تعليق علي بعض ملامح الفساد في تقرير المراجع العام جماع مردس [email protected] الفساد عيب أخلاقي يتحول مع الأيام إلى مرض اجتماعي يصيب الدول على نحو ما يصيب الجماعات والأفراد، ويتميز بأنه متى ما تمكن من أي مجتمع فإنه يفل في عضده ويقضي على مناعته ثم يهلك حرثه ونسله الأخلاقي،قبل الاقتصادي. وكما ردد أحمد شوقي: (وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلا). إن انتشار الفساد في الدول وقبوله في أوساطها الاجتماعية يؤشر إلى أولى علامات إصابة المجتمع بما يمكن أن يسمى انهيار منظومة الأخلاق فيه، فالمجتمعات تبقى سليمة البنية بسبب قوة منظومتها الأخلاقية ، لأن الأخلاق قبل القوانين هي خط الدفاع الذي يدفع بأفراد المجتمع لرفض المال المسروق أو تقبل (سارقه) ، وقد كنا مجتمعاً، لا نقبل أخلاقيا التعامل مع المشبوهين كما لا نوليهم (الأمر)لا في السياسة ولا في الإدارة الأهلية، ولا في أي أمرٍ ذي بال، بل حتى الزواج تحكمه أعراف أخلاقية ولا يكتمل مع أسر(مشكوك) في أخلاقها، مجتمع يضع نصب عينه الحديث الشريف (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه .. ) جاعلين للمعول الأخلاقي القيمة العليا. الآن انقلبت هذه المعايير، وللحسرة في زمن (الدولة) المسماة إسلامية . صُوِر الإنحراف الإقتصادي في السودان بأنه عملية تجارية تأخذ شكلا نمطيا ، فالقوة تجارة من اجل الثروة، والثروة تجارة من اجل الهيبة، والهيبة تجارة من اجل الثروة، والثروة تجارة من اجل القوة، وهكذا حلقات متصلة وفي محاولة لقراءة ملامح بعض الجرائم الإقتصادية في تقرير المراجع العام يمكن تمييز اربعة اشكال للفساد : 1. الفساد علي مستوي صناعة القانون الإقتصادي ويعد هذا من اعلي مستويات الفساد وتتم فيه عملية التأثير السياسي غير الرسمي بواسطة النخب الإقتصادية لتوجيه آلة اصدار القانون بما يخدم مصالح هذه النخب: ومن امثلة ذلك بند تجنيب المتحصلات بأجهزة الدولة بالمستوى القومي والولائي ففي العام 2010م، على سبيل المثال، كشف تقرير المراجع العام عن فتح حسابات بأسماء وزيرى الدفاع والزراعة في بنك ام درمان الوطني والبنك الزراعي بعيدا عن وزارة المالية، واكدت ان حساباتهما لم تقدم للمراجعة وازاح التقرير الستار عن حجم المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ووزارة العدل 8.404.566 جنيها، واكد ان حجم الصرف خارج الموازنة بشرطة الجمارك بلغ العام الماضي 7.9 مليون دولار . وابدت المراجعة في التقرير ملاحظات بوجود حساب مفتوح برئاسة البنك الزراعي بالخرطوم باسم وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي منذ 2009م وحتى الان، واشار الي ان الحساب بلغ من 2009 وحتى 2011م 306.185.154 جنيها، واوضح بأن الصرف من هذا الحساب يتم بموجب تصديق صادر من وزير الزراعة او مدير مكتبه نقدا او شيكاً، وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغه 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا، واظهر اعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه. ورصد التقرير مخالفات لوزارة الدفاع وذكر ان ادارة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع تفرض رسوما على السفر للخارج تمثلت في رسوم سفر على رجال الاعمال والمهندسين لسوريا، ورسوم حج وعمرة ورسوم علاج بالخارج بلغت الاموال المحصلة منها 12.163.737 جنيها، واكد ان الاموال وردت لحساب وزير الدفاع ببنك ام درمان الوطني دون موافقة وزارة المالية، واوضح التقرير ان الصرف من هذا الحساب يتم بواسطة وزير الدفاع، واكد ان الوزارة تمسك بمستندات الصرف لذلك الحساب ولم تستجب لطلب المراجعة بتقديم تلك الحسابات منذ العام 2008م ، وعلي هذا التقرير عزيزي القارئ قس ما يحدث فوق وتحت وغرب وشرق . 2. والشكل الثاني للفساد، هو الإبتزاز علي مستوي صناعة القانون الإقتصادي ويمارس هذا النوع من الفساد من خلال النخب السياسية والتي تختص بصياغة القوانين والسياسات وتعمل من خلال هذا علي دعم وتثبيت القوة لمجموعة بعينها في المجتمع ( مرحلة التمكين ) ويندرج تحت هذا النوع ممارسات كبار الموظفين والسياسين، وترد للذهن قصة صقر قريش وبنك الغرب إذ لم تصدق هذه النخب أن البنك نهبت أمواله حتى سمت مصفيها دون ان تستشير حملة الأسهم الذين اتضح انهم يفضلون ان يكون البنك لآفته تجارية تحمل اسم اقليمهم علي ان يصفي ، علما بأن القضاء قد اثبت لاحقا أن مسئولية بنك الغرب اقل من مسئولية بنك السودان الذي كان يمكن لمسئوليه منع السحب فوق السقف المحدد لصقر قريش، و قصة بنك نما ، وبنك تنمية الصادرات . 3. والشكل الثالث للفساد هو ، الفساد عند مستوي تطبيق القانون ويضم هذه الفئة من الجرائم الصغيرة التي يرتكبها متوسطو وصغار الموظفين الذين لا يستطيعون ممارسة الفساد عند مستوي صناعة القانون وذلك بحكم الوظائف التي يشغلونها في النسق التنظيمي ادلل علي ذلك بالإعفاءات الجمركية الممنوحه لشركات وهمية ومنظمات طوعيه اسلامية ، وقصة جامعة الرباط حيث منح العطاء لشركة يمتلكها زوج بنت وزير الداخلية الأسبق وانهارت المباني اثناء البناء وهذه جريمة اقتصادية وجنائية، وكما يحدث الآن في مسرحية وقضية الأوقاف (صراع اللصوص ) وقضية (التقاوي الفاسدة )!. 4. وحين يتحول الفساد الي اسفل قاع هرم الفساد، يشمل ذلك السلوك المتصل بالجمهور العام في تعامله مع صغار الموظفين في اسفل السلم البيروقراطي، نقرأ ما بين السطور في تقرير المراجع العام بأنه في ولاية الخرطوم يقوم (شخص واحد) بدور المحاسب والمحصل والصراف ومعد المستندات والتسجيل مما يؤشر لإنهيار نظام الرقابة الإدارية وضعف هيبة القانون بل ووجود الدولة وأنظمتها. كما أكد تقرير المراجع العام لعام 2010م أنّ حجم جرائم المال العام في الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (16.6)مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2009 الى اغسطس 2010، فيما لم يتم استرداد سوى 47% من المبلغ المعتدى عليه ، ومن جملة (65) قضية في مواجهة المعتدين على المال العام تمّ البت في واحدة بينما لاتزال (9) أمام القضاء و(27) بطرف النيابة و(22) أمام رؤساء الوحدات ولم يتخذ فيها إجراء، فيما تمّ شطب (5) قضايا وحفظ واحدة. ويؤكد مدير إدارة الثراء الحرام في لقاء سابق له مع الصحفي كبلو (بأنه لم يتسلم أي إقرارات ذمة كما ينص القانون من أصحاب المناصب الدستورية منذ العام 1989)، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل عدد الأثرياء والقطط السمينة والضعيفة!! والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقدم أي من هؤلاء الرجال (إقرار الذمة)، مع أنه ملزم!؟ ولماذا لم يقدم الرجل استقالته كما فعل سابقه السيد أمين بناني الذي دفع لتقديم استقالته من لجنة الحسبة، هل هذا يعني أن فكرة (صيانة الأخلاق) على الأقل ليست أولوية للدولة الإسلامية منذ مجيئها؟، ومهما تكن الإجابة ، فحين لا تجد منظمة الشفافية أفسد من السودان سوى الصومال من مجموع178 دولة ، فإن الاحتجاج على تقارير منظمة الشفافية لا يعني إلا المكابرة ، لأن منظمة الشفافية (تفتل من دقن الفساد) فهي تأخذ في الحسبان معايير موضوعية تصدر بها أحكامها فمثلا عدم وجود إقرارات ذمة لزهاء عقدين من الزمن في أي دولة يمثل كارثة أخلاقية ومصيبة سياسية ومخالفة قانونية. ولقد اكد معالى وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة في لقائه التلفزيوني في (واجهة احمد البلال) بالأمس (بأنه في مايو 2011م طلب من الدستوريين تزويده بإقراراتهم ولكنه لم يستلم اي تقرير حتى اليوم ) ، وعندما سُأل السيد الوزير عن من هم الدستوريين المعنيين بإقرارات الذمة؟ أجاب(هم رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الإتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصبا برتبة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة). ان فساد الأنظمة الشمولية اصبح من المسلمات حتى أن مؤتمر الثمانية الكبار الذي عقد في السنة الماضية شغله فساد حكومات دول العالم الثالث وفقر الشعوب التي يتحكمون فيها، اكثر من انشغاله بحقوق الإنسان والتنمية ، وطرح عدة أسئلة حول إمكانية ضمان وصول مساعداتهم لفقراء هذه البلدان وإلي مستحقيها دون أن تعود إلي الغرب مرة أخرى في حسابات سرية لقادة أنظمتها الشمولية التي لا تكل التحدث عن الطهارة السياسية والانحياز للغبش ورفع العوز عن الفقراء والقضاء علي الطبقية والبيوتات ونشر العدل الاجتماعي والرفاه ودعوة معارضيهم (للاغتسال والتوبة). كما ان قضية التنمية وعلاقتها بالفساد تعكس معادلة مهمة في السودان فحين تتعالى الأصوات لتطالب بوقف الفساد التي أزكمت رائحته الأنوف في زمن (الزكمة) الصيفية ، فإن المهم أن لا تقف الحملة عند دفع جرائم الفساد إلى السطح ، بل المهم الذهاب بها إلى المحاكم وإلى المتابعة الصحفية وتشكيل اللجان التي تقيل وتقاضي المسئول عنه، إن علاقة التنمية بالفساد علاقة قديمة فالتنمية لا تتم في بيئة ينخر فيها الفساد وهذا هو سر تأخر دولنا وتقدم غيرها. هذه محاوله لقراءة ملامح الجرائم الإقتصادية في تقرير المراجع العام بهدف اثارة حوار في الذهن وفتح افق للتفكير اثناء التعامل مع سياق الفساد السوداني النوعي والذي هو اكثر التصاقا بطبيعة التحولات السالبة في المجتمع السوداني بحيث اصبحت خطرا حقيقيا ماحقاً من خلال انتشاره في نمط الحياة اليومية حتي انه كاد ان يؤدي لتمزيق الحياة الإقتصادية ، اذ يؤدي انخراط المستويات القيادية العليا في ممارسة افعال غير مشروعة الي تزايد هذه الأفعال في المستويات القيادية الدنيا وذلك في ظل حالة الإستياء التي تسود هؤلاء من جراء عدم تعرض قادتهم من الساسه وكبار الموظفين للعقاب القانوني الرادع والواجب في مثل هذه الحالات ، مما اصبح له تاثير كبير في التفكك الإجتماعي وفي اعاقة عمليات التنمية والتي هي سبب الإحتراب في دارفور والشرق وجبال النوبة والشمال والنيل الأزرق وهلم جرا..، والحل يكمن في الديمقراطية حيث كل شيء يتم أمام أعين الناس وبصرهم ويتحاكمون إلى قضاء مستقل ونزيه ومراقب ، الديمقراطية، فحسب، فهي الحل الناجع وهي (عائده وراجحة) ، كما قال الحبيب الإمام!. واختتم بمقطع من قصيدة لسيدى عالم عباس : وتسألُ، مَنْ هؤلاء، ومِنْ أين جاءوا، سراعاً إليك؟ لا عليك! راحِلٌ أنتَ ، وهُمْ راحلون، فماذا عليك؟
