هل تحترم شريعة القرن السابع القانون وتعترف به؟ تاج السر حسين [email protected] مدخل لابد منه: المتاجرون (بشريعة) القرن السابع يستخدمونها فى حقيقة الأمر كقميص عثمان، من اجل البقاء على كراسى السلطه، ومعظمهم لا يفهمون ماذا تقول احكام تلك الشريعه وماذا قال الفقهاء السابقون فى جوانبها التفصيليه الدقيقه. وهم يدركون عجزهم و(عجزها) وفقدانها لصلاحيتها، منذ أن دخلت الأنسانيه عصر الدوله الحديثه وعرفت الديمقراطيه وحقوق الأنسان، والمواطنة المتساويه، ومن يتشدقون بها لا يعلمون انها ليست قرآنا أو انجيلا حتى تصبح غير قابله للنقد أو الرفض والألغاء، طالما توصل العقل البشرى لتشريعات ودساتير افضل منها يحتكم اليها الناس وتحقق لهم العداله والمساواة، وهذه التشريعات والدساتير لو كانوا (موحدين) ليست خارجه عن الأرادة والمشيئه الألهية، حيث لا فاعل لكبير الأشياء ولا صغيرها الا الله (وما تشاءون الا ان يشاء الله)، كلما فى الأمر أنهم لا يستطيعون أنتاج فكر انساني يحل مشاكل مجتمعاتهم، لذلك يلجأون لتلك الشريعه يتاجرون بها ويخدعون البسطاء وأنصاف المثقفين والخائفين والراجفين ومن يعطلون عقولهم ولا يتفكرون ولولا ذلك فهل يعقل فى القرن الحادى والعشرين أن تصر مجموعه على تطبيق شريعه تقول أن المرتد وتارك الصلاة يجوز قتله – شرعا - دون الرجوع للحاكم ويجوز شوى لحمه وأكله، وهذا الكلام موجود وموثق فى كتاب يدرس لطلبة الأزهر فى المرحله الثانويه فى مصر اسمه (الأقناع فى حل الفاظ ابى شجاع). وهذا ما ذكره مستشار ومفكر اسلامى مصرى اسمه ( أحمد عبده ماهر) وعرض تلك المراجع على الهواء فى احدى القنوات الفضائيه، مستغيثا بضرورة مراجعة تلك (المناهج) الظلاميه التى تحرض على العنف والكراهية وعجز علماء الأزهر الذين تداخلوا فى البرنامج، من نفى كلامه أو تكذيبه. تلك فتاوى تستند على اراء الفقهاء القدامى، الذين يريد لنا (الجهلاء) أن نحكم وتدار شوؤن دولنا فى القرن الحادى والعشرين وفق فتاويهم. وقدم ذلك المستشار (المستنير) من كتاب (الأختيار لتعليل المختار) صفحة 298 / 299، الذى يدرس لطلاب الصف الثانى الأزهرى نص يقول (( اذا فتح الأمام بلد من البلدان غير المسلمه، فأن شاء قسم ذلك البلد وأن شاء قتل الأسرى أو استرقهم وأن شاء فرض عليهم الجزية ومن يعجز عن السير من اؤلئك الأسرى يجوز قتله، فى وقت يمنع فيه قتل الحيات والعقارب)) !! هؤلاء الطلاب فى هذا العمر تدرس لهم مثل هذه المواد، وهم الذين يكبرون ويصبحون علماء يصدرون الفتاوى، ويصرون على تحكيم شريعه القرن السابع التى تعترف (بالشورى) وهى وسيلة حكم ديكتاتورية لا ديمقراطيه، ثم بعد كل ذلك يوصف (الأزهر) بأنه يقدم الأسلام الوسطى المعتدل، وأحد شيوخه الذى درس مثل تلك الكتب، واسمه (هاشم اسلام) أفتى من قبل، بحرمة المظاهرات ضد الرئيس (مرسى) لأنه (أخ مسلم) وقال انهم خوارج يستحقون القتل، وأفتى كذلك بحرمة اضراب القضاة!! اما ما هو انكأ من ذلك كله ويدرس حتى اليوم لطلبة (الأزهر) من علوم شرعية، وباتفاق (المذاهب الأربعه) وبحسب (الشريعه) فأن عقد النكاح (الشرعى) يعتبر (فرج) الزوجه مستأجر أو مشترى من ولى الأمر، ولذلك فعتدما تمرض الزوجه يجب علاجها على نفقة والدها أو ولى أمرها لا الزوج، الذى يجب أن يعاد له ذلك (الفرج) مستبرأ، وصالح للوطء! واذا تم اغتصاب (الزوجه) لا سمح الله من مجرم دون ذنب لها، تسقط نفقتها على الزوج!! هذا غيض من فيض .. يؤكد أن الداعين (لشريعة) القرن السابع ومن يحكمون بها الدول الآن اما جهلاء أو متاجرين بها، ولولا ذلك لما رأينا أؤلئك القادة الأقزام يلهثون خلف الأدارة الأمريكيه لكى ترضى عنهم وتقول فى حقهم كلمة طيبة، فى وقت يهاجمون فيه الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين من بنى جنسهم، ولولا ذلك لما كانت أكبر استثماراتهم وعلاقاتهم التجاريه مع الصين الشيوعيه الملحده، فى وقت يسئيون فيه الى بنى جلدتهم الشيوعيين واليساريين المسلمين، فالمبادئ لا تتجزأ. استمعت لأحد أرزقية النظام، من اؤلئك الذين قبلوا لحزبهم أن يقسمه المؤتمر الوطنى لأربعه أقسام، كان نصيبه واحد، يقول طالما كان الدستور معبرا عن هوية الأمه ومرجعيته (الشريعه)، فلا توجد مشكله فى باقى المواد، وفعلا طالما كانت ماده داخل الدستور (مفروضه) على كآفة التوجهات والأحزاب، فما هو الداعى لكى يشارك فيه جميع أهل السودان، ولماذا لا يكتفى النظام باستدعاء مخطوطات الشافعى ومالك وابى حنيفه وأحمد بن حنبل، وأن ينقبوا فيها ليروا كيف أفتوا فى التعامل مع اقتصاد الدوله فى القرن الحادى والعشرين وكيف ترشد كهرباء لم تضئ لياليهم المظلمه وهل يسمح لبترول الجنوب أن يمر عبر ار اضى الشمال، أم ذلك بترول دوله (كافره) لا يسمح له بالمرور، حتى لو دفعوا 50 % من ثمنه كرسوم وما هو رأيهم فى وزارة الشباب والرياضه ولعب كرة القدم والثقافه والفنون، والطيران والطرق والكبارى. ولا تكتفوا بذلك وأنتم تقرأون فى نفسير بن كثير ، أن الكرة الأرضيه جالسه على قرن ثور، جالس على ظهر حوت كبير بل استدعوا لنا سيد قطب وابن تيميه والمودودى وابن القيم، لكى يحلوا لنا مشاكل عصرنا المعقده. منتهى الغباء والتخلف، من يعتقد بأن هوية شعب السودان هى (شريعة) القرن السابع، التى تقول (العبد بالعبد والحر بالحر) ، وتجيز نكاح الجوارى وما ملكت الأيمان بلا حساب أو عدد. فالسودان كان موجود قبل 7000 سنه وقبل شريعة القرن السابع وغيرها من شرائع سابقه أو لاحقه فهل كان بلا هوية حتى جاءت تلك (الشريعه)؟ هوية شعب السودان ايها الجاهل بدرجة دكتور فى الحزب الطائفى الذى يشبه (الشقه المفروشه)، هى هويه سودانيه خالصه، بكأفة ثقافاتها المتنوعه ولغاتها المتعددة وحضارتها التى قدمت للأنسانية الكثير، فالدين ليس هويه وأنما علاقه بين الخالق والمخلوق. وأقحام الدين فى السياسة هى حيلة الفاشل والفاسد والطاغية والمستبد، مضاف لهم الأرزقى والمأجور. ............................................................. ومن ثم نقول لو أعترفوا بعدم عدالة (شريعتهم) تلك وقصورها وعدم ملاءمتها لثقافة العصر، رغم ذلك يتمسكون بها ويعضون عليها بالنواجذ، لأنها حسب علمهم وفهمهم (القاصر)، كلمة الله الأخيره لأهل الأرض وحكمه النهائى وتشريعه الذى لا يوجد غيره تشريع، ويخشون اذا اعترضوا عليها أن يكون مصيرهم مثل مصير أهل السبت الذين ردوا قردة خاسئين. عندها كنا سوف نعذرهم رغم اختلافنا معهم ، وسوف نعدهم فى زمرة الصادقين الذين وعدهم الله بنصر من عنده وبادراك الحق، لأن رب العزه هو القائل: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)، ولا داعى أن نعيد ونكرر عدم عدالة تلك الشريعه مع النساء وهن وفق (احكامها)، على النصف من الرجل فى الشهادة والميراث، وليس من حقها أن تتبوا مناصب الولايه العامه، مثل رئاسة الجمهوريه والقضاء ولذلك وبخلاف الخصومه التى افتعلها الأخوان المسلمون مع القاضيه (تهانى الجبالى)، نائب رئيس المحكمه الدستوريه فى مصر، فكونها تنتمى لجنس (النساء) كان سببا كافيا لعزلها عن ذلك المنصب، بتفصيل مادة خاصة لها فى الدستور، قلصت عدد قضاة المحكمه الدستوريه الى 11 عضو بعد أن كانوا 19 وهى العضو رقم 12 فى تلك المحكمه، لأنهم اعداء المرأة!! ولا داعى أن تعيد ما كتبناه من قبل وفى أكثر من مرة عن الفرق بين (الديمقراطيه) التى ينتهجها الليبراليون والعلمانيون والعالم الحر كله،كاساس للحكم، وبين (الشورى) فى شريعة القرن السابع، التى تمثل قمة الديكتاتورية فى العصر الحديث لأنها تعمل بمبدأ السمع والطاعه، والرئيس (الأمام) الذى يبائع على المنشط والمكره، على نهج (الشورى) لا يعزل حتى لو افسد وظلم واستبد، طالما كان مسلما. وذلك الحاكم بحسب مبدأ الشورى، من حقه أن يستشير اهل الحل والعقد من المسلمين (الثقاة)، دون أن يلتزم بما اشاروا به عليه، وأن ينفذ ما يراه صحيحا. لا داعى أن نكرر ذلك بالتفصيل مرة أخرى والآيات الداله عليها، فقد اصبحت الأمور واضحه ومفهومه الا لمن اراد أن يعاند ويماحك. لكننا نتناول هذه المرة امر خطيرا وجديدا وهو أن شريعة القرن السابع لا تحترم القانون أو مبدأ (المواطنه) المتساويه بالدليل الدنيوى، الذى لا يستطيع كائن من كان أن ينفى أنه مأخوذ من (شريعة) القرن السابع. التى تجعل فئة من المواطنين يشعرون بالغبن وبالنقص والدونيه، لأنهم ولدوا من ابو ين غير مسلمين، فأصبحوا مثل ابائهم. ولدينا الأمثله من (مصر) التى كان دستورها قبل وصول المتطرفين للحكم من اخوان مسلمين وسلفيين وجهاديين، تنص الماده الثانية فيه على أن ((مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع)). فماذا يحدث يا ترى بعد أن هيمنت قوى الظلام على ذلك البلد؟ الشاهد فى الأمر وعلى ضوء تلك الماده، حكم القضاء المصرى فى عدد من القضايا التى عرضت امامه على نحو جائر وظالم وبصوره بشعه، فكيف حدث ذلك؟ مثلا .. القانون المصرى (العام) ينص على أن الطفل الذى طلق والده امه، يبقى فى حضانة الأم حتى سن 15 سنه. لكن حينما يقوم مسيحى بتطليق زوجته المسيحيه التى تزوجها بعقد – والعقد شريعة المتعاقدين- وهما مسيحيين، فأنه يلجأ لحيلة، يستغل فيها (شريعة) القرن السابع، حيث يذهب الزوج ويعلن اسلامه فى الأزهر ويحصل على وثيقه تؤكد ذلك، فيرجع للمحكمه التى حكمت بحق الأم فى حضانة ابنها أو بنتها مهرولا، ويقدم الشهادة التى تثبت انه (مسلم)، وعلى الفور يحكم القاضى بحق الأب المسلم فى حضانة طفله، حتى لو كان عمره 7 أو 8 سنوات، ويكتب القاضى فى حيثيات الحكم، (لكى لا يألف الطفل حياة الكنائس والأديره ولا يأكل مما حرم الله، يتولى والده حضانته). ومن عجب يمكن أن يكون للأب أم (مسيحيه)، وبما أنه يقيم مع امه فى بيت واحد ، فأن الطفل يبقى محروما من والدته، ويتربى مع ابيه الذى اسلم (خداعا)، ومع جدته المسيحيه مثل والدته, فهل هذا عدل، يامسلمين؟ أنه دليل واضح على عدم احترام شريعة القرن السابع التى يدعى البعض انها عادله ومنصفه، (للقانون) الذى يجب أن يحكم الجميع، وفى نفس الوقت لا تعترف (بالمواطنه) المتساويه، التى لا تميز فى الدولة الليبرالية بين مواطنى الدوله الواحده بحسب دينهم. مثال آخر (واقعى) كذلك وحدث فى أكثر من مرة أمام القضاء المصرى. معلوم أن الدين المسيحى، لا يسمح بالطلاق بين الزوجين المسيحيين الا بصعوبة شديده وفى كثير من الأحيان الا عند ثبوت حالة (الزنا). لذلك حينما تصعب حياة المرأة المسيحيه مع زوجها، تلجأ (لحيلة) وهى أن تذهب للأزهر وتعلن اسلامها (صوريا) وتحصل بذلك على وثيقه تؤكد اسلامها، تأخذها للمحكمه، وعلى الفور يصدر قرار بتطليقها من زوجها، ويقال (تم تطليقها لأنها مسلمه، وزوجها غير مسلم أو رفض الدخول فى الأسلام). مع انها حينما أرتبطت به (بعقد) كانت تعلم بأنه مسيحى وهى مسيحية وان المسيحيه لا تجيز الطلاق بين الزوجين الا لذلك السبب فقط. مسك الختام: صرح الرئيس المصرى (الأخوانى) محمد مرسى، قائلا: (( نتطلع للمزيد من العلاقات مع امريكا، والشعب الأمريكى والحضارة الأمريكيه)). وتعهد للأدارة الأمريكيه، بتعزيز الديمقراطيه، وحماية الأقليات!! وهذا عادى، فأخوانه فى السودان، قالوا من قبل أنهم قدموا للأدارة الأمريكيه معلومات عن (الأسلاميين) فى مختلف حركاتهم، عجزت عن تقديمها، اجهزة المخابرات الأمريكيه، رغم ما هو متوفر لديها من امكانات. فماذ كانوا سوف يقولون لو قام بهذ الفعل حاكم ليبرالى أو نظام ديمقراطى؟ شريعتهم الحقيقيه، النفاق والكذب والخداع، والمتاجره بتلك (الشريعه) والله أكبر .. الله اكبر، يرددونها بالسنتهم قبل كل خطاب، حتى يتأكد المسوؤل الأول أن الوزير (حركه اسلاميه) أو (أخ) .. مسلم.
