رئيس المجلس التشريعي بولاية غرب دارفور مارس وفي وضح النهار ظاهرة التنقيب عن الذهب في منطقة جبل عامر وركل المبروك الجهاز التشريعي والرقابي وظل مرابطاً هناك من أجل الذهب الذي يجعل العقول تذهب وراء بريقه وألقه ولمعانه فما كان من نواب المجلس الأكارم إلا وأن اتخذوا خطوة جريئة بإجماعهم عن سحب الثقة من رئيسهم لكي يتفرغ للتنقيب وها هو جمال حسن سعيد رئيس اللجنة القانونية والأمنية والحسبة بتشريعي نهر النيل يتهم مسؤولين باستغلال نفوذهم للتنقيب عن الذهب في ولاية من أوسع الولاياتالتي توجد بها مربعات الذهب ويعاني مواطنها من عدم توفر الأدوية وطلابها "حق الفطور" المهم أن جمال حسن سعيد قالها وللتاريخ أن هناك كثيرا من الدستوريين والتنفيذيين لديهم مصالح في التنقيب ورئيس لجنة الأمن والحسبة يرفض الإفصاح عن ذكر أسمائهم ولكنه يعود ويشدد فرض إجراءات صارمة تلزمهم بالتقيد بالدستور الذي يمنع تقاطع المصالح العامة مع الخاصة.. ولكن هل يفهم هؤلاء معنى دستور!! وتقاطع مصالح!! الله وحده يعلم.. ربما جمال سعيد كالذي قذف حجرا في بركة الماء الساكن فإننا نطالب لجنة فحص الذمم التي أدت القسم أمام رئاسة الجمهورية أن تأخذ هذا القول كمخالفة أولى وتستدعي السيد جمال حسن سعيد رئيس اللجنة وتسأله عن تصريحه الذي جاء في صحيفة الوطن العدد (4335) عن هؤلاء الانتهازيين ومحاسبتهم ومصادرة ما جنوه من ذهب من أجل إنسان ولاية العز الماكن والفقر الساكن.. عزيزنا جمال حسن سعيد عندما قام المسؤول الأول باستئجار التراكتور لأحد ضعاف النفوس ليعمل في مناطق الذهب في المحلية التاريخية.. كتبنا حينها وطالبنا السيد رئيس الجمهورية بإعفاء ذلك المعتمد فعاد التراكتور للمحلية وتمت محاسبة من قاموا بتلك الفعلة.. وأنت اليوم تضرب بالشفافية عرض الحائط وتذر الرمال في العين التي تراقب وتحاسب.. وتمارس سياسة دس الرأس في الرمال القاحلة. أخيراً: "وري وشك ما تدفن دقن" ومعناها البرقص ما بغطي دقنو!!! ** آخر الكلام: آه يا بلد تصنيفنا حاله خطيره لامين بطانة السوء الساعية لتدميره السبب المخلي الناس دوام في حيره من الربا والفساد ما قدرنا نحن نديرا (المشهد الآن) حياة حميدة [email protected]