أجندة جريئة. احذروا دولة الضعفاء..!! هويدا سر الختم مرة أخرى يعود كرم الله عباس والي ولاية القضارف إلى الأضواء منذ الضجة الكبرى التي أحدثها في ولاية القضارف في فترة الانتخابات السابقة لمنصب الوالي.. بعد تصريحاته النارية ضد حكومة المركز خلال الأيام الماضية.. وهاهو اليوم يتوعد الحكومة بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.. فالسيد الوالي قال إنه لم يتسلم (مليماً أحمر) من وزارة المالية منذ تسلمه شأن الولاية.. وأنه أخطر رئيس الجمهورية ونائبه بأنه لن يستجدي وزير المالية بخصوص استحقاقات الولاية.. وبأسلوب يؤكد أنه كرم الله عباس قال: (الحشاش يملأ شبكتو). يبدو أن المركز أراد أن يحارب الوالي المعتد بنفسه وولايته وجماهيريته، على طريقة (التضييق).. فالسيد الوالي أتى إلى كرسي الولاية رغم أنف المركز.. وليس هناك من تضييق أكثر من قطع الإمداد عن الولاية.. وبالتالي التأثير المباشر على حياة المواطنين الذين رفدوا صندوق الاقتراع بأصواتهم لصالح كرم الله.. وهذا من شأنه أن يغير من موقف المواطنين من ذلك الوالي الذي (ضيق معيشتهم) ما يعني أن الوالي سيواجه فترات عصيبة.. وحينها يستطيع المركز أن يأتي بالابن البار.. فالحزب الحاكم لم يعتد أن يترك في صفوفه من يستقل بقراراه حتى لو كانت له علاقة رحم بالحزب الحاكم.. ووالي ولاية القضارف من القلائل في الحزب الحاكم أصحاب القرارات المستقلة.. ما جعل الحزب الحاكم خلال فترة الانتخابات السابقة يعد العدة لإبعاده عن مقعد الولاية.. ولكن قوة كرم الله في الشخصية وثقله الجماهيرى في الولاية جعلاه يفشل كل الترتيبات التي أعدت لإقصائه حينها عن مقعد الولاية. الحزب الحاكم في جمهوريته الثانية يريد أن يصلح حال الحزب.. ويعدل من منهجه في الحكم حسب تصريحات قياداته.. وبالتالي يحتاج إلى قيادات بقوة كرم الله عباس لا تأخذ أوامرها من المركز بصورة يومية.. والجمهورية الثانية لابد لها من إعادة النظر في الترتيبات التي أعدت في الجمهورية الأولى وبالتالي رفع العقوبات عن ولاية القضارف ومنحها نصيبها من دعم المركز.. المواطنون في الولاية ليس لهم علاقة بالمكايدات والموازنات السياسية.. يريدون ولاية آمنة مستقرة ويريدون تنمية تبقيهم في ولاياتهم دون أن يحتاجوا تسول قوتهم في قلب العاصمة.. وأعتقد أن الحكومة أيضاً من مصلحتها أن توجد الاستقرار والتنمية والسلام في هذه الولايات التي هجرها أغلب أهلها واكتظت بهم العاصمة دون أن تستطيع حملهم بكرامة وإنسانية.. وكلنا يعلم أن اقتصاد السودان يتمركز في هذه الولايات التي تعاني الآن الأمرين.. هجر المركز والحروب الداخلية التي أقعدتها.. وبالتالي كان التأثير مباشراً على المركز.. والآن الحكومة تنظر إلى الفيل وتطعن في ظله.. ستظل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضاً في هبوط –اضطراري –إلى أن تعيد الحكومة حساباتها بشأن منهج إدارة الدولة عامة.. وإعادة الروح إلى ولايات السودان مرة أخرى.. ولن يكون ذلك دون جدية ودون (مسؤولية.!) وهذه الأخيرة تتطلب إعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة.. أرجوكم لا تسقطوا الأقوياء فتسقطوا معهم الأمل في دولة قوية عادلة.. فدولة الضعفاء لا خير فيها. التيار