ساخن ..... بارد محمد وداعة الله [email protected] المحكمة الدستورية ..... لم يحس بها احد اصدر السيد / رئيس الجمهورية قرارا بحل المحكمة الدستورية وأعفاء رئيسها وأعضاءها ، كما اصدر سيادته مرسوما آخر بتكوين محكمة دستورية أخرىبكامل هيئتها ، لم تخرج المظاهرات المؤيدة أو المنددة ، لم يحتج القضاء الواقف أو الجالس ولم تدبج المقالات والبيانات بين مؤيد ومعارض ، لاشيئ من ذلك ، فالمحكمة الدستورية لا أثر لها يذكر فى حياتنا وكثير من المواطنين لم يسمع بها الا يوم تكوينها ويوم أعفاءها ، لاندرى بطبيعة الحال ماهى أسباب الأعفاء لكامل هئية المحكمة الدستورية وتعين أخرى ، قد يكون من أسباب ذلك الأستعداد لمرحلة ذات طبيعة مختلفة ، يستنتج من كل ذلك ربما أن جهات ما ستلجأ للمحكمة طلبآ لتفسير قوانين أو أعتراضآ على دستورية قوانين او تعارضها مع أخرى ، بغض النظر عن مدى مواءمة ودستورية المادة (121) من الدستور وعن الكيفية التى تم بها أخذ موافقة ثلثى جميع أعضاء مجلس الولايات وعما أذا كانت المفوضية القومية للخدمة القضائية لازالت موجودة ، لا احد افتى فى دستورية المواد التى قننت صلاحيات مشتركة للسيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الاول ( قبل الانفصال ) من خلال مؤسسة الرئاسة ، و بما أن المواد (119) و(120) و(121) أعطت السيد رئيس الجمهورية حق تعين أعضاء المحكمة الدستورية بموافقة النائب الاول الذى عرفه الدستور الانتقالى لسنة 2005م بأنه رئيس حكومة جنوب السودان وهو وضع لم يعد موجودا ، كما أن المادة 120(1) حددت مسئولية رئيس المحكمة الدستورية ومساءلته لدى رئاسة الجمهورية وهى مؤسسة لا وجود بعد الانفصال ، ليس هذا فحسب بل ان المادة 120 (3) والمادة 121(3) على التوالى حددت لمقتضيات عزل رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها موافقة ثلثى الممثلين فى مجلس الولايات وهو ما لم يحدث ، او على الاقل لم ينشر فى وسائل الاعلام ، اذن هل من الناحية الدستورية يعتبر مجلس الولايات الحالى بعد انفصال الجنوب هو المجلس الذى عناه الدستور الأنتقالى لسنه 2005 فى المادة 8(1) ، و هل النائب الاول ( قبل الانفصال ) هو النائب الاول ( بعد الانفصال ) ، لا سيما انه وحسب نص المادة 266(10) احكام انتقالية ( اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصيرلصالح الانفصال فان ابواب و فصول ومواد و فقرات وجداول هذا الدستور ، التى تنص على مؤسسات جنوب السودان و تمثيله و حقوقه و التزاماته تعتبر ملغاة )، هل يكون هذا الالغاء اتوماتيكيآ ام يحتاج الى تشريع ، بعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية كان واضحآ رغبة جهات كثيرة فى الابقاء على الدستور الانتقالى بعد نفاذ الوقت المحدد بقيام الانتخابات ، البعض قال بتعديله ليتسق مع مرحلة ما بعض الانفصال ، وزارة العدل قالت وحسب المادة ( 266) احكام انتقالية ان المواد المتعلقة بوضع الجنوب تعتبر ملغاة ، الا انها لم تقم بالاجراءات التشريعية التى تقضى بذلك ، كذلك الامر بالنسبة للصلاحيات المشتركة او المتبقية فلم يتضح مصيرها بعد ، كذلك لم تقم جهة ما بنشر الدستور ( المعدل) بافتراض ان التعديل قد تم ، لا احد يعرف ! فى بلاد تجاورنا مجرد ذكر اسم المحكمة الدستورية ينذر بان الجلل من الامور قد حدث او انه سيحدث ، اما عندنا فلا احد يكترث ، سؤالنا للمحكمة الدستورية الجديدة هل لدينا دستور ؟ و حيث اننا نتوقع الاجابة بنعم ! ، هل توجد نسخة معتمدة و منشورة من هذا الدستور ؟، نسأل الله ان يأتى اليوم الذى يكون فيه حال محكمتنا الدستورية كما هو الحال لدى جيراننا ، و ان ينفعل الناس بحراكها و حركتها مثل ما يفعلون ، و ان ينقطع نفس الحكومة وهى تسعى لتفادى قراراتها ، وان تحتج المعارضة و تكسب دعاويها امامها ، آمين ،،،