ياسر عبدالرحمن حاج الخضر [email protected] قررت حكومتنا الإسلامية الرشيدة قبل فترة وجيزة أنه حان الوقت المناسب لتطبيق الشريعة الإسلامية.. والكم وعشرين سنة الفاتو ديل كانو شنو؟ قالوا شريعة. وهسي الجديد شنو؟ قالوا هسي دايرين نطبقها على أرض الواقع! في الحقيقة والواقع والأمر المتواقع ان كلمة تطبيق وأرض واقع وأخواتها أصبح ليس لديها أي موقع من الإعراب. أخرجوا البترول وسفوا قروشه, بنوا سد مروي والكهربا بقت تكهرب! أخير الزول يمشي يحضر كرتون, مصداقية توم وجيري بقت أحسن من مصداقية الحكومة! لكن ما مشكلة, أصلا من اللذي قال أنه من واجب الحكومة ان يكون لديها مصداقية؟ ومن الذي قال ان وظيفة الحكومة أن تؤمن الغذاء والدواء والعيشة الرغيدة للمواطن؟ ومن قال أنو وظيفة الحكومة انها تحفظ الأمن والأمان وتحافظ على البلد من النزاعات والتمزق؟ هذا كله "فرض كفاية" على باقي الدول. أإن فعله البعض يسقط عن الاخرين. هم شيء هو تطبيق الشريعة. وقد حدث. لم تتلكأ أو تتأخر حكومة الانقاذ بتنفيذ وعودها بتطبيق الشريعة وتنفيذ تعاليم الدين الحنيف. أول قرار وزاري "إسلامي" صدر كان كالتالي: موافقة مجلس الوزراء السودانى على التعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، عبر مرجعية شرعية مناط بها تقدير القروض وفقاً "لفقه الضرورة" وذلك لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل خارجي، واشتراطا بأن تكون القروض وفقاً لضوابط صارمة مفصلة على قدر جلابية الانقاذ. وأجاز المجلس بكامل عضويته توصية مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان "المطيعين" الاقتراض بالفائدة (الربا). أنا كنت خاطئا عندما اعتقدت أن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مقيدة بقاعدة أخرى وهي (الضرورة تقدر بقدرها)، كنت أعتقد أن فقه الضرورة مثلا لشخص صام في السويد, يومه طويل فيفطر مع الناس. أو شخص إن لم يأكل مات فاضطر لأكل ما أصله ليس حلال. ولكن اكتشفت أنني مسكين ساي.. الشغلانية أكبر من كده! إذن, وانطلاقا من هذا المستند ومن هذا المبدأ الموزون على طلب الحكومة. أنا اعتقد أن من غير المستبعد أن يواصل مجمع الفقه الاسلامي وهيئة علماء السودان فتاويهم ويصدروا حفنة من القوانين. وبما أنهم بدأوا بتحليل الربا فمن غير المستبعد أن تكون الفتوى القادمة بخصوص "المشروبات الروحية" الوطنية. وتكون كالاتي: - اجارة مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان لاحتساء العرقي والمريسة وفقا لفقه الضرورة ولكن بشروط صارمة: 1- أن يستنفذ الشارب كل أمله في إعالة نفسه أو عائلته وفي أي نوع من أنواع الحياة الكريمة 2- أن تقدر الضرورة على حسب الحالة. يسمع بتعاطي الكحول إن كانت الحالة شلش, زفت, مستحمية أو بايظة كدة وللا كدة 3- أن ينحصر الشراب على المشروبات المحلية فقط "عرقي, مريسة" وأن لا تزيد نسبة الكحول عن 90% 4- أن يكون المصدر من ستات العرقي اللواتي لهن علاقة مباشرة مع الحكومة فقط "للعمولة". غير كدة حرام. 5- أن لا يترتب على السكرة ضرر للمنشآت العامة أو أي ازعاج للحكومة أو السلطات 6- أن يترتب على (عدم) اللطة أن يزعج المسئولين أو يشتكي من الحاصل أو يقوم بمطاهرات! .. الكذب على الشعب كيف؟ حلال, الضرورات تبيح المحظورات!
