تراسيم فريق السيدة التني..!! عبدالباقي الظافر في مطلع الاسبوع الحالي كان الاساتذ ابراهيم محمد عبدالرحمن يؤدي واجبه بجامعة الخرطوم في ظروف غاية التعقيد..بعض الطلاب حاولوا هز الشجرة بعنف..استحال المكان الى ارض عمليات..حجارة حطمت النوافذ بغير رفق وروائح اسالت الدموع..الاستاذ الكريم لاحظ رجال في ثياب مدنية يتفقدون بارتياب مكتب مجاور..سألهم عن بغيتهم..ثمن السؤال كان القاء القبض على استاذ المحاسبة..قائد الشرطة كان اكثر تفهما وحرر الاستاذ من الاسر بعد ان تبين هويته..الواقعة المحزنة انتهت ببلاغ ضد مجهول في دوائر الشرطة..اساتذة مدرسة العلوم الادارية توقفوا عن العمل ثلاث ايام احتجاجا على مس زميلهم من عنت الاشباح. في وقت الاعتداء على الاستاذ الجامعي كانت المستشارة امال التني تعقد اجتماعا فوق العادة لمفوضية حقوق الانسان..المجموعة القانونية كانت تراقب الاوضاع في الخرطوم الملتهبة..لم تكتفي التني بالصمت بل اصدرت بيانا رسميا اكدت حق المواطنين في التظاهر السلمي..وطلبت من الحكومة اللتزام الحذر وعدم الافراط في استخدام القوة..ثم ذكرت جميع أهل السودان بالالتزام بوثيقة الحقوق الواردة في الدستور. أمس زرت برقفة عدد من الاعلاميين مفوضية حقوق الانسان..استمعنا الى شرح واف لقانون المؤسسة المنوط بها حماية المواطنين من تغول الاجهزة الحكومية..اروع ما سمعناه جميعا تلويح الاستاذة التني بأنها ستغادر عملها ان لم تمكن من اداء واجبها والايفاء بقسمها في حماية حقوق الناس..أهل المفوضية طلبوا من الصحافة تطبيق مبدأ (حاسبونا باعمالنا). اهم ملاحظة ادركتها بعد قراءة قانون المفوضية انها تتمتع بحصانة ..لايستطيع رئيس الجمهورية أومن سواه اقالة اى من اعضائها حتى يكمل دورته المحددة بخمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة..هذه الضمانات تجعل اعضائها يؤدون عملهم دون خوف من غضب سلطان قاهر..كما ان قانون المفوضية يتيح لها حق التدخل لدرء الظلم حتى دون تقديم شكوى من متضرر. في تقديري ان مفوضية حقوق الانسان خطوة في مشوار دولة القانون..وان طريقها في ظروفنا هذه سيكون محفوف بكثير من المخاطر..تحتاج المفوضية لدعم من من الجميع..وضعها القانوني يحتاج للتعديل بحيث يكون للبرلمان دور كبير في اختيار أعضائها..ترك المهمة على عاتق الرئيس الجمهورية يقدح في استقلاليتها..كما يحتاج اعضائها الى ضمانات أكثر.. مثلا لا يتم تحديد دورة زمنية لاعضائها..قضاة المحكمة العليا في امريكا يؤدون واجبهم بلا قيد زمني.. ان مات احدهم او استقال يختار الرئيس خليفة له بموافقة مجلس الشيوخ. الدستور عند حكومتنا مثل تمثال العجوة في عهد جاهلية العرب..تتغزل الحكومة في الدستور والقانون والتجربة الديمقراطية..عندما يخرج المواطنين للتعبير عن اراؤهم تحيلهم الى مشفى الامراض النفسية للتأكد من قواهم العقلية. رغم انف الدستور تفكر الحكومة في تخفيض اعداد مفوضي حقوق الانسان..الحكومة تراهم مجرد موظفين في جهازها التنفيذي ..ربما التجربة القصيرة جعلت الحكومة تخاف من شخصيات في فريق السيدة التني..استغلت الظروف الاقتصادية وبدأت تفكر في جز رؤوس الاولاد غير المؤدبين. المفوضية سانحة لتوطين وتوطيد اركان العدالة في السودان فأتركوها يا أهل الشجرة.