شعب السودان بتجاربه الغنيه لديه من متراكم الخبرات والتجارب، ما اكسبه خبرة سياسيه غنية محرجة للقوي الساسيه لذلك يتراءى للبعض استمرارية النظام حتى الان له دلالة على عجزالحركه الجماهيرية وضعف المعارضة والاخيرة متفق عليها اما الحركه الجماهريه فمقاومتها لسياسات النظام باشكال مختلفه ومبتكره جعلت النظام يلهث لا يقافها وكبح جماحها البراق. لكل ما تقدم فالمطروح فى الطاوله السياسيه لشعب السودان هو زوال النظام. وما تطرحه المعارضه يتمثل فى خيار تفاوضى عبر تكوين حكومه قوميه انتقاليه ، مؤتمر قومى دستورى ، حل مشكلة دارفور ، ايقاف الحرب فى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، برنامج اسعاف إقتصادى والعديد من القضايا التى يمكن ان ينفذ المدد قبل نهايتها. هذه النقاط هى لحد كبير نفس موقف التجمع الوطنى الديمقراطى فى اعلان القاهره عام 1998 مضاف اليها محن الوطن الناجمه عن سياسات النظام (دارفور، انفصال الجنوب ، زيادة رقعة الحرب فى الشرق ، السدود، الإحتقان العرقى ... الخ. فى الصراع السياسى تصل الأطراف المتنازعه لحلول تفاوضيه بغرض تحقيق اهداف بعينها على المدى الطويل او القصير لإقتناع الجميع بالخساره فى حالة إستمرارية الصراع خصوصا فى حالات الحروب. وهذا فى حد ذاته عمليه سياسيه ، اقتصاديه معقده ، بل تدخل فيها موازين القوى الاجتماعيه و مصالحها الطبقيه والسند السياسى للمحافظه عليه والإبقاء على المصالح الاقتصاديه كما فى حالة المؤتمر الوطنى. قبل المؤتمر الوطنى بالجلوس والتفاوض مع الحركة الشعبيه منذ قدومه وصولا لميشاكوس 2006 وهذا ليس بدافع الرغبه الذاتيه فى السلام بل ما تفرضه قواعد الصراع السياسي. فميشاكوس كأتفاق سلام اوقف الحرب لسته اعوام واعطى براح هامش ديمقراطى وان لم يعبر عن تطلعات السودانيين ، لانه فى الاساس اتى مفروضا على الطرفين (الحكومه – الحركه الشعبيه) من قوى دوليه مدفوعه بصراع الموارد والسيطره عليها وكل ما جناه منها شعب السودان هو الانفصال المرير وحرب مستمره. وهذا بجانب ، اما جانب الحركه السياسيه المعارضه فكانت كمبارس سياسى خلال المفاوضات ، وحبيسة الصراع ما بين الحركة الشعبيه والمؤتمر الوطنى .اما ما بعد التوقيع على الاتفاقيه. ما يجب ذكره ان الحركه المعارضه قد عملت لتوسيع هامش الحريات ودفع الحركه المطلبيه للامام ، والصراع فى النقابات ، وغلا المعيشه ،تعميق الحوار مع حركات دارفور المسلحه. مما زاد من الضغط على النظام وحد من امكانيات مناورته السياسيه. حصيلة التجربه الراسماليه فى السودان ما انتجته من حروب وعذابات مؤخرا بسياسات الجبهه الاسلاميه هو ما انتج حركات مسلحه ذات طابع اقليمى وقبلى يزعج هذه القوى بشكل كبيرفليست الارضيه السياسيه كما كانت عليه فمثلا حزب الامه لو قامت اليوم انتخابات نزيه فى دارفور لن يحصل على 30% من جملة 99% فى انتخابات 1986 نتيجه للعراك السياسى الذى حصل فهو زلزال عميق لقوى اليمين. و تحذيرات الصادق المهدى المستمره من حدوث ثوره فى السودان ، ليس كما يدعى بالخوف من اراقة الدماء او فى ادبنا الشيوعى العنف الثورى بل هو يعلم تماما ان التغيير عبر ثوره شعبيه حتما ستكون عنيفه ومحميه بجماهيرها ، وان هذه الجماهير ستحدد الشكل وطبيعة التغيير،بمعزل عن اى سلطه طائفيه ودينيه ومصالحها الطبقيه لهم ستهدد بشكل افظع لهم من سياسات الحكومه الحاليه لانها ستعبر عن مخاض الجماهير. فحتى ما يطرحه تحالف الاجماع الوطنى من خيارات الحل التفاوضى تضع الخيارات بشكل تكتيكى كبير فى طاولة المؤتمر الوطنى وتحالفاته التى يمكن ان يمدها مع هذه القيادات والكل يعلم حد الصراع والتناقض فى قواعد الحزبين (امه – اتحادى) مع قياداتهم بما يفتح الطاقه للتغيير الذى يعبر ولو بشكل معقول عن الحركه الجماهيريه . خيار الثوره الشعبيه هو الواجب المقدم امام الحركه الجماهيريه بما تاتى به من اشكال. والثوره الشعبيه كتغيير تفرض محتواها على الحركه السياسيه لذلك لا مناص عنها ولابد ان نستصحب ما حدث فى الانتفاضه السابقه من تأمر سياسى مطبوخ داخل السفاره الامريكيه وما نتج عنه من مجلس عسكرى وقانون انتخابات شكل على ضوئه البرلمان والحكومه المنتخبه. فالتعقيد السياسي بما لا يسمح المقال من الاستفاضه فيه، صراع قوى امبرياليه كالصين و امريكا فى تعاملها مع استراتيجية التغيير وشكله اذا حدث والقوى المرتبطه معها فى الداخل بمافيها المؤتمر الوطنى مما يفرض مزيد من العمل والحرص على التغيير الثورى. الميدان