الرومان ينهون استعداداتهم ويرحلون صباحاً الى المناقل لمواجهة مصيرية    المريخ يوالي إعداده و الصربي يركز على الهجوم    أسد :يواصل التأهيل ويقترب من العودة    شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يتعرض لأقوى "زنقة" ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية    شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع "أم قرون" تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)    شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)    شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع "أم قرون" تهدد بفضح قيادات المليشيا بكشف ما حدث في 15 أبريل بعد أن رفضوا منحها حقوقها المالية: (أنا طالبة من الدولة ما من جيب أبو واحد فيكم وحميدتي ما بقدر يحميني حقي)    شاهد بالفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تتحدث اللهجة السودانية بطلاقة وتعلن دعمها الكامل للشعب السوداني وتؤكد (لا فرق عندي بين المغرب والسودان)    شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يتعرض لأقوى "زنقة" ويحاول التخلص بتحريف منها أحاديث نبوية    الحكومة السودانية تقدم أربع ملاحظات حاسمة على عرض الهدنة إلى الآلية التقنية للمجموعة الرباعية    مرسوم رئاسي يهزّ جنوب السودان..ماذا يجري؟    السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في البحث عن الحل السياسي
حسن بشير محمد نور نشر في الراكوبة يوم 14 - 03 - 2012


د. حسن بشير محمد نور
[email protected]
أثبتت مفاوضات أديس أبابا التي تدور بين دولتي السودان أن المشاكل العالقة بينهما،ومشاكلهما الداخلية وما سيحدث من مشاكل مستقبلية، لا يمكن أن تحل إلا في إطار عملية سياسية شاملة، تستدعي النظر إلي بناء علاقات متينة بينهما، وداخل مكوناتهما، تقوم علي أساس دولتين يتم فيهما النظر بعمق لوحدة المصالح والمصير المشترك.لا يمكن للخيارات الأمنية واستدعاء النعرات القومية - الشوفينية أو الذهاب في اتجاه خطاب عنصري مقيت، ألا أن تعقد الأمور في إي من الدولتين وتزيد معاناة الشعب السوداني، الذي كان موحدا حتى ألامس القريب، إلي أن فرقت بينه (السياسات) الخاطئة والفشل في حل المشاكل والنجاح المنقطع النظير في صناعة الأزمات والتأسيس للعداء بين أبناء الشعب الواحد وتعميقها الوصول بها إلي أزمات مستحكمة.
مهما حاول السودان المتبقي، بعد الانفصال ، من التخفيف من هول مأساة الانفصال وتصويرها وكأنها شفاء من الأمراض التي تعاني منها البلاد، فلن ينجح في ذلك لان هذه فرضية خاطئة أثبتت التجربة البسيطة في الفترة الممتدة لأقل من عام بأنها مجرد وهم لا علاقة له بحقيقة الأمور علي ارض الواقع. وستثبت الأيام في المستقبل أن الشمال والجنوب لا يمكن ان ينفصلا عن بعضهما بالشكل الذي يتم الترويج له من أوساط كثيرة، حتى في حالة نجاح قيام دولتين مستقلتين كاملتي الأهلية والسيادة. أما الجنوب ومها اتجه جنوبا ومهما أقام من تحالفات ومشروعات في كل الاتجاهات، إلا انه سيظل مرتبطا بالشمال بحكم الجغرافيا والتاريخ والوجدان الشعبي والترابط الاجتماعي الذي يراه الكثير من الناس عداوة الآن، وبحكم المصالح الاقتصادية التي لا يمكن استبدالها بأي علاقات أخري، إلا في حالة ترحيل الجنوب عن موقعه الراهن وتغيير اتجاه النيل.
لكن هل الحل السياسي متاح وتتوفر له عناصر النجاح والشروط اللازمة لتحقيقه واستدامته؟ الإجابة، لا. بل أكثر من ذلك، فان الحل السياسي في غاية الصعوبة ويحتاج لتوفير الكثير من العناصر الغائبة، والتي في حالة عدم السعي إليها طوعيا، مهما كانت التضحيات، وعبر طريق شاق ومتدرج من التفاوض والتنازل والاعتماد المشترك، فإنها ستفرض نفسها بالقوة، وقد يأخذ منحي التغيير ألقسري اتجاها عنيفا ومدمرا وبكثير من الخسائر الأكثر فداحة لجميع الأطراف والمكونات والكيانات في الدولتين، ولن يكسب احد حتى غلاة المتطرفين وشذاذ الآفاق، الذين لم ينتصروا أصلا، بشكل حاسم، في يوم من الأيام، في مكان ما (ما عدا في الخرافات والأساطير)، ولم تقم لهم قائمة أو يسطر التاريخ لهم أمجادا. إلا أنهم، والحق يقال قد نجحوا في مرات كثيرة في إقامة دولة للظلم والاستبداد وأذاقوا الناس مر العذاب، كما حدث في دولة نيرون، هولاكو حفيد جنكيز خان، وفي دولة أحلام هتلر ومأساة الخمير الحمر، إلا أن تلك الدولة قد زالت مصحوبة بالخذلان والعار ولعنات الناس والتاريخ، دامت ساعة ثم زالت إلي الأبد، كمصير محتوم.
إذا فكرنا في واقع دولتي السودان فسنجد ان الحل السياسي لابد منه للتخلص بسلام من عقدة (الملفات العالقة بين الدولتين)، وهذه الملفات تشتمل علي كثير من العقد مثل الحدود، البترول، الجنسية، ابيي وامتداد المشاكل لتطال مناطق داخل حدود إي من الدولتين، كما هو الحال في جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق وولاية الوحدة، إضافة للكثير من القضايا التي تهم المواطنين الذين أصبحوا علي طرفي حدود متداخلة. من تلك الملفات أيضا مسارات الرعاة، المياه، الموارد المتداخلة الخ..
تنتظر الحل السياسي أيضا وضع دستور توافقي بإشراك جميع مكونات الواقع السياسي للتأسيس لحكم القانون وإتاحة إمكانية تغيير أنظمة الحكم في البلدين عبر التحول الديمقراطي الدستوري السلمي الذي يتيح إمكانية التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات وإقامة دولة المؤسسات وحكم القانون.هذا الخيار يشكل حلا يجنب السودان خسائر لا يمكن حسابها في حالة اتجاه الأمور نحو التغيير والإسقاط العنيف وتطور المسارات التي حذر منها المبعوث الأمريكي لدار فور، دان سميث ، والتي تشكل حسب رأيَ، رؤية في غاية الأهمية، يجب أخذها في الاعتبار في حالة إي تفكير عقلاني يتعلق بمصير السودان وترتيب أوضاعه بعد الانفصال. أول من توجه إليه هذه الأفكار هم الحكام في دولتي السودان وجنوب السودان والحركات التي اختارت أن تناضل من اجل قضاياها عبر رفع السلاح.مع الاخذ في الاعتبار ان قوي التطرف علي طرفي الحدود لن تستمع لشيء مما يستدعي التعامل معها بشكل مختلف لتفادي الفتن والنتائج المأساوية.
الحل السياسي ضروري لحل المعضلات الاقتصادية التي تواجه السودان في إعادة الهيكلة الاقتصادية، أولويات السياسات والخطط الاقتصادية، الجوانب المتعلقة بالتنمية وإعادة توزيع الموارد واستخدامها الرشيد، بما في ذلك استئصال الفساد، هذا الحل ضروري للاستثمار الأجنبي وتدفق المنح والإعانات نحو السودان بما فيها عبر مؤتمر اسطنبول، الذي تم إلغائه إلي اجل غير مسمي، مع العلم بان المنح والإعانات لم تنفصل في يوم من الأيام عن الأبعاد السياسية وعلي من يعتقد في أن الأمور غير ذلك، عليه أن يسرع في تغيير رأيه قبل ان يشبع من خيبة الأمل، كذلك القرار السياسي ضروري للتخلص من العقوبات الخارجية التي تقيد البلاد وتخنق إمكانياتها وتحرمها من التمويل الخارجي بشكل مجدي وتبعدها عن الأسواق الخارجية بالمزايا المطلوبة اقتصاديا.
الحل السياسي مطلوب لمواجهة المتطلبات الاجتماعية الملحة في التعليم الصحة، في محاربة البطالة ومعدلات الفقر المتصاعدة، التي جعلت الناس في حيرة من تدبير قوتهم اليومي والإجابة علي ماذا يأكلون؟ وفي هذا السياق علي السيد وزير المالية أن يجد إجابة علي سؤاله الاستنكاري الخاص ب(كيف الناس ما قادرة تأكل؟)، خاصة إذا كان السيد الوزير والمحيطين به يعيشون في نفس السودان الذي نعيش فيه، وليس سودانا أخر.هذا الحل السياسي ضروري للتخلص من الضائقة المعيشية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، عبر سياسات اقتصادية يتم فيها التوظيف الرشيد للموارد المتاحة وان تضع أولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المتوازنة.
لكن كما ذكرت سابقا فان الحل السياسي لهذه القضايا المعقدة في غاية الصعوبة. يحتاج الحل المضي في اتجاه التنمية السياسية لبناء منظومة سياسية متكاملة تستبدل ما يقوم اليوم من بنية سياسية مؤسسية هشة مستنفدة الصلاحية، حتى أنها وصلت حد التهاتر والإسفاف في التعاطي مع الشأن العام وبين النخب السياسية في الحكم والمعارضة وحتى داخل أطياف المعارضة، أو داخل مكونات الحكم التي لا يمكن وصفها اليوم بالمؤتمر الوطني وحده بعد أن استقطب عناصر اخري خاصة من الحزبين التقليديين الكبيرين.هذه البنية السياسية استقطبت عناصر تولت مناصب في غاية الأهمية والخطورة دون علم او خبرة او تأهيل كافي، بالرغم من ان بعض هذه المناصب لا تحتمل الخطأ نسبة لخطورتها علي عامة الشعب وكون آن إي خطأ فيها لا يمكن أن يمر بدون ضحايا بتبعات في غاية الخطورة.
في هذا الوضع وحتي يصبح الحل السياسي ممكن لابد من السعي نحو تأسيس نظام حكم يتوافق مع مفهوم الدولة الحديثة المكون من مؤسسات من أهم معالمها مكانة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة للأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لجميع أوجه الحياة ورعاية المصالح والحقوق وضبط التعاملات والأنشطة وتكاملها في نظام واضح المعالم بالرغم من التعقيد المؤسسي الملازم لمثل هذه الدولة. اشرنا إلي هذا الموضوع في عدة مقالات سابقة في متابعتنا للشأن السوداني إلا انه لابد من تكرار المناداة بضرورة توفير العناصر الأساسية المكونة للنظام السياسي للدولة الحديثة.
المكونات الرئيسية كما اشرنا من قبل هي: الحكومة ،الشعب ،الأقاليم (الولايات)، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بالدولة خارجيا، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. بعد ذلك يتم البحث عن خصائص الدولة التي تتلخص في أهم جوانبها في: مفهوم ممارسة السيادة بجميع متطلباتها من شرعية وقوة تعلو فوق جميع التنظيمات والجماعات المكونة للمجتمع؛ المطلب الثاني هو إيجاد الطابع العام للدولة ومؤسساتها، التي تتميز عن الطابع الخاص او الفردي، فالدولة تطلع بالقرارات العامة والولاية علي الشأن العام والسلطة التنفيذية التي تقوم بوظائفها علي التمويل العام والمال العام.العنصر الثالث هو إلزامية قرارات الدولة وشرعيتها المستمدة من الدستور والقانون، بحكم تعبيرها عن المصلحة العامة وتحقيق أهداف المجتمع. العنصر الرابع هو امتلاك الدولة للقوة التي تمكنها من تنفيذ قراراتها وفرض هيبتها بتطبيق القانون ومعاقبة مخالفيه واحتكارها لوسائل الردع القانوني في المجتمع دون سواها من أطراف. وأخيرا علي الدولة ان تتميز بطابع إقليمي في إطار موقعها الجغرافي، في حدود معينة تمارس عليها سيادتها وسلطاتها.
هذه العناصر من أهم ما يجنب الدولة الوقوع في مصيدة الدولة الفاشلة مع ما يتبع ذلك من عواقب. تمكن تلك العناصر، أي دولة من اتخاذ مختلف القرارات ووضع السياسات التي تناسبها وبالتالي التمكن من إيجاد نظام مرن متوافق عليه يستطيع التكيف مع مختلف المستجدات وإيجاد الحلول لأي مشاكل تنتج في الممارسة اليومية، والعمل علي وضع التوقعات والخطط المستقبلية لمواجهة ليس تحديات الحاضر فقط بل وما يمكن أن يحدث في المستقبل. بالنظر إلي واقعنا وقياسا علي المتطلبات نجد أن إمكانية الحل السياسي لمشاكلنا في منتهي الصعوبة والتعقيد، إلا انها في إطار الممكن، إذا توفرت الإرادة السياسية وبعد النظر والرغبة في تجنب مصير قاتم، ستكون عواقبه خطيرة علي المجتمع والدولة والأفراد، حتى الأقوياء منهم بالسلطة آو بالمال آو بجاه غير مضمون، وربما زائف.هذا الوضع يتطلب تكثيف الجهد السياسي في الدولتين بجميع مكوناتهما دون تهميش أو إقصاء أو المحاولات المستمرة لقمع الرأي الآخر والتعتيم علي الرؤى البديلة. الم نقل ان الحل السياسي، ممكن ولكنه في منتهي الصعوبة، بل ان البعض يضعه من (رابع المستحيلات). لكن ومع واقعة (الاتفاق الإطاري)، يمكن استدعاء التفاؤل في البحث عن حل سياسي لمشاكلنا وعلي وجه السرعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.