بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفضت الإنقاذ نصيحة الحزب الشيوعي قبل بيع مشروع الجزيرة


[email protected]
المشكلة الأساسية في مشروع الجزيرة، تكمن في التعارض بين البيئة الاجتماعية للمشروع وسياسات الدولة في الميدان الزراعي. اللوحة الاجتماعية للمشروع تبين أن أكثر من 95% من القوى العاملة في المشروع تساهم بنحو 80% من الجهد الإنتاجي ولا تحصل إلا على أقل من ثلث عائد الإنتاج للقطن، بينما يحوز أقل من 5% ممن لا يساهمون بأي جهد في العملية الإنتاجية على حوالي 70% من عائد إنتاج القطن، والعائد يمثل صافي حصة المزارعين بعد خصم الحساب المشترك قبل تطبيق الحساب الفردي في بداية الثمانينات.
عمقت السياسات الزراعية لمختلف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الفصل بين توزيع عائد الإنتاج والجهد المبذول، كما تبين من تجربة سياسة التكثيف والتنويع، بداية بتجربة ود النعيم، وبرامج إعادة تأهيل المشروع التي توجت بفرض الحساب الفردي عام 1981 في أعقاب توصية الخبير (ريست) في منتصف الستينات وتخلي الدولة (أو انسحابها) عن المساهمة في عملية التمويل لمحفظة البنوك التجارية ثم أخيراً إعادة هيكلة المشروع وخصخصة الإدارات الخدمية التابعة لمجلس إدارة المشروع: الخدمات الآلية، إكثار البذور، السكك الحديدية ..الخ، تمهيداً للانقضاض على ما تبقى من قواعد أساسية يرتكز عليها المشروع في أداء مهامه الإنتاجية الأساسية ممثلةً في الأرض ومياه الري.
النشاط المحموم الذي شهدته الساحة السياسية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ بداية شهر يوليو 2005، والذي توج بإجازة برلمان الجبهة القومية الإسلامية لمشروع قانون الجزيرة يعبر في حقيقته عن محاولة للقضاء نهائياً على هيمنة القطاع العام على المشروع وجعله أداة لخدمة الاستثمارات الخاصة ذات الطابع الخدمي، وبأسعار قد لا تكون مجزية بالنسبة للدولة، وتحويل المشروع إلى مزارع رأسمالية كبيرة ملحقة بآليات التداول للشركات الزراعية المتعددة الجنسية من الدول الصناعية المتقدمة مما يصعب من إخراج المشروع من مآزقه: تآكل المشروع في القلب .. زوال الإدارات الخدمية .. تصدع البنيات التحتية .. انفلات تكاليف الإنتاج .. وتآكل الأطراف تمهيداً لتلبية الطلب الخارجي على حساب الحاجات الأساسية للمواطن السوداني. كلها مؤشرات تؤكد السير بالمشروع في نفق مظلم يودي به إلى التهلكة.
جوهر القانون:
تحويل سلطات واختصاصات مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى روابط مستخدمي المياه كما يتضح من تكوين المجلس (ص 3). والتصرف في حيازة الأرض والمياه، وتوجيه وإدارة العملية الإنتاجية، واسترداد الرسوم على مستوى الشبكة الكبرى والصغرى (الصفحات 7-10).
اعتراضنا على مقترح (روابط مستخدمي المياه) ينبع من الآتي:
أولاً: المياه هبة من نعم الله، وخزان سنار ملك لشعب السودان، وضربية المياه تتحصلها وزارة الري والموارد المائية رغم المغالاة وخطل الأسس المتبعة في تسعيرها، بهدف تشغيل وصيانة الشبكة نظير توفير المياه للمزارعين والزراعة. إذن المسألة لا تحتاج لوسيط آخر في زمن تعدد فيه السماسرة والوسطاء. وهذا هو بالضبط ما يمكن أن يؤدي إليه فصل الشبكة الصغرى عن الكبرى بتأسيس روابط مستخدمي المياه، أي تحميل المزارعين أعباء جديدة. ومن المشكوك فيه أن يقود ذلك إلى تحفيز المزارعين لزيادة الإنتاجية أو زيادة الكفاءة الاقتصادية والإدارية ورسوم تسدد على مستوى قنوات الحقل إلى لجنة مستخدمي المياه، ورسوم تقرر على مستوى قنوات الري تسدد للمجلس (انظر الصفحة 8 من القانون).
ثانياً: ليس هناك ما يمنع احتكار ملكية المياه بواسطة اللجنة القائدة على مستوى التفتيش، خاصة وأن بعض الدراسات تشير بوضوح إلى تمركز استخدام المياه في الحيازات التي تمتلكها قيادات المزارعين كما اتضح من دراسة حول توزيع مياه الري أجريت بمشروع الرهد .. وعدم العدالة في توزيع مياه الري إضافة إلى الفروقات الناجمة عن الاستخدام بسبب الموقع (القرب من أو البعد عن مصدر المياه) وخصوبة التربة، سيؤدي مع (إجازة منع الحيازة) كما يبيح القانون، دون شك إلى توسيع ملكيات الحواشات الكبيرة أصلاً على حساب ملكية الحواشات الصغيرة والمتوسطة، أي لصالح تطور أساليب الاستثمار الرأسمالي في المشروع، وعلى حساب خراب الألوف من فقراء المزارعين ومتوسطيهم بالمشروع، وزيادة وتيرة التمركز بالمشروع.
ثالثاً: قد يعني ارتباط تأسيس (روابط مستخدمي المياه) بالمشروع لتصبح أداة تركيز للتمويل والتدريب والتحديث والتشغيل لتوسيع مواعين استنزاف الفائض الاقتصادي والاستحواز عليه بالجمع بين مسحوبات ضريبة المياه وعائد الصفقات التمويلية والتجارية، خاصة عندما يتطابق تقديم القروض مع ذروة حاجة المزارعين إلى المال، وفي الفترة التي يتم فيها تحصيل رسوم المياه (تجربة قوز كبرو وجمعيات تسويق الفول السوداني)، وسيزيد هذا من تساقط صغار المزارعين والمتوسطين تحت عبء الديون ووطأة المنافسة من قبل أصحاب الحواشات الكبيرة أو المتعددة (تجاوب البيئة التنافسية مع الروابط ذات القدرة).
رابعاً: سيفضي فصل الشبكة الكبرى عن الصغرى إلى تفكيك القطاع العام، ويحرم المشروع والاقتصاد الوطني من وفورات كبيرة الحجم ناتجة عن استخدام موجودات وزارة الري وإدارة المشروع (الآليات والخبرات المتراكمة) من تطهير وصيانة وتشغيل الترع والقنوات، وتحويل كل ذلك إلى منافع لصالح القطاع الخاص (تجربة الخدمات التجارية وشركات القطاع الخاص التابعة لطفيليي الجبهة ومساهمتها في زيادة التكاليف والاستحواز على الفائض).
تدابير لتحسين الظروف المعيشية في إطار علاقات الإنتاج السائدة:
إعادة تأهيل المشروع هو الهدف الأساسي لوقف الهجمة الشرسة لسياسة الخصخصة على المشروع، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين به، وتحفيزهم ودعمهم لزيادة الإنتاجية وتطوير الإنتاج، وخفض تكاليف الإنتاج.
▪ لصيانة حقوق المزارعين في المشروع لا بد من الإبقاء على دور الدولة كشريك في الإنتاج وكممول رئيسي للعملية الإنتاجية. فمشاركة الدولة في الإنتاج تفرض عليها الاهتمام بزيادة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن (زيادة إجمالي العائدات وخفض النفقات) وتحملها المسؤولية المالية يجعلها أكثر قدرة على توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، بينما يعني التخلي عن تلك المسؤولية بعثرة الفائض وتعريض غالبية العاملين بالمشروع لاستغلال السوق (فشل السوق).
▪ تتطلب مشاركة الدولة في العملية الإنتاجية (القطن خاصة) قيام إدارة المشروع (بمشاركة المزارعين والعمال الزراعيين طبعاً) بإنجاز العمليات الزراعية الكبيرة (الحرث، الري، .. الخ) بشرط توليد القناعة العامة لدى الشركاء بجدوى خصم تكاليف تلك العمليات من الحساب الإجمالي لتكلفة العمليات الأساسية.
▪ محور ثالث: إلغاء الديون المتراكمة على المزارعين، إذ لم يتسببوا في تراكمها، وإعادة النظر في رسوم الري التي لا تتفق وتكلفتها الفعلية ولا مع قدرة المزارع على الدفع، وفق أسس علمية (تنظم حسابات التكاليف، وحجم المياه المستخدم، وتعويض المزارعين في حالات الغرق والعطش، وتوفير كل الآلات والمعدات ومستلزمات الخدمة اللازمة لتشغيل المشروع بسعر التكلفة الحقيقية).
▪ في مجال التمويل، نقترح تأسيس بنك خاص بالمشروع برأس مال مشترك بين الدولة والمزارعين على دفعات سنوية محددة تخصم من صافي الدخل الإجمالي للمشروع لهذا الغرض، وزيادة نسبة القروض للمزارعين وتسهيل شروط الحصول عليها خاصة للفئات الفقيرة والمتوسطة، وربط التمويل بالتسويق وما بعده.
▪ إنشاء شركة حكومية لشراء ورش المبيدات للتصدي لظاهرة الخصخصة وتقليل تكلفة الرش بالمبيدات، ولوقف التلاعب في الرش بالمبيدات وعملية تحضير المبيدات وزيادة عدد الرشات استنزاف هائل لعائدات المشروع).
▪ في باب توزيع العائد: حماية مصالح المزارعين تستوجب ضرورة التمسك بالمطالبة بمشاركة الدولة وفق نسب محددة، واعتبار ذلك دعماً للمزارعين وتشجيعاً لهم لبذل المزيد من الجهد لدفع العملية الإنتاجية. ويجب أن يرتبط ذلك بزيادة نصيب المزارعين في الشراكة، كأن تصبح حصة المزارعين 60% من صافي العائد بعد خصم الحساب المشترك، و30% للدولة والإدارة و3% كدعم سنوي للمركز المالي لبنك التمويل المقترح و2% حوافز للعمال الزراعيين وعمال الري والحفريات وعمال عمليات تحضير الأرض للزراعة، ويستحسن أن يكون اعتماد هذه النسب مصحوباً بقبول مبدأ الحافز التصاعدي المؤسس على قاعدة الحد الأدنى من الإنتاجية: تصاعد صافي العائد للمزارع وتقلصه للحكومة كلما زادت الإنتاجية عن الحد الأدنى، على أن يؤول العائد بكامله للمزارع إذا تجاوزت الحد الأقصى (فائض اقتصادي أعلى مقارنة بالحساب الفردي).
▪ من التدابير التي يمكن أن تساهم في إعادة تأهيل المشروع في المدى القصير والمتوسط أيضاً، فرض ضريبة تصاعدية على كبار أصحاب الحواشات (خفض الريع التفاضلي الناجم عن الخصوبة الأعلى للأرض وقرب الحيازة من أسواق التصريف ومصادر المياه .. الخ). تخصيص عائداتها لتحسين أوضاع العمال الزراعيين وفقراء المزارعين ومتوسطيهم بالمشروع؛ وتنفق في مجالات الخدمات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم لسكان الكنابي) وفي تأمين المحاصيل الزراعية ضد المخاطر البشرية والطبيعية (بدلاً من زيادة التكلفة على الفئات الفقيرة من خلال جباية شركات التأمين) وفي تطوير الإنتاج الزراعي.
مقترحات للمدى الطويل: أسس عامة:
▪ تعيين حد أعلى للحواشة يقرر وفق مستوى المردود وإنتاجية العمل في الوقت الراهن. أما القاعدة التي تعتمد كأساس فهي أن يترك للمنتفع بالأرض ما يغطي على الأقل المعدل المتوسط لنفقات المعيشة. كما يوفر له مجلس إدارة المشروع من خلال مكاتب التفاتيش وسائل الري والعائد الزراعي وكل ما يلزم لاستثمار هذه الأرض بسعر التكلفة.
▪ نزع الحواشات الزائدة عن الحد الأعلى المتوسط لصالح الأسرة الواحدة وإعادة توزيع هذه الحواشات على المزارعين المحرومين من الأرض أو الذين يملكون القليل منها (أو المحاصصين) وعلى العمال الزراعيين الذين يعملون بالمشروع في الوقت الحالي. والحواشات التي يستأجرها المزارعون العاملون بالدنقدة (الموسميون) تسلم لهم وفق شروط الحيازة الجديدة .. توزع الحواشة مجاناً كملكية منفعة شرط تحريم بيعها وشرط أن يقوم الحائز باستثمار الحواشة مع أسرته خلال سنة وفوراً. وإذا لم تستثمر الحواشة بواسطة المنتفع في السنة الثانية تسترد منه وتعطى لشخص يمتهن الزراعة ويرغب في ممارستها.
▪ الأراضي الملك: النزع مع التعويض العادل، ومعاملة الأراضي أسوة ببقية أراضي المشروع؛ الأولوية في التوزيع للراغبين في امتهان الزراعة من الملاك أو من يرشحون (حق الشفعة، ثم للمحرومين أو المعدمين).
واجبات مجلس إدارة المشروع:
إمداد المزارعين بمدخلات الإنتاج: الري، البذور، المساعدات الفنية اللازمة مع توفير القاعدة المادية اللازمة لأداء العمليات الزراعية بطريقة جماعية وفردية والسير في هذا الطريق وفق مراحل ودرجات أو بمشاركة كاملة مع المزارعين:
- اعتماد المكتب كوحدة أساسية: 40 نمرة × 9 حواشات بكل نمرة = 3600 فدان قطن مع بقية المحاصيل الأخرى.
- توفير الاحتياجات الأساسية للمكتب من الآلات الزراعية لإنجاز العمليات الزراعية الجماعية زائداً العمال المهرة لتشغيل الآلات.
- توسيع مجال العمل ليشمل المحاصيل الأخرى غير القطن ومستلزماتها والترحيل والمواد الاستهلاكية.
- قيام المكتب بعملية التسويق وشراء المحاصيل بأسعار تعاقدية حتى لا يتعرض المزارعون لاستغلال السماسرة ثم بيعها لبنك "الجزيرة". البنك يجب أن يهتم بالتسويق إضافة لمهمته الأساسية (التمويل).
- يساهم المكتب مع مكاتب أخرى بالقسم لإيجاد استثمارات أخرى جديدة (وحدات أو مراكز) صناعية – زراعية حديثة متخصصة على المستوى المحلي ومتنوعة على مستوى المشروع، الزيوت والقشارات، منتجات الألبان والدواجن .. الخ.
استناداً إلى كل تلك الانتقادات الموضوعية لمشروع القانون والبدائل الواقعية التي قدمناها مساهمة بكل جهد مخلص وحادب على مصلحة الشعب والوطن فإننا نرى:
أولاً: أن يراجع رئيس الجمهورية كل الأسباب التي ذكرنا مرات ومرات قبل أن يذبح بتوقيعه على القانون مشروع الجزيرة الذي يمثل أحد أهم عصب الاقتصاد السوداني.
ثانياً: بيع مشروع الجزيرة لحفنة من الرأسماليين الطفيليين محليين كانوا أم أجانب يعني تحويله إلى مقبرة لفقراء المزارعين والعمال المزارعين وكل العاملين فيه. بل سيؤثر سلباً لا على المنطقة كلها التي يقع فيها بل على كل الاقتصاد السوداني.
ثالثاً: وقف خصخصة المشروع يعتمد اعتماداُ تاماً على نضال جماهير العاملين – كل العاملين في المشروع بشكل خاص وكل أبناء وبنات شعبنا في كل بقاع السودان وكل أبنائه في الخارج لأن مشروع الجزيرة كان وسيظل العمود الفقري للاقتصاد السوداني، إذا ما أعيد تأهيله وبقي ملكاً للقطاع العام بالشراكة مع المزارعين والعاملين فيه.
فلتتضافر جهود كل أبناء وبنات شعبنا لوقف خصخصة المشروع.
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.