضعة لقانون تولدها وظهورها كانت طبيعية اي معقولة لذا لاينشا تناقض بينها وبين المجتمع او بينها وبين الفرد. اذا حصلت التناقض فلسبب غير طبيعي وناتج عن خطأ انساني معتمد وفي تلك الحالة تنشا الدولة الاستبدادية والظالمة\"عبداللٌة العروي، مفهوم الدولة\".فدولة في وجه نظري ليس مستبد ولا ظالم لان الدولة مؤسسات و تلك المؤسسات تديرها اشخاص تم تفويضهم من قبل الشعب ، من هنا نطرح السؤال ماهي التناقض التي تودي الى ان تكون هؤلاء الذين يديرون الدولة الى مستبدين وظالمين؟ فتناقض الذي يحدث بين الشعب و الفئة التي تدير امور الدولة هو المصلحة لان العقد الذي انتجة الدولة هو كيفية ادار المصلحة العام وبنى على ذلك تم تفويض اشخاص يقومون بادار شان العام وعندما تتحول هؤلاء من ادار مصلحة العام الى ادار مصالحهم الخاص يحدث هنا التناقض فتلك التناقض تخلق صراع بين الشعب وهؤلاء اشخاص ،فتلك الصراع هي التي تنتج الاستبداد لان هؤلاء يحاولون بقاء في السلطة من اجل محافظ الى تلك المصالح ويستخدمون كافة ادوات القمع من اجل ذلك. تكون الدولة صالح او طبيعية عندما تحافظ الحكومة او الفئة التي تمثل الشعب على العقد الذي انتجة الدولة المتمثلة في بنوده الاتي: - توفير الامن الداخلي لحماية المواطن وممتلكاته من اي انتهاك - توفير الامن الخارجي لحماية المواطن من عتداء الخارجي - توفير حرية لمواطن بان يكون سيد نفسه وليس عبداً - توفير الخدمات الصحية لحماية المواطن من الامراض - توفير المدارس لتعليم ابناء المجتمع لكي يساهمو في تطور ثقافتهم ومحافظ على مورثهم الثقافية - توفير مياه صالح لشرب والكهرباء - محافظ على وحدة المجتمع. على ضوء ذلك البنود مات الشعب الجنوب في الحرب لمدة اكثر من واحد عشرين عام ،فبموجب اتفاقية السلام الشامل تحصل الشعب على استفتاء وكان في وجه نظري عقد اجتماعي بين مختلف القبائل الجنوب السودان فبموجب ذلك العقد الاجتماعي تحصلنا على دولة ،لكن السؤال الذي تطرح نفسه الان هو هل التزم الفئة الممثل الشعب(الحكومة) ببنود العقد التي ذكرته انفاً؟ فاذا فرضنا الجواب لا هل يعني ذلك وجود تناقض بين رؤية الشعب والحكومة ،فهل حيستمر التناقض حتى تصل مرحلة الاستبداد بمعنى الكلمة اما سيغير الحكومة سياساته ويعالج التناقض الموجود بينه والشعب ويلتزم ببنود العقد؟ فالمعطيات الموجود امامنا الان قد يصعب علينا اجاب على هذا السؤال لكن نامل ان لا نصل على ذلك المرحلة لان حينها ستكون الصومال افضل منا.