حذرت وزارة الداخلية من ارتفاع ظاهرة التشرد بالبلاد واعتبرتها مشروعا لتخريج المجرمين في المستقبل. فيما شكت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي من ضعف المعلومات والبيانات الخاصة بالتشرد وعدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة، بجانب غياب الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الظاهرة ، وكشفت عن (767) مشرداً بولاية الخرطوم للعام الحالي حسب الحصر الذي أجراه برنامج لم الشمل. وطالبت في ورشة عن (ظاهرة التشرد) بالبرلمان أمس بسن قانون يعالج الظاهرة بجانب تفعيل قانون الطفل لسنة 2010، علاوة على وضع تشريعات لتخفيض معدلات الطلاق وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة، وأوصت بإلزام المحليات بإنشاء دور الإيواء المؤقت في كل الولايات. وأكد الفريق شرطة عادل العاجب ممثل وزارة الداخلية أن ظاهرة التشرد ليست قضية قانونية أو إجرامية داعياً إلى مواجهة مسبباتها من كافة أفراد المجتمع والتعامل مع المشردين كل حسب ظروفه، مشدداً علي ضرورة التفكير الواعي في كيفية التعامل مع المشردين بحكمة خاصة أنهم شباب صغار السن، مؤكداً استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع المركز والولايات لمعالجة الظاهرة.