د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] التشرد بولاية الخرطوم وخاصة بالاسواق بلغ درجة لا تخفى على عين الناظر، ولا نشك في ان اعدادالمتشردين في تزايد يومي، لا ندري من اين جاءوا؟ البعض يقول السبب الاحوال الاقتصادية والبعض يقول السبب الحروب والاضطرابات التي حدثت ببعض انحاء السودان، واخرون يرجعون التشرد الى اسباب اجتماعية متعددة منها العلاقات غير الشرعية ومنها انفصال الابوين. وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، تقول إن تقديرات عدد المتشردين بالولايات عدا النيل الأزرق بلغت (21.416) متشردا، نصيب ولاية الخرطوم منها (13) ألفاً، وبقية الولايات (8.416) وخلت الولاية الشمالية من أي متشرد، واقتصر الحصر في ولاية جنوب كردفان بكادوقلي فقط وجنوب دارفور في نيالا. ونلاحظ خلو الولاية الشمالية من التشرد وهذا الامر يتطلب وقفة لمعرفة الاسباب والاجابة على السؤال: هل الولاية الشمالية لا تعاني من الاحوال الاقتصادية او حالات الطلاق مثلاً كالولايات التي ذكرت؟ لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان طالبت بإعداد قانون يعالج قضايا التشرد، وأوصت ورشة ظاهرة التشرد الأسباب والمآلات التي نظّمتها لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة بالمجلس الوطني برئاسة محمد محمود عيسى بالتعاون مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية بتفعيل قانون الطفل لسنة 2010م والشروع في إعداد مشروع قانون يعالج قضايا التشرد أو تعديل قانون 2010م، كما أوصت اللجنة بوضع تشريعات لتخفيض معدّلات الطلاق وإثارة الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة ووضع خطة استراتيجية وطنية لمعالجة الظاهرة، وأوصت على إلزام المحليات بإنشاء دور الإيواء المؤقت في كل الولايات ومُحاربة الفقر. و لاندري هل نفذت هذه التوصيات ام لا؟ الفريق محمد العاقب ممثل وزارة الداخلية، قال إن ظاهرة التشرد ليست قضية قانونية أو إجرامية بل لديها أسباب متعددة ويجب مواجهتها من المجتمع والتعامل مع المتشردين كل حسب ظروفه ولابد من التفكير الواعي والذكي في كيفية التعامل معهم بحكمة خاصةً أنهم شباب وصغار سن. وأكّد استعداد الداخلية للتعاون مع المركز والولايات لمعالجة الظاهرة. وهذا حديث طيب ولكن هل تم التعاون الذي تحدث عنه او لماذا لم يتم في السابق قبل ان يصبح التشرد ظاهرة؟ اما إبراهيم آدم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي فقد كشف عن السياسات والآليات التي وضعتها وزارته للتصدي للظاهرة من خلال التنسيق بين المركز والولايات لتنفيذ السياسات القومية في مجالات تمكين الأسرة والمرأة وسياسات الضمان الاجتماعي. والسؤال متى ستنفذ السياسات والاليات التي تحدث عنها؟ ان ظاهرة التشرد، كما ذكرنا، تنمو كل يوم ونحن نتحدث عن سياسات واليات وتعديل قوانين ومعالجات ستتخذ وعمليات تنسيق وتعاون بين جهات مختلفة ولكن كل هذا لن يقضي على ظاهرة التشرد التي ستصبح مهدداً امنياً اذا اعتبرنا ان ما يحدث اليوم مجرد حالات لا ترقى الى وصفها بانها اصبحت مهدداً امنياً ونحن نشاهد ما يحدث في الاسواق من ممارسات من هؤلاء المشردين. ان ظاهرة التشرد لن تمثل مهدداً امنياً فقط بل ستهدد صحة المواطن لذا لا بد من العمل سريعاً على القضاء على هذه الظاهرة واذا لن نعالجها فانها الخطر القادم! والله من وراء القصد