أجندة جريئة. صدر الحكم ضد المناصير.. !! هويدا سر الختم صبر شعب المناصير أكثر من عشرة أعوام إلى أن اكتمل بناء سد الحامداب.. وطيلة هذه المدة كان المناصير يتحدثون من بين موائد المفاوضات.. ثم بدأ (مولد) التعويضات بالنسبة لإدارة السدود.. فكانت فوضى التعويضات في الكشوفات ومنهج تسليمها.. وهنا تواصل مشوار جهاد المناصير في البحث عن حقوقهم.. لجان تشكل ولجان تنفض.. فلم تحسم الأمور إلى أن غمرتهم مياه السد دون أن يجهز لهم الوطن البديل.. لا من حيث السكن ولا الخدمات.. فلم تستطع حتى الجبال التي اعتلوها حمايتهم من عوامل الطبيعة القاسية.. وعلى الرغم من ذلك لم يخلع المناصير ثوب تهذيبهم واحترامهم ووطنيتهم.. استمرت المفاوضات واستمرت الوعود.. عام بعد عام لم يستطع المناصير الحصول على حقوقهم.. ولم تنزل إدارة السدود من عليائها.. قرر المناصير الاعتصام بصورة سلمية، تؤكد تحضرهم وتهذيبهم.. وطيلة فترة الاعتصام كانت لجنة المناصير تحاول فتح أبواب لحسم القضية.. دخل اعتصامهم شهره الرابع وكانوا يعلقون آمالهم علي وصول قضيتهم إلي القصر ومسامع رئيس البلاد حتى يعلم أن بعضاً من شعبه يفترشون الأرض لعدة شهور تحت البرد القارس في انتظار أن ينصفهم.. وكان المناصير يظنون أن السيد الرئيس ترسل إليه تقارير مغلوطة عن حقيقة قضيتهم، وما إن يبلغ صوت اعتصامهم القصر سينتفض (عمر) لنجدتهم.! أمس الأول ظهر السيد الرئيس على شاشة الفضائيات السودانية في لقاء على الهواء مباشرة.. ضمن اللقاء سأل مقدم البرنامج السيد الرئيس عن قضية المناصير التي أصبحت قضية رأي عام.. الرئيس في بداية الأمر نفى حقيقة الوعد الذي قدموه للمناصير بالتهجير في الخيار المحلي.. فلاحقه مقدم البرنامج بسؤال استنطاقي، حينها رد الرئيس بأن المفاوضات توصلت إلى التوطين في الخيار المحلي.. ثم نطق بعبارة، أنا شخصياً ذهلت لها.. قال: (لديهم حق التهجير ولكن ليس لديهم عندنا حق الخدمات).! ما بعد هذه العبارة كان مجرد حديث للترضيات غير أن السيد الرئيس قال رأيه في قضية المناصير، حينما أرجع الأمر إلى إدارة السدود، وحينما حول المشروعات الكبيرة التي ينتظرها المناصير ويقدمون تضحياتهم من أجلها إلى مجرد مشروعات صغيرة موسمية، وهذه نفسها الحيثيات الماثلة تنسفها.. وكان رده للشعب الذي ينتظر كلمته لأكثر من ثلاثة أشهر في العراء أن يمكثوا في اعتصامهم حيث هم الآن.. هكذا نسفت قضية المناصير ونسف اعتصامهم بآخر كلمات كانوا ينتظرونها من راعيهم.! هل من حق أي مواطن في هذا البلد بموجب الدستور والقوانين المنزلة منه أن توفر له الدولة كل الخدمات الضرورية.. أي مواطن حتى دون أن يكونوا من أولئك الذين فتح الله عليهم باب النعيم بأرضهم فأغلقوه من في الأرض..! فلنفرض أن المناصير لم تغرق أراضيهم ولم ينشأ عليها سد يرسل كهرباءه إلى غرب وشمال السودان.. أو ليس للحكومة حق عليهم في تقديم الخدمات اللازمة على اعتبارهم جزءاً من مواطني هذه الدولة..! أعتقد أن السيد الرئيس لم يوفق في حكمه على قضية المناصير، ولم ينصفهم.. هؤلاء القوم ما استبقوا شيئاً من الصبر والكرم.. الآن أصبحت كل الاحتمالات مفتوحة لشعب يحس بطعم الظلم والمرارة في حلقه. التيار
