سودارس : اهمية هجليج الاستراتيجية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اهمية هجليج الاستراتيجية

حسين الحاج بكار نشر في الراكوبة يوم 13 - 04 - 2012

بسم الله الرحمن الرحيم
أهمية هجليج الاستراتيجية
حسين الحاج بكار
[email protected]
منذ 26/3/2012م وحتى 10/4/2012م تابعت طبيعة الصراع الدائر في محلية آبيي ومنها هجليج ووصلت إلى يقين بأن هجليج ليس منطقة فحسب ، بل تمثل استراتيجية حيوية من الناحية الاقتصادية والعسكرية من حيث موقعها الجغرافي وثروتها النفطية والحيوانية والغابية إضافة لكونها منطقة نزاع بين الطرفين . يدعي أي منهم ملكيتها ، فلولاء الاستعمار البريطاني الذي سعى لتجزئة وحدة الوطن بقوانين 1922م اللعينة لما كان الانفصال ولما كان الادعاء بملكية الأرض .
ولكن إذا نظرنا إلى قرار محكمة لاهاي فإن هذه المحكمة التي أصدرت قرارها في 22/7/2009م جاء القرار لمصلحة الشمال في منطقة هجليج ، عكس ما صدر بشأن آبيي فإن محكمة لاهاي كان قرارها إن آبيي ملك لمشيخات الدينكا نقوك والذي رفضته المسيرية في 23/7/2009م وقاومته في مؤتمر الستيب 5/10/2009م ولم يتضمن القرار تبعية آبيي للجنوب .وتركة التبعية لنتيجة الاستفتاء وما يتمخض من تبعية للشمال أو الجنوب ، إذ هجليج كانت خارج هذا السياق . ولكن هجليج أصبحت تمثل ستة فرضيات في الصراع .
الفرضية الأولى : الموقع الجغرافي لهجليج الذي تقطنه المسيرية ويشكل عمق تاريخ وحضاري ومصلحة مشتركة بين الجنوب والشمال قبل ظهور البترول وبعد ظهور البترول ، وانفصال الجنوب شكل حاجز نفسي . ولا يمكن أن تتنازل المسيرية عن ملكية أرض مرافعين للجنوب لأن تسمية هجليج هي جاءت من شركة شفرون عام 1982م ولكن أصل هجليج هي مرافعين ، حيث تنازل المسيرية عن المنطقة أمر يصعب تكهنه .
الفرضية الثانية : التي تجعل الإنقاذ تتمسك بهجليج لأنها تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد وبالتالي التنازل عنها يعني التنازل عن السيادة وإنهيار الاقتصاد بالكامل وإدخال البلاد في أزمة أكبر ، نظام الجنوب فإن هجليج بالنسبة له تمثل جوهر الصراع السياسي والعسكري في آبيي لأن آبيي أرض شمالية ثم الصراع الذي خلقه الاستعمار البريطاني في 1905م بتحويل الدينكا نقول من جنوب البحر إلى الشمال البحر وهو الذي خلق هذه التعقيدات ، لذا فأن أي تفاوض سياسي حول انسحاب قوات الحركة الشعبية من هجليج لابد أن يرافقه ملف آبيي ، وتكمن الخطورة هنا إذا وافقت الإنقاذ على ذلك .
الفرضية الرابعة :
هل يمكن أن تقاتل المسيرية الجنوب من أجل استعادة الأرض التي تدعي حكومة الجنوب ملكيتها . بمعزل عن نظام الإنقاذ أو بالإنابة عنها . دون ربط المنطقة بالبترول ، أو أنها ستراوح بين الفريق المتقاتلين من أجل النفط الذي يشكل محور الأزمة الاقتصادية لكليهما . أو تصطف لأحد الطرفين وتفقد مصلحتها هذا السؤال سوف تجاوب عليه الأيام المقبلة
الفرضية الخامس :
التي تجعل نظام الإنقاذ لا يفرض في هجليج ، لسببين ، السبب الأولى الموقع الاستراتيجي العسكري لهجليج ، والثانية الموقع الجغرافي الذي يشكل محور الأمن والاستقرار ويضمن النمو الاقتصادي للسودان ككل فضلا عن ذلك اتفاقية نيفاشا 2005م لم تضمن هجليج في برتوكولات الاتفاقية إذاً ادعاء نظام الحركة الشعبية بأن هجليج هي أرض جنوبية تدحضه الاتفاقيات والمواثيق .
الفرضية السادسة :
هل تخاطر الحكومة بحقل هجليج لاستعادة كرمتها ، لا أعتقد ذلك الإنقاذ لا تستطيع أن تضرب هجليج بالصواريخ والطائرات وبالتالي تخسر البترول .هل تخدع لشروط الجنوب التي تملئ على الإنقاذ وتتضمن آبيي من جهة ومرور نفط الجنوب عبر أنبوب الشمال الذي توقف منذ يناير 2012م والملفات العالقة وأهمها ترسم الحدود وكذلك المديونية من جهة أخرى ، كل هذه الشروط هي التي توضح نوع الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي في هجليج خلال الأسابيع القادمة .
الفرضية السابعة :
أهل ستحب حكومة الجنوب جيشها من هجليج وبالتالي تخسر أرض هجليج وبترولها الذي يساعدها في تجاوز أزمتها الاقتصادية أم تتعنت وتركب رأسها وترفض الانسحاب لأهمية هجليج الاستراتيجية في طبيعة الصرع السياسي والعسكري والاقتصادي أو لها طموح أكثر من ذلك ، وهل تستطيع الإتكاء على أمريكا ومجلس الأمن الدولي وتتجاهل العلاقات التاريخية الأزلية لشعب الجنوب والشمال ، رغم الانفصال الذي لم يكن بمقدور الشعب السوداني إيقافه .
في الأيام الماضية تفاءلنا خير بالحريات الأربعة لكن مع الأسف تقطعت بنا السبل إلا أن ظللنا نتأمل في مفهومي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى أين ذهبا بالدوليتين ، هل ستلحق هجليج بدار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
المهم كنا نطمح لوحد شعب في بلد واحدة أسمه السودان ، وبدلا عن ذلك أرثاء علاقات أزلية استناداً للتاريخ النضالي للحركة الوطنية ضد الاستعماريين التركي والبريطاني والتي ألهمتنا الحرية والاستقلال خلاصة الأمر القتال سوف يستمر والضحية وهو الشعبيين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.