الحديث عن مظاهر الفساد!! امال عباس ٭ الحديث عن مظاهر الفساد والاعتداء على المال العام بند ثابت ضمن أى حديث بين إثنين أو ثلاثة أو مجموعة يضمهم لقاء حتى ولو كان عابراً وقصيراً.. دائماً هناك حكايات وملاحظات واتهامات ووقائع.. تشير الى الاعتداء على المال العام يتم وباساليب عجيبة وغريبة.. ودائماً هناك حكايات تروى عن المسؤول الفلاني الذي يستخدم اكثر من عربة والذي يجدد اثاث منزله مع اثاث المكتب والذي يخلق المأموريات والاسفار.. والذي.. والذي. ٭ والمراجع العام كلما يمثل امام المجلس الوطني يتحدث عن الاعتداء على المال العام على كل المستويات.. في الحكم الاتحادي والولائي على مستوى المؤسسات والهيئات والبنوك.. يعني حالة نهب عامة بكل الطرق وجميع الوسائل التزوير والاختلاس والتغول والتبديد والاسراف والاهمال. ٭ هذا واقع مأساوي ان تتصاعد جرائم المال العام بهذا المستوى ولا نقرع اجراس الخطر في كل مكان وحتى الآليات التي تكون بأمر رئاسي نسمع بها في ايام جدتها وتذوب مع باقي الهموم ولم نسمع بمحاكم نصبت ولا تحقيقات اجريت.. المراجع العام يقدم تقريره امام المجلس الوطني.. يجزع الاعضاء ويغضبون وينتقدون ويصرخون ويشيرون الى هنا وهناك وتنتهي المسألة.. ويأتي العام القادم لترتفع النسبة بصورة اكثر جنونية طالما ان درجة استشعار الخطر لم تغادر محطة الاشارة الى محطة التفعيل والمحاكمات والعقوبات.. بل وينشأ حديث من نوع آخر هو حديث التسويات.. تسويات في قضايا الاختلاسات وخيانة الامانة. ٭ قد يقال ان مثل هذه الجرائم تحدث في كل المجتمعات وان الجشع والطمع في الكسب غير المشروع من السقطات الانسانية التي لابد من مواجهتها في معركة مستمرة بين الخير والشر طالما هناك حياة على ظهر الارض. ٭ وقد يقال ان الضجة التي تثيرها هذه القضايا لا تعني ان المجتمع كله قد فسد.. حتى لا نظلم انفسنا فنسقط في هوة الاحباط وتصيبنا الكآبة النفسية وبعدها العجز عن التصرف واليأس من الاصلاح. ٭ لكن تصاعد هذه النسبة في هذا المدى القصير والتعامل مع التجاوزات بالعادية وعدم الاستنكار بدءً بالرشوة التي تغير اسمها وصارت (حافزاً) وحاجة كدا لا يخجل منها الراشي ولا المرتشي.. بل والمرتشي يقولها بقوة عين.. حقي كم او حقي وينو يحدث هذا وسط آلية اعلامية قوية تتحدث عن مشروع حضاري يجب ان يقوم اساساً على قيم الدين الاسلامي السمحاء التي اول ما تقول به الامانة والصدق. ٭ هذا التصاعد يجب ان يفرض علينا واجباً ملحاً وهو النظرة لهذه الظاهرة المقيمة بحجم خطورتها ونواجهها بجدية اكثر والا نتركها للتبريرات.. يجب ان نقوم بدراسة ومعرفة الدوافع التي ادت الى الانحراف في التصرف حيال المال العام والفساد بهذا الحجم وبهذه الصورة. ٭ والمسألة كلها في رقبة النظام وسياساته وعلى رأسها الاقتصاد وهنا تبرز أهمية دور القيادات السياسية كقدوة تقوم بوظيفة سياسية لأنها تضع المعايير التي يزن بها الجميع تصرفاتهم وهى التي تهيئ المناخ لنشأة الدوافع والطموحات سواء اكانت طيبة او شريرة نبيلة أو خسيسة تتجه الى الصالح العام ام هى محصورة في نطاق المصالح الخاصة. هذا مع تحياتي وشكري الصحافة