§ لقد جاء في الانباء ان احد قيادات شرطة مرور ولاية الخرطوم طالب بسن قانون اكثر تشددا فيما يتعلق بالتسويات المرورية , منوها الي ان ادارة المرور تلجأ الي التسويات لضبط الشارع وقطع بعدم صحة ما يثار حيال قيام شرطة المرور بعمل كمين للمركبات لافتا الي الاخطاء التصميمية في الطرق التي تتسبب في 20% بينما 80% يتسبب فيها الانسان . § الغريب في المطالبة انها صادرة من ضابط برتبة عقيد في ادارة بها مدراء في رتب عليا وبشكل عام لا يسمح لهم بالتصريح للصحف في كل القضايا التي يتطلب فيها ذلك . المطالبة بسن قانون موجهة للمجلس الوطني كأعلا جهة تشريعية بالبلاد والتي لا يخاطبها الا النواب او الوزراء التنفيذيين ولعل هذا وحد يعكس مدي ( فوضي ) التصريحات خاصة من احد الضباط في ادارة تواجه الكثير من النقد والملاحظات . § تحدث سيادة المسئول عن التسويات المرورية باعتبارها وسيلة لضبط الشارع وهذه مخالفة قانونية واضحة اذ أصبح رجل المرور في السودان هو الخصم والحكم وهذا ليس ضبط وانما اخذ القانون باليد وفي كل دول العالم القضاء وحده الذي يحق له الفصل في المخالفات، أما تحصيل التسويات والغرامات فبموجب ايصالات مالية تخالف توجيهات رئيس الجمهورية ووزير المالية لان حصيلة ما تتم جبايته من قبل شرطة المرور قدر في العام الماضي ب 43 مليار جنيه لا تذهب للخزينة العامة لانها لا تتحصل بموجب ارانيك 15 الخاصة بوزارة المالية . وزير المالية في كل خطاب ميزانية يشير الي الاموال المجنبة خارج الموازنة وهو يقصد ما تقوم به ادارة المرور وغيرها من جهات تتحصل علي اموال تخالف النظم المالية والمحاسبية بالبلاد واتضح ان سلطات المالية (تجبن ) من تلك الجهات التي تجنب المال العام. § الحديث عن ضبط الشارع وعدم وجود كمائن ،الواقع يكذب ذلك خاصة ظاهرة كمائن رجال المرور ( أول الشهر وآخره )من الخرطوم الي وادمدني تتعرض الي حوالي 6 كمائن غير الرادار وللتأكيد ان هذه الكمائن للجباية لا توجد بجانبها عربات اسعاف ولا فرقة توعية مرورية ولا حتي مستندات تكليف بالحضور في حالة رفض التسوية .اين مخالفات التظليل والسير بلا لوحات والتفحيط من قبل ابناء النافذين وهلما جرا وباختصار الكمين يحتاج لكمين. الميدان