في التنوير الذي قدمه السيد وزير المالية لمجلس الولايات في يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 تمسك برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا إن استمرار دعمها يجعل الأغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقراً. وأن دعم المحروقات يعني دعم السفارات والجانب ومنظمة الأمم المتحدة!! في مثل هذا التحدي لا نود أن نغرق القارئ في الأسباب الفجائية التي جعلت السيد الوزير مشفقاً على الفقراء الذين تسببت سياسات نظام حكومته وهو على رأس صانعيها في وصول الشعب إلى هذه المأساة المتصاعدة في حياته اليومية. وندخل مباشرة في التحدي. جاء في ص20 من(مجلة قضايا اقتصادية) للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي جاء الآتي : هل هنالك أصلاً دعم للسلع الإستراتيجية؟! مهم أن أشير هنا أنني اعتم في هذه المقالات على الأرقام الواردة في موازنة 2012 وعلى مجلة( قضايا اقتصادية) العدد 16 الصادر في أبريل 2012، التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني) الناقدة لهذه الميزانية. السلع الإستراتيجية المقصودة في الميزانية هي : المواد البترولية، القمح، السكر. وكانت ميزانية العام 2011 قد اعتمدت لهذا البند مبلغ 1789 مليون جنيها تم توزيعها كالآتي: - دعم المواد البترولية 1311 مليون جنيها، دعم القمح 230 مليون جنيها دعم السكر 248 مليون جنيها. ميزانية العام 2012 رصدت لنفس البند 2200مليون جنيها جميعها للمواد البترولية، لم ترصد أي مبلغ لدعم سلعتي القمح والسكر، مما يعني إن هذه الميزانية قد أكدت أنها لا تقدم دعماً لهاتين السلعتين. لكن هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين الشعب السوداني؟ إننا نكذب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقاً بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم بسعر النفط الخام في الأسواق المحلية- سعر بيع الخام لمصافي، والذي أكدته الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة، التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر وغير مباشر، والعائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه وهو دون أدني شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. فكل برميل نفط بعد التكرير يحقق قيمة إضافية جديدة مقدارها 90.4%.في حالة اعتماد الميزانية لسعر صرف ثلاث جنيهات للدولار، مع العلم بأن هذه القيمة المضافة كانت في حدود 112% خلال العام 2011، عندما كان سعر الصرف للدولار2.7 جنيها... كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، أفضل مما هو عليه اليوم. وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ400 مليون جنيها، كانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجياً، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية زيادة سعر جالون البنزين ب(1.5)جنيها ليصبح 10 جنيهات للجالون. هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغائها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليونا من الجنيهات. أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية... وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في ص19 ومع ذلك فهي لم ولن تحل مشكلة الأزمة الاقتصادية للنظام. وعبَّر عن ذلك السيد وزير المالية نفسه في ذات التنوير لأعضاء مجلس الولايات بقوله إن المسألة ليست في ال 400 مليون، إنما المشكلة في عجز الموازنة البالغ 7 مليار جنيها من المحتمل أن يزيد ويقارب العشرة مليار جنيها، لكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته من خلال زيادات أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادات فئات الضرائب الموجودة وسن ضرائب جديدة. وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً، إنما يكمن في أسبابه الذي سنتطرق إليها في الإنفاق الجاري والمتضخم لجهاز الدولة. الدعم الذي تتحدث عنه حكومة( الإنقاذ) مصطنع وغير حقيقي، ويتم خلقه من حين لأخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف، لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ( الإنقاذ)، هذه هي الحقائق العارية من كل زيف، والتي أوردتها مجلية قضايا اقتصادية واحتوتها موازنة 2012 وجاءت في تنوير السيد وزير المالية أمام مجلس الولايات في الجلسة المشار إليها آنفاً تمثل الأسانيد والحجج القائمة على الأرقام الصلدة، التي لا يستطيع أي من منظري الرأسمالية الطفيلية مغالطتها وفقائهم(أفي أنفسكم ولا تعلمون). ومع ذلك وبالرغم منه وكما جاء في (مجلة قضايا اقتصادية) المشار إليها- فان كان وزير المالية يريد أن يكذب أو ينفي تلك الحقائق أو يجادل في صحة الأرقام الواردة فيها، فإننا نطلب منه مصداقاً لما جاء في (مجلة قضايا )ص 23: إن هناك دعم كما يقول، فأنه يتطلب من الحكومة إثبات والكشف بكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من: 1/ خام البترول. 2/ مشتقات البترول المصدرة للخارج. 3/ الخدمات الأساسية في قطاع النفط . 4/ فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية والسوق الخارجية. من جهة أخرى توضيح التكاليف الآتية:- 1- تكلفة الحصول على خام البترول محليا.ً 2- تكلفة الحصول على خام البترول المستورد. 3- تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستورد. 4- تكلفة تشغيل المصافي. 5- تكلفة تشغيل البنيات الأساسية. الكشف عن تلك المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل الشفافية هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدمه، الشاهد أن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات صادقة وواضحة على حول تلك البنود، بل تشير الدلائل إلى أنها تخفي جانباً من الإيرادات، وهي ايرادت المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية...كما لا تفضح حكومة ( الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع. وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعد تكاليف النقل والتي لا تتجاوز 3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي. هذه الحقائق، تمثل جزءاً من ردنا على التحدي الذي طرحه وزير المالية، وتتوقع أن يجيب على ما أوردناه من حقائق وأرقام تدحض مل مبرراته وأسبابه التي ساقها عن رفع الدعم – الغير موجود أصلاً – للبترول وغيره من السلع. وسنواصل في المقالين القادمين الرد على الأسباب الحقيقة للأزمة ومقترحاتنا للبدائل التي نقدمها. ولسان حالنا يردد مع القائل: لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخيراً نقول إن هذه المجلة ( قضايا اقتصادية – العدد 16) من المهم أن تكون في يد كل فرع حزب في مناطق السودان المختلفة، لأنها بما تحتويه من حقائق وأرقام تعتبر سلاحا حاداً وقاطعاً لكل التبريرات والأكاذيب التي تروجها السلطة عن أسباب(رفع الدعم) من السلع الإستراتيجية وأسباب عجز الموازنة، وحالة الانهيار التي يشهدها الاقتصاد السوداني. نواصل الميدان
