سودارس : تحالف المعارضة هذا لن يسقط ( يغير ) النظام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحالف المعارضة هذا لن يسقط ( يغير ) النظام

محمد وداعة نشر في الراكوبة يوم 12 - 09 - 2012

ساخن .....بارد
محمد وداعة
[email protected]
تحالف المعارضة ... هذا لن يسقط (يغير ) النظام
بعد طول انتظار وعسير المخاض، وقعت احزاب تحالف المعارضة المنضوية تحت لافتة الاجماع الوطنى على وثيقة البديل الديمقراطى ، بعد أن كادت تعصف بها تعديلات اللحظة الأخيرة بطلب من حزب الامة وتم ارجاء التوقيع على الاعلان الدستورى الى وقت لم يحدد ، وذلك بسبب تحفظ من حزبى المؤتمر الشعبى والامة القومى ، مارشح من تحفظات شمل الاختلاف حول مدنية الدولة ونظام الحكم ومستوياته ومهام الفترة الانتقالية و الوقت المطلوب لانجازها ، وهى مسائل جوهرية يعنى الاختلاف عليها انه لايوجد اتفاق حول اهم عناوين الاعلان الدستورى ، ولعل أهمها كيف يأخذ الاعلان الدستورى شرعيته ، هل يتم ذلك بالتوافق ؟ ام بالاجازة من جمعية تاسيسية منتخبية ؟ الأرجح أن الخيار الأول هو خيار معظم مكونات التحالف الوطنى وهو خيار يشبه الى حد كبير تجارب التوافق على الدستور فى دول مثل تونس ومصر بعد ثورات الربيع العربى . وقد يكون الخيار الثانى هو تكرار لتجارب سودانية سابقة بعد اكتوبر و ابريل و قد اثبتت فشلها و ذهبت في ذمة التاريخ فلماذا تكرار التجارب الفاشلة ؟
إذا كانت رسالة المعارضة هى أحداث التغيير ، فهناك اشتراطات منطقية لهذا التغير، منها أن يكون للافضل وأن تكون كلفته تتناسب مع مردوده ، وحسب الافتراضات الممكنة فان تحالف المعارضة يسعى لاسقاط ( تغير ) النظام سلميا، وهذا مباشرة يعنى العمل على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى أحسن مما هي عليه ألان ، وعليه ينبغي أن تتوفر مدخلات و ضمانات لاستمراريته وديمومته - وحسب ما اعلن تحالف المعارضة فان التغيير سلمى الوسيلة ديمقراطى التوجه، لذلك و بداهة ينبغى أن يستصحب ومنذ الان العمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، والحقوق التي تبرر قيام ووجود الدولة نفسها سوى كانت هذه الدوله ديمقراطية ام غير ديمقراطية ، وأي كان نوع النظام الذى يحكمها مدنيا كان أم عسكريا ، واى كان الدستور او القوانين التى تنظم العلاقات فيها و بين مكوناتها – ويظل العمل من اجل صيانة هذه الحقوق افضل وسائل ادارة الصراع الديمقراطى من اجل سيادة حكم القانون والزام الدولة ومؤسساتها المختلفة باحترام القانون وتطبيقه ، كذلك الامر بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى فلابد من ايجاد طريقة للتعامل معها بحيث تتحول الى ادوات وكيانات فاعلة تخدم قضية التطور الوطنى، ولابد من التفكير الجاد فى الوسائل التى تشجعها على اعادة تأسيس هياكلها و ادواتها و برامجها و طرق عملها على أساس ديمقراطي وعلى قاعدة التساوى فى الحقوق والواجبات ذلك ان اسقاط (تغير) النظام لن يؤدى مباشرة الى اصلاح الحال من من النقيض الى النقيض كما ان حاضنة قوى التغير ينبغى ان تكون على اهبة الاستعداد للقيام بدورها في الحفاظ على الوضع الجديد وتطويره بهدف تحقيق البدائل المتوقعة ، استدامة السلام والتنمية لايكفيها فقط ان تكون اجندة معتمدة و متفق عليها من قوى التغير لكى يمكن تحقيقها ، لابد من وجود شراكة يكون للمواطن وللجمعيات والتجمعات المدنية بكافة أنواعها دورا في التغيير والالتزام الواضح لمجابهة المشاكل و المظالم التاريخية ، و التأكيد على جدلية العلاقة بين الحقوق و الواجبات ، وخلق تراكم كمى ونوعى وقوة دفع متجددة ومتوازنة بين الفعل الممكن نظريا والذى يمكن تحقيقه على ارض الواقع ، واذا كانت المعارضة حريصة على أنتقاد الحزب الحاكم باعتبار انه يتكرر ولا يجدد نفسه ويتشبث بالسلطة و لا يكترث لدعوات التغيير ، فهي إنما تفعل نفس الامر تحت ذرائع و مبررات مختلفة ،الكل يشبث بالسلطة حاكمين ومعارضين وحتى منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الثقافية والأندية الرياضية و الجمعيات الطوعية و الحقوقية ، فالقيادات التي وجدت أو أوجدت نفسها على قمة هرم القيادة و السلطة ثابتة و دائمة لا تتغير ، لا جدال في أن الحفاظ على سيادة البلاد و أمنها و توفير الحياة الكريمة لمواطنيها هو واجب الحكومة و سبب وجودها و مبرر بقائها ،هذه دعوة مخلصة نوجهها للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فهى أهم الجهات التى تتصدى لعملية التغيير و الاصلاح ، فلابد للاحزاب السياسية من اعادة النظر فيما تقوم به ،على صعيد النظرى و العملى ، ولابد من اعمال سياسية اصلاح العمل الحزبى والقيادى بما يخدم قضية التطورالفكرى و السياسى و التنظيمى داخل الاحزاب نفسها، هل فكرت احزابنا فى ان تقوم بما عجزت عن القيام به السلطة فى مجال العمل الطوعي؟ ، هل جربت ان تقوم بحملات او ترعى برامج لاصحاح البيئة ، و اقامة الاسابيع العلاجية و رعاية المرضى و المسنين و كفالة الطلاب و الايتام ؟، هل فكرت في أن تقوم باى دور فى مجال التثقيف و التعليم و التدريب؟ ، هل فكرت فى انشاء ورعاية الجمعيات التعاونية و الخيرية و المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين ، و استقطاب الدعم المحلى و الاجنبى لهذه البرامج ،
يا اهل المعارضة الحكومة غير مقنعة لعجزها و فشلها فكونوا مقنعين بالقيام بما عجزت عنه ،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.