بعد طول انتظار وعسير مخاض، وقعت احزاب تحالف المعارضة المنضوية تحت لافتة الاجماع الوطنى على وثيقة البديل الديمقراطى ، بعد أن كادت تعصف بها تعديلات اللحظة الأخيرة بطلب من حزب الامة وتم ارجاء التوقيع على الاعلان الدستورى الى وقت لم يحدد ، وذلك بسبب تحفظ من حزبى المؤتمر الشعبى والامة القومى ، مارشح من تحفظات شمل الاختلاف حول مدنية الدولة ونظام الحكم ومستوياته ومهام الفترة الانتقالية و الوقت المطلوب لانجازها ، وهى مسائل جوهرية يعنى الاختلاف عليها انه لايوجد اتفاق حول اهم عناوين الاعلان الدستورى ، ولعل أهمها كيف يأخذ الاعلان الدستورى شرعيته ، هل يتم ذلك بالتوافق ؟ ام بالاجازة من جمعية تأسيسية منتخبة ؟ الأرجح أن الخيار الأول هو خيار معظم مكونات التحالف الوطنى وهو خيار يشبه الى حد كبير تجارب التوافق على الدستور فى دول مثل تونس ومصر بعد ثورات الربيع العربى . وقد يكون الخيار الثانى هو تكرار لتجارب سودانية سابقة بعد اكتوبر و ابريل و قد اثبتت فشلها و ذهبت في ذمة التاريخ فلماذا تكرار التجارب الفاشلة ؟ إذا كانت رسالة المعارضة هى إحداث التغيير ، فهناك اشتراطات منطقية لهذا التغيير، منها أن يكون للافضل وأن تكون كلفته تتناسب مع مردوده ، وحسب الافتراضات الممكنة فإن تحالف المعارضة يسعى لاسقاط ( تغيير) النظام سلميا، وهذا مباشرة يعنى العمل على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى أحسن مما هي عليه الآن ، وعليه ينبغي أن تتوفر مدخلات و ضمانات لاستمراريته وديمومته - وحسب ما اعلن تحالف المعارضة فان التغيير سلمى الوسيلة ديمقراطى التوجه، لذلك و بداهة ينبغى أن يستصحب ومنذ الآن العمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، والحقوق التي تبرر قيام ووجود الدولة نفسها سواء كانت هذه الدولة ديمقراطية ام غير ديمقراطية ، وأيا كان نوع النظام الذى يحكمها مدنيا كان أم عسكريا ، وايا كان الدستور او القوانين التى تنظم العلاقات فيها و بين مكوناتها - ويظل العمل من اجل صيانة هذه الحقوق افضل وسائل ادارة الصراع الديمقراطى من اجل سيادة حكم القانون والزام الدولة ومؤسساتها المختلفة باحترام القانون وتطبيقه ، كذلك الامر بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى فلابد من ايجاد طريقة للتعامل معها بحيث تتحول الى ادوات وكيانات فاعلة تخدم قضية التطور الوطنى، ولابد من التفكير الجاد فى الوسائل التى تشجعها على اعادة تأسيس هياكلها و ادواتها و برامجها و طرق عملها على أساس ديمقراطي وعلى قاعدة التساوى فى الحقوق والواجبات ذلك ان اسقاط (تغيير) النظام لن يؤدى مباشرة الى اصلاح الحال من النقيض الى النقيض كما ان حاضنة قوى التغيير ينبغى ان تكون على اهبة الاستعداد للقيام بدورها في الحفاظ على الوضع الجديد وتطويره بهدف تحقيق البدائل المتوقعة ، استدامة السلام والتنمية لايكفيها فقط ان تكون اجندة معتمدة و متفق عليها من قوى التغيير لكى يمكن تحقيقها ، لابد من وجود شراكة يكون للمواطن وللجمعيات والتجمعات المدنية بكافة أنواعها دور في التغيير والالتزام الواضح لمجابهة المشاكل و المظالم التاريخية ، و التأكيد على جدلية العلاقة بين الحقوق و الواجبات ، وخلق تراكم كمى ونوعى وقوة دفع متجددة ومتوازنة بين الفعل الممكن نظريا والذى يمكن تحقيقه على ارض الواقع ، واذا كانت المعارضة حريصة على انتقاد الحزب الحاكم باعتبار انه يتكرر ولا يجدد نفسه ويتشبث بالسلطة و لا يكترث لدعوات التغيير ، فهي إنما تفعل نفس الامر تحت ذرائع و مبررات مختلفة ،الكل يتشبث بالسلطة حاكمون ومعارضون وحتى منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الثقافية والأندية الرياضية و الجمعيات الطوعية و الحقوقية ، فالقيادات التي وجدت أو أوجدت نفسها على قمة هرم القيادة و السلطة ثابتة و دائمة لا تتغير ، لا جدال في أن الحفاظ على سيادة البلاد و أمنها و توفير الحياة الكريمة لمواطنيها هو واجب الحكومة و سبب وجودها و مبرر بقائها ،هذه دعوة مخلصة نوجهها للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فهى أهم الجهات التى تتصدى لعملية التغيير و الاصلاح ، فلابد للاحزاب السياسية من اعادة النظر فيما تقوم به ،على الصعيدين النظرى و العملى ، ولابد من اعمال سياسة اصلاح العمل الحزبى والقيادى بما يخدم قضية التطورالفكرى و السياسى و التنظيمى داخل الاحزاب نفسها، هل فكرت احزابنا فى ان تقوم بما عجزت عن القيام به السلطة فى مجال العمل الطوعي؟ ، هل جربت ان تقوم بحملات او ترعى برامج لاصحاح البيئة ، و اقامة الاسابيع العلاجية و رعاية المرضى و المسنين و كفالة الطلاب و الايتام ؟، هل فكرت في أن تقوم بأى دور فى مجال التثقيف و التعليم و التدريب؟ ، هل فكرت فى انشاء ورعاية الجمعيات التعاونية و الخيرية و المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية ، و استقطاب الدعم المحلى و الاجنبى لهذه البرامج ، فيا اهل المعارضة كونوا مقنعين بالقيام بما تعجز عنه الحكومة.