كثيرا ما نسمع تصريحات رسمية من قمة الدولة وبعض قيادات ورموز النظام عن عدم وجود أدلة للفساد فى الدولة وأن مايقال فى بعض أجهزة الأعلام والصحف هو إتهامات غير مسنودة بادلة وأوراق رسمية وعليه فإن كل هذه الفرقعات الإعلامية عن الفساد ماهي إلا لخدمة أجندة المعارضة ، حتى سعت السلطان لتجريم كل صحيفة أو صحفي يكتب عن الفساد دون وثائق أو أدلة أو شهود عيان لتحجيم دور الصحافة والإعلام فى ملاحقة الفساد والمفسدين .. ولنعطي هذه القيادات العليا فى الدولة بعض الأدلة عن الفساد الإداري والفساد المهني والفساد المالي فى الدولة ، حتى يبقي الحديث عن الفساد حديث ممنهج يصعب الإنحراف به للهرطقة السياسية والدغمسة .. أول الأدلة إعتراف والإعتراف هو أبو الأدلة ، وإعتراف المراجع العام بوجود أموال مجنبة فى كثير من مؤسسات الدولة وهذه الأموال المجنبة لا تظهر فى الميزانية ، وإعترافه بوجود نسبة مقدرة من الإختلاسات والتجاوزات للمال العام هو دليل دامغ على وجود فساد مع إستمرارية هذا الفساد حتى اللحظة .. إعتراف رئيس الجمهورية بوجود بعض الفاسدين بينهم فى الحزب مع وصفه بالوجود الغير مؤثر ، وإعتراف كثير من الوزراء والولاه بإمتلاك شركات خاصة يديرونها جنباً إلى جنب مع مسئولياتهم العامة مع عدم دستورية هذا الوضع ، لكونه يقود يقود للفساد وتفضيل شركاتهم على الشركات الأخرى فى التعاملات الرسمية والعطاءات والأمثلة كثيرة ، كذلك الوزير الذي أعلن على الملاء بأنه تاجر وابن تاجر قبل أن يصبح والياً أو وزيراً .. وماحدث بالأمس من مراجعة مجلس الأدوية والسموم لسياسة تسعير الدواء إستناداً علي قيمة الدولار بتسعة جنيهات والتى أدت لزيادات غير مسبوقة وفلكية فى أسعار الدواء وبعد أن نالت ماتستحق من تناول إعلامي عبر الصحف وبعد إنفضاح أمرهم ربما قرروا التراجع عن الخطوة وتسعير الدواء بإعتماد 5.7 ج كقيمة للدولار التجاري عند الإستيراد بدلاً عن ال9 جنيهات ، مع ملاحظة ماورد فى بيان إتحاد الصيادلة بتلك الأشياء الغريبة التي تضاف عن تسعير الدواء ( رسوم مواني ، مواصفات وتقييس ، رسوم إدارية ، رسوم شحن ، الخ ) بإضافة ل 15% أرباح وكل هذه الزيادات يدفعها المواطن ، وهذا دليل آخر واضح وضوح الشمس .. وماحدث فى وزارة الأوقاف ليس ببعيد وما حدث فى الحج والعمرة ومايحدث هناك فى الأراضي المقدسة من البعض بحثهم عن العمولات الشخصية قبل مصلحة الحجيج السوداني والكثير المثير من السلوك الرسمي الغير مسؤول .. ولطالبي الأدلة والوثائق نقول ، إذا بدأنا بتوثيق حالات الفساد الظاهرة للعيان والخافية منذ العام 1989م والأشخاص المتورطين فى قضايا فساد وإختلاسات ورشاوي وإستغلال المنصب والإستثمار الرسمي وتجاوز اللوائح والقوانين ووتحصيل الرسوم والجبايات والتبرعات الإجبارية خارج أورنيك 15 وبيع المؤسسات العامة المملوكة للشعب وتدمير الإقتصاد والمحسوبية والتوظيف بالواسطة والمحسوبية وإغتصاب الميادين العامة وفساد الأراضي وغيرها من التجاوزات ، لنفد البحر قبل أن تنفد أدلة الفساد ولكن كما تقول القاعدة القانونية التعامل لايتم مع النص القانوني وإنما مع روح القانون ، وروح القانون هنا يتعامل مع روح الفساد فى الدولة ، ولا حاجة لنا بعد اليوم لوثائق وتحريات ومرافعات وإتهامات نتيجتها النهائية ، قفل الملف وتسوية الأمر وبعدها تصبح القضية فى طي النسيان والأمثلة لا تحصى ولاتعد ، ولكن مايجب أن يتم هو التعامل بظاهر الفساد لا بما تخفيه الأيدي وحتى تصل الدولة لهذا المستوى من الفهم ، ستظل سوسة الفساد تنخر فى عظم الدولة حتى تخر الدولة السودانية ساقطة بعد تآكل عظمها ، وهذا حتى تتفكرون يا أولي الألباب .. ولكم ودي .. [email protected] الجريدة
