كفى بك داءً النقد الدولي: الحكومة عاطلة عن الاقتصاد مجدي الجزولي قدر صندوق النقد الدولي في بيان له الثلاثاء الماضي أن اقتصاد السودان يواجه “تحديات عظيمة" تتطلب جملة إصلاحات طارئة لتحقيق الاستقرار، خلاصة انتهى إليها فريق للتقييم زار الخرطوم في الفترة 13 إلى 25 مايو الماضي. بحسب فريق الصندوق انخفض معدل النمو إلى 2.9% بينما ارتفع معدل التضخم إلى 19% وبلغت نسبة العجز في الموازنة العامة 4% من جملة الناتج القومي. اقترح الصندوق إجراءات طارئة قصيرة المدى أولها رفع الدعم عن الوقود، وأخرى متوسطة المدى تضبط الاقتصاد حسب مقدرات السودان المالية والاقتصادية الماثلة، أي بحساب واقعي لرسوم عبور البترول المتوقع تحصيلها من جنوب السودان. من جانبه، نفى مسؤول التنظيم في المؤتمر الوطني، حامد صديق، نية حزبه رفع الدعم عن الوقود قائلا أن كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان لم تناقش القضية بهذه الصورة وإنما ناقشت الفجوة في البرنامج الثلاثي الذي وضعته الحكومة لتلافي فقدان دخل البترول. قال صديق أن كتلة الحزب الحاكم “اكتشفت" أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يذهب للمواطنين وإنما لكل مواطني الدول المجاورة مبينا أن سعر جالون البنزين في السودان 2.5 دولار بينما سعره في تشاد 6 وفي جنوب السودان 7 دولارات. في هذا الصدد شدد صديق أن الحل لا يكمن في رفع الدعم عن البترول وإنما في منع تسربه إلى دول الجوار واحتج أن كمية الجازولين التي يستورد السودان لم تنخفض رغم انفصال جنوب السودان. قال صديق: “القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني رأى أن الفجوة لا تردم بكلام ورقي وإنما بأموال حقيقية"، لكن أليس المؤتمر الوطني هو من يخلق الفجوة تلو الأخرى يا صديق. بحسب تقرير المراجع العام الأخير “جنبت" 14 وحدة حكومية من بينها وزارات العدل والدفاع والسياحة وسونا خلال العام الماضي حوالي 194 مليون جنيه وأكثر من 11 مليون دولار، أي 9% من إيرادات الدولة خلال ذات الفترة، هذا بينما بلغ حجم الاعتداء على المال العام، السرقة يعني، أكثر من 4 ملايين جنيه، 70% منها في بند المصروفات، 20% في الإيرادات، و7% عجز المستودعات. عليه، إن ضبط المؤتمر الوطني عمل حكومته وإسراف موظفيه لسد جزءا من الفرقة التي خلق. معلوم أيضا أن البشير الرئيس يعارض دعم السلع الاستهلاكية مبدئا ويرى أن عائد هذا الدعم يعود على الطبقات الغنية عالية الاستهلاك لا الفقراء الأكثر حوجة للسند الحكومي. ما لا يرى البشير أن الفقراء ليسوا فقراء “خلقة" وأن جذر القضية ليس دعم السلع في واقع الأمر وإنما العمل، فالحكومة تملصت بالكلية من مسؤولية الإنتاج وخلق فرص العمل واكتفت بالإيجار إذا جاز التعبير، الإيجار (المرتجى) لأنبوب البترول، وإيجار الأراضي للمستثمرين الأجانب، وإيجار قوى العمل السودانية لدول الاغتراب تتحرق في انتظار مدخلاتهم. الميدان