د. سيد البشير حسين تمام e-mail [email protected] لا أجزم أهو غياب أو تغييب لدور أولياء الأمور في شأن هام مثل مستقبل فلذات أكبادهم، سمه ما شئت، لكون النتيجة واحدة وهي خفوت صوت أولياء الأمور في رسم استقرار العام الدراسي الجامعي، وأعني تحديدا جامعة الخرطوم، والتى كانت إلي وقت قريب تسمي "جميلة ومستحيلة"، رحم الله الشامخ الموسيقار والمطرب وردي بقدر حبه وعطائه ووفائه لبلده وإطرابه وإبهاجه وإسعاده لأهله. كذلك رحم الله تلك الأيام الخوالي التى كانت جامعة الخرطوم تحكمها المؤسسية في كل شؤونها الأكاديمية والإدارية، بعيدًا عن الهوى والغرض والسياسة. والأخيرة هذه "أي السياسة" فعلت بأهل السودان ما يصعب ويعز على الحرب فعله من فرقة وشتات. وأدني مثال لذلك هو سياسة التمكين التى أولت، في كثير من الأحيان، الأمر لغير أهله متناسية قول المصطفي عليه أفضل الصلوات وأتمّ التسليم "إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قيل : وكيف إضاعتها ؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" [رواه البخاري]. والغريب أن سياسة التمكين التى استمرت لأكثر من عشرين عاما، أُنهيت ببساطة بارجاع أمر التوظيف للجنة الاختيار العامة التى حلت مكان التوظيف التلقائي إبان العهد المايوي (المباد أو البغيض كما يسميه البعض)، دون معالجة ظاهرة (تبدو لمتلقي الحجج من أمثالي) للآثار السالبة المتراكمة طوال هذه الفترة، والتى أسكنت الخدمة المدنية بين الشواهد، وهي التى كان يشهد لها الداني والقاصي بكفائتها وإنضباطها كما ساعة "جوفيال" السويسرية الشهيرة، واستقصت وشردت من هم في الضد، إذ كان يشار إلى بدعة من ليس معنا فهو ضدنا. والحديث يطول ويطول ويطول عن ما جرته سياسية التمكين على الخدمة المدنية، كما الأنف في قصص المطالعة بالمرحلة الإبتدائية سابقًأ. معذرة لهذه "التخريمة" الضرورية في نظرى، خاصة لما تقوله العرب بأن الحديث ذو شجون. فعودا لذى بدء أقول، أُغلقت جامعة الخرطو بقرار من مديرها قبيل إنتهاء العام 2011 بأيام معدودة، والآن وبعد مضى حوالي شهران على ذلك، أُعلن عن فتحها في 18 مارس القادم بحول الله، بعدما كانت بوادر الحل لأسباب الإغلاق تلوح وتخفوا (حسب كلام الجرايد وقتها).. محاكية مسيرة الدولار علوا وهبوطا في الأونة الأخيرة. فهل لأولياء الأمور، أصحاب الوجعة الحقيقيين، دورًا يمكن لعبه في استقرار الدراسة تفاديا للمآل غير المحمود والمحتمل بتجميد العام الدراسي كعقوبة قد يحسبها الخبثاء !! سياسية، إذا أقدم الطلاب على الاعتصام، واعتبار ذلك جرما يصنف بأنه تطاولا على الأنظمة والقوانين الوضعية والشرعية، كما يتطاول بنيان أهل الحظوة في أحياء الخرطوم الراقية، حسبما يشيعه البعض بالطبع. أقول أصحاب الوجعة لأنهم هم وليس سواهم من يحس ويتحمل من جهده ووقته وماله تكلفة أي تأخير في استقرار الجامعة، فكم هي التكلفة التي سيتحملها كل ولى أمر عن تأخير عام دراسي وبالتالي زيادة عدد سنوات الدراسة، وكم هي تكلفة العائد المُضحي به من العمر الإنتاجي (سنوات الخدمة) لكل طالب بعد التخرج، وفوق ذلك كم التكلفة الإضافية التى ستتحملها الدولة نظريا وفعليا المواطن، نظير كل طالب من مصروفات تشغيل كرواتب أساتذة وموظفين وعمال وخدمات مياه وكهرباء واستهلاك أصول جامعية من أجهزة معملية ومراجع دراسية .. إلخ من تكاليف غير منظورة؟ والسؤال هو .. كيف يمكن خلق وإعمال هذا الدور؟ والسؤال هنا ليس موجها لإيليا أبو ماضي ليقول "لست أدري" كما في قصيدته "وقال البحر". خارج النص ولكن في السياق .. أعاب على البعض إستخدام كلمة "إنقاذ" في العنوان .. فقلت ما البديل، فقالوا "الديمقراطية"، فقلت إذن .. أشركو أولياء الأمور.