سودارس : جبال النوبة والفونج ودارفور ... قضايا أرض وهوية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جبال النوبة والفونج ودارفور ... قضايا أرض وهوية – (7-9)

عادل إبراهيم شالوكا نشر في الراكوبة يوم 13 - 07 - 2012

قراءة ثانية لأزمة المناطق المهمشة فى السودان : جبال النوبة والفونج ودارفور ... قضايا أرض وهوية – (7-9)
عادل إبراهيم شالوكا
[email protected]
قضايا الأرض فى إتفاقية السلام الشامل (بروتوكول المنطقتين) :
لقد حاول بروتوكول منطقتى جبال النوبة والنيل الأزرق معالجة قضية الأرض كما جاء فى المادة التاسعة من البروتوكول الذى يقع فى الفصل الخامس من إتفاقية السلام الشامل , على النحو التالى :
المادة (9) : مفوضية أراضي الولاية :
9-1: تنظيم حيازة الأراضي وإستخدامها وممارسة الحقوق عليها تُعد إختصاصاً مُشتركاً تمارسه الحكومة القومية وحكومة الولاية.
9-2: تُمارس الحقوق علي الأراضي التي تملكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوي الحكم الملائم.
9-3: تُشكَّل مفوضية أراضي ولائية في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق.
9-4: تتكون مفوضية أراضي الولاية من أشخاص من الولاية المعنية.
9-5: تُمارس مفوضية أراضي الولاية كل سلطات مفوضية الأراضي القومية علي مستوي الولاية.
9-6: لمفوضية أراضى الولاية الصلاحية لمراجعة إيجارات وعقود الأراضي الراهنة وفحص المعايير الراهنة لتخصيص الأراضي وتقديم توصيات لسلطات الولاية بالتغييرات التي تراها ضرورية بما في ذلك تأكيد حقوق حيازة الأراضي أو التعويض عنها .
قضايا الأرض فى إتفاق أبوجا – 2006م :-
كما حاولت أيضاً إتفاقية أبوجا الموَّقعة بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان – منى أركو مناوى عام 2006م معالجة قضايا الأرض فى دارفور فى البنود ( 110 / 111 / 112) والتى جاءت على النحو التالى :-
110- من الأهمية بمكان، الإعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للإعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
111- تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة إستغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتضمن إستشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو أراضيهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، عند تنفيذ عملية التنمية هذه، وأن هؤلاء الأشخاص فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة.
112- يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.
إتفاقيات بلا مفعول (حبر على ورق) :-
غير إن المؤتمر الوطنى لم ينفذ أى بند فى بروتوكول منطقتى (جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق) يتعلق بالأرض, حيث لم تتكون مفوضية الأراضى أصلاً بأى من الولايتين, وكان أعضاء الحركة الشعبية فى المجلس التشريعى بولاية جنوب كردفان قد إتفقوا مع نواب المؤتمر الوطنى على إجازة قانون الأراضى بالولاية فى إحدى الدورات خلال الفترة الإنتقالية (2005- 2011), ولكن فيما بعد أصبح هؤلاء النواب يتماطلون ويراوغون فى الأمر حتى تم مواجهتهم بقوة فإعترفوا صراحة إنهم تلقُّوا توجيهاً من قيادة المؤتمر الوطنى فى المركز بعدم مناقشة وإجازة أى قانون له علاقة بالأرض. ولم يكن بالطبع الوضع أحسن حالاً فى النيل الأزرق فيما يتعلق بتنفيذ الإتفاقية خاصة البنود المرتبطة بالأرض, فقد كانت نفس المراوغة التى تمت فى ولاية جنوب كردفان إلى أن إنتهت الفترة الإنتقالية وإندلعت الحرب.
وكما هو معلوم أيضاً للجميع, لم يتم تنفيذ بنود إتفاقية أبوجا للسلام سوى تكوين السلطة الإنتقالية (بدون صلاحيات تُذكر) وتعيين منى أركو مناوى كبيراً لمساعدى رئيس الجمهورية, وبعض البنود الأخرى ليست ذات الأهمية الكبيرة, وهذا لعدم وجود الرغبة أصلاً لدى الحكومة فى تنظيم ومعالجة قضايا الأرض فى الإقليم بصورة منصفة وعادلة, بالإضافة إلى التعقيدات القائمة بين المكونات الإجتماعية من جهة أخرى .
فالشاهد إن حكومة المؤتمر الوطنى شأنها شأن جميع الحكومات التى تعاقبت على السلطة فى السودان, تتعامل مع قضايا الأرض فى إطار (الخطوط الحمراء) بعد أن (لوَّنوها) هم بهذا اللون, حتى لا يقترب منها أحد وذلك للأسباب التى ذكرناها فى المقالات السابقة (4-9 /5-9 / 6-9), ولا إعتقد إن قضايا الهامش فى السودان ستُحل دون الحل الجزرى للمشاكل المتعلقة بالأرض, وهى أهم الأسباب التى من أجلها رفع أبناء الهامش السلاح, وهذه الحقيقة لا يستطيع أحد نكرانها, كما يستحيل القفز عليها, وهى القضايا التى لا تقبل مبدأ عفا الله عما سلف, بل تحتاج للإرادة والرغبة والشجاعة والإعتراف كأساس للمصالحة وتجاوز الغُبن, ومن ثم التعايش بعد إرجاع الحقوق التاريخية لأصحابها, وسنطرح رؤيتنا فى هذا الشأن فى المقال الأخير (9-9).
المقال القادم :-
قضايا الهوية : أزمة سؤال الهوية / الإقصاء الثقافى / قضايا الهوية فى إتفاقيتى نيفاشا وأبوجا / الترميز التضليلى (كراسى بدون سلطة) .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.