العصب السابع سدود \"فوقية\"..! شمائل النور لا زال المناصير يلتفون حول ميدان العدالة، حيث لا عدالة، يتسولون حقهم... دخل اعتصام المناصير شهره الثالث، ولا حل على أرض الواقع.. سمعنا وسمعنا وسمعنا أن اختراقاً حدث في ملف المناصير سوف يضع حلاً مقبولاً، كما قرأنا توجيه الرئيس بحل الأزمة.. لكن الواقع يقول العكس تماماً، المناصير ومنذ أن شرعوا في تسمية الجمع كان هذا إنذاراً مبكراً بلملمة أطراف الأزمة والنظر إليها بقليل من الجدية.. حتى في ظل عدم توفر حل نهائي في الوقت الحالي، لكن مجرد الاهتمام بالقضية على مستوى الرئاسة فيه رسالة حسن نية للمناصير، وبالتأكيد سوف تخمد أية شرارة في سبيل التصعيد.. ثمة إشارات تقول ألا حل يلوح في الأفق لا من قريب أو من بعيد، الأسبوع الفائت كونت حكومة ولاية نهر النيل لجنة، المناصير رفضوا اللجنة وموجهاتها وما ستخرج به جملة وتفصيلاً، واعتبروها لا تعبر عن قضيتهم.. جدد المناصير عزمهم بالمواصلة والسير حتى تحقيق المطالب المشروعة التي في الأصل مُصدق عليها وحدث في شأنها أكثر من توجيه.. في تقديري أن حكومة ولاية نهر النيل حُمّلت فوق طاقتها، وأُقحمت في صراع هي ليست طرفاً فيه، بل هو أكبر منها. إدارة السدود هي الطرف المسؤول مباشرة عن إيجاد حل شامل وجذري لقضية المناصير؛ لا حكومة الولاية وحدها. وحكومة الولاية يُمكن أن تكون شريكاً في إنزال الحل لا خلقه من العدم.. إلا إذا كانت لحكومة الولاية صلاحيات وامتيازات فوق العادة. العام الفائت، استقال مسؤولان بالولاية الشمالية، نائب الوالي ومعتمد البرقيق، الاستقالات جاءت بسبب رفضهما لتداخل سياسات إدارة السدود وسياسة الولاية، والتصرف في أراضي الولاية بمعزل عن حكومة الولاية... بعدها استقال مدير الغابات بسبب غابة الفيل، التي حُجزت مساحتها لصالح مطار يخص إدارة السدود، مدير الغابات تفاجأ كما يتفاجأ عامة الناس، غضب واستقال.. إذاً حكومة ولاية نهر النيل لا ينبغي أن نُحمّلها ما هو فوق صلاحياتها، إلا إذا ثبت منحها لصلاحيات خارقة تجعلها قادرة بشجاعة على أن تصدر قرارات في حق إدارة السدود - مثلاً - لصالح المناصير.. في تقديري أن انتظار حل لقضية المناصير بواسطة حكومة الولاية لوحدها هذا أمر يستحيل... إدارة السدود ظلت صامتة طيلة فترة الاعتصامات، عدا ما قرأناه حول لقاء مدير الإدارة بعدد من الصحافيين ورؤساء التحرير كلقاء تنويري، لم يتنور الناس حتى الآن بما يدور في رأس السدود، السدود لم تقل كلمتها ولم تشرح ماهية الموقف حتى الآن ورؤيتها للحل إن كان عندها حل، إذ ليس من المعقول أن تصمت الإدارة وهي الطرف الرئيس في الأزمة بل هي السبب فيما وصل إليه الحال إلى هذه المرحلة، وهي المسؤولة أمام الله والعالمين عن كل ما يحدث من تشريد لهؤلاء المتضررين من قيام السد.. غريب أمر هذا البلد.. اتفاقات السلام تشتعل بعدها الحروب، ومشاريع التنمية ينتج عنها تشريد وظلم وضياع حقوق، ورغم ذلك نقول: سلام وتنمية. التيار