معروف أن السودان بلد زراعى فى المقام الاول وسيظل كذلك حتى بعد إكتشاف وإستغلال البترول وتعتبرالمبيدات من أهم مدخلات الانتاج الزراعى التى بدونها سينخفض الإنتاج بصورة واضحة كماً ونوعاً ذلك أن مناخ السودان يساعد الآفات الزراعية من حشرات وأعشاب ضارة وأمراض وغيرها على مهاجمة المحاصيل فى الحقل بل حتى الذى يتم حصاده تلاحقه فى المخازن. حتى الآن كل المبيدات بجميع أنواعها يتم إستيرادها من الخارج بفاتورة مقدرة من العملات الصعبة ،حيث لم يدخل السودان فى تجربة انتاج المبيدات محلياً إلا فى نطاق محدود وهى تجربة اصبحت فى حكم التاريخ، فكان أول مصنع لتجهيز مستحضرات المبيدات فى السبعينيات بمنطقة مارنجان بمدينة ودمدنى والذى كان يتبع لإحدى الشركات العملاقة فى مجال انتاج الكيماويات فى ذلك الزمان واقتصر دور هذا المصنع على تجهيز مستحضرات المبيدات فقط أى يتم استيراد كل المواد من الخارج ويقتصر دورالمصنع على خلطها بنسب محددة وتعبئتها للاستعمال، هذا المصنع لم يستمر طويلاُ لاسباب نعرفها وأخرى نجهلها والمهم فى الأمر أن الاعتماد على الاستيراد لم يتوقف لكن الصورة تغيرت حيث كان الاستيراد فى اغلبه يتم من الدول الأوروبية ومن شركات كبرى سويسرية والمانيه وفرنسية وكذلك من اليابان ولكن بعد بروز الدول الآسيوية فى المسرح الاقتصادى العالمى أصبحت تأخذ حصة مقدرة ومتزايدة من إنتاج المبيدات وأهلها فى ذلك رخص الأيدى العاملة وعدم التشدد فى قوانين حماية البيئة وضبط الجودة وأصبحت المنافسة غيرمتكافئة حيث يتم إنتاج نفس المبيد بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجه فى البلدان الاوروبية، والمراقب للوضع يلحظ أن هذه الصناعة بدأت بالانتقال بسرعة وسهولة من دول أوروبا الى دول آسيا وغيرها حيث تم نقل مصانع بالكامل من أوروبا الى الهند والصين وكذلك اعطيت شركات آسيوية رخص الانتاج لمبيدات تم تطويرها فى البلدان الاوروبية وهذا بالطبع ليس حباً فى «آسيا» إنما حكمته العوامل الإقتصادية وقبل ذلك العوامل المتعلقة بحماية البيئة والتى ساعدت فى خروج هذه الصناعة من الاراضى الأوروبية حيث التخلص من نفايات هذه المصانع يكلف الشركات المنتجة مبالغ طائلة تنعكس على تكلفة الإنتاج، وكذلك فإن أى خطأ فى التصنيع ينتج عنه تلوث للبيئة أوتسمم للعاملين اوالسكان حتى ولو على المدى الطويل، معناه ببساطة إفلاس هذه الشركات لأن القضاء هناك يحكم بتعويضات هائلة فى هذه الحالات. نعود الى السودان ونطرح التساؤل المهم وهو: هل من الاجدى أن نستورد المبيدات جاهزة للإستخدام وبالمواصفات التى نحددها أم نفتح المجال لهذه الصناعة فى السودان ؟ وللإجابة على هذا التساؤل لابد من طرح بعض الحقائق من الواقع الإقتصادى المعيش فى السودان منها: البنيات التحتية ضعيفة فى السودان خاصة لصناعة مثل صناعة المبيدات حيث تحتاج الى بنيات تحتية من نوع خاص للتخلص من النفايات ومعالجة التلوث وتوفيرهذه البنيات على مستوى المصنع الواحد سيزيد حتماً تكلفة والانتاج ستكون هذه الصناعة عرضة لسيل من الرسوم ليس فقط كغيرها من الصناعات بل بصورة أشد وأقسى من بقية الصناعات الأخرى بحسبان أنها صناعة كثيرة المشاكل وهذا أيضاً يصب فى زيادة تكاليف الانتاج، عدم وجود خبرة فى إنتاج المبيدات وإدارة مصانعها مما سيضطرنا لجلب عمالة من الخارج بالكامل وبالتالى لن يستفيد المواطن السودانى من فرص العمل المتاحة فى هذه المصانع الى أن يتم تدريب كوادر سودانية أو تشغيل العمالة السودانية بدون تدريب مما قد يؤثرعلى جودة المنتج، هذه بعض الاسباب التى يمكن ان تؤدى لزيادة تكاليف الانتاج بصورة كبيرة مقارنة بالمستورد والرخيص من الدول الآسيوية، وفى تقديرى أنه إذا قامت صناعة مبيدات فى السودان فى الظروف الإقتصادية الراهنة فلن تكون لها ميزة المنافسة وبالتالى لن يستفيد جمهور المزارعين من صناعة وطنية يفترض أن تكون رخيصة الثمن، وإذا اضفنا الى ذلك الثمن المتعلق بسلامة البيئة وصحة الإنسان فإن هذا بالطبع يجعلنا نفكر كثيرا ًفى الموازنة بين خيارين هما ان نستورد مبيدات جاهزة للإستخدام وبأسعار معقولة أو انتاجها فى السودان بنفس الأسعار أو ربما أكثر من المستورد إضافة الى التكلفه البيئية. وبأعتمادنا الكامل على إستيراد المبيدات من الخارج خاصة من الدول الآسيوية قد يطرح تساؤل مهم حول مدى مطابقة هذه المبيدات للمواصفات السودانية و كيفية التأكد من ذالك. وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن السودان من الدول القليلة التى تطبق نظاماً علمىاً متقدماً لإختبار جودة وفعالية المبيدات قبل تسجيلها بواسطة المجلس القومى للمبيدات حيث يقوم علماء من هيئة البحوث الزراعية والادارة العامة لوقاية النباتات بعمل تجارب قد تمتد الى ثلاث سنوات لإختبارمدى فعالية المبيدات المستوردة ضد الآفات المختلفة وبعدها يتم تحديد مستويات متبقيات المبيدات فى المحاصيل التى تم إختبارالمبيدات فيهاوالتأكد من أنها فى الحدود المسموح بها، وكذلك تخضع عينات من مستحضرات المبيدات المستوردة لإختبارات معملية خاصة بضبط الجودة. أى بكل ثقة يمكن القول إن قوانين و لوائح تسجيل المبيدات للإستخدام فى السودان تسمح فقط بإستيراد المبيدات الفعالة والآمنة عند إستخدامها حسب التوصيات الصادرة عن البحوث الزراعية. لكل ما سبق ذكره فإننى أرى ان خيارالإستيراد هو الأنسب فى الظروف الراهنة.
