أصدرت حكومة ولاية جنوب كردفان عبر ذراعها – مجلس الولاية التشريعي – سلسلة من القوانين ، أطلقت عليها إسم (القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2013م ، وقام مكتب المالية بمحلية بابنوسة في 20يناير 2013م ، بتوزيع القوانين للجباة مذيّلة بالآتي :- (أرفق لكم طيه بمزاولة القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2013م الصادرة من والي ولاية جنوب كردفان . يتم التحصيل كما هو مبين وذلك إعتباراً من تاريخه . ضرورة الإلتزام بقانون الإعتماد المالي لعام 2013م والفقرة (8) عدم تخفيض أو إعفاء أي رسوم أو ضرائب بموجب القانون ) . التوقيع : مدير مكتب المالية – بابنوسة . وبالرغم من أن الدولة جبائية من الطراز الأول إلا أن أحداً ، لم يتوقع أن تصل ضرائبها ورسومها إلى هذه الدرجة من الوحشية والقساوة وإنعدام الرحمة والضغط على مواطنها (المسحوق أصلآً ) . ونحن نجهل مبعث رغبة الحكومة الملحة في إمتصاص دم المواطن الذي إلتصق جلده بعظمه جراء قوانين المصّ الجائرة . فقد بلغت وحشية القوانين وقساوة تحصيلها ، حد النهب المقنن بواسطة المجلس التشريعي !! . وأعادت إلى الأذهان ( دقنية الأتراك ) المهينة للكرامة الآدمية ، إن لم تكن قد فاقتها . فمثلاً القانون : رقم12 دعم الولاية على السلع والمنتجات الغابية والبستانية لسنة 2013م ) تخوّل المادة (7) ، منه الوزير أو المدير أو من يفوضه ، مصادرة البضاعة وبيعها لسداد الرسوم ، أما المادة (9) المخالفات والعقوبات فقد ورد فيها : كل من يخالف أحكام القانون بأن يمتنع عن دفع الرسوم المفروضة بموجبه أو يتهرب أو يماطل أو يساعد على شيئ من ذلك ..) يكون عرضة لعقوبة تصل إلى مليون جنيه أو السجن لمدة سته أشهر . وقد بلغت نسبة الزيادة في الرسوم المحلية على بعض السلع بفعل هذا القانون 400% . الأمر الذي أدى إلى إرتفاع حاد للأسعار – فوق ما هي مرتعة أصلاً – وقد شمل القانون مئات السلع بحيث لم يغادر سلعة مهما كانت ، إلا ولمحلية بابنوسة رسوم وضرائب وإتاوات و.. ، باهظة عليها . هذا وإنتهجت القوانين الباقية ، نفس النهج القاسي . وهي :- * قانون رقم 17 رسوم خدمات تنمية المراعي لسنة 2013م . * قانون رقم 18 المحاصيل والبورسلت *قانون رقم 19 تأمين محاصيل * قانون رقم 33 دعم الولاية على تسوية الأسواق * قانون رقم 34 مكافحة التهريب الضريبى * قانون رقم 35 الرسوم الإدارية لسنة 2013م . ما وضعته هذه القوانين على عاتق المواطن لا يطاق وغير مقدور عليه . ورغم ذلك لم تكتفي الحكومة بهذا التقطير لعرق المواطن المكدود ، فطفقت تصادر بضائع التجار دون (أيما قانون هذه المرة) فمثلاً هناك شاحنات في طريقها إلى الدبب صودرت قبل وصولها ، وإلى الميرم والمجلد وغيرها ، - والمنفستوا يحدد مكان الشحنة ( صدوراً ووروداً ) تحديدأ قاطع ومعروف ، ولكن الفرقة(22 ) لا تنظر إلى المنفستو مطلقاً ولا تقبل الحجج . بل تباشر توقيف االشاحنات عبر المليشيات بحجة ممارسة تهريب البضائع إلى الجنوب . والغريب في في الأمر هو : أن الفرقة أحتجزت إلى الآن أكثر من (50 ) خمسين شاحنة ، وصادرت مئات الأطنان وعندما عرضت هذه البضائع في الأسواق عزف التجار عن شراءها لأسباب أخلاقية بإعتبارها بضائع مغتصبة (من زملائهم ) بغير وجه حق ، وبالتالي فهي حرام قطعاً ، والأغرب من ذلك أن لجان المساجد رفضت قبول بساطات الحصير البلاستيكي المهداة إليها والتى صودرت ضمن البضائع المصادرة لذات الأسباب . إن مصادرة العربات بحمولاتها بهذه الطريقة تعتبر إنتهاك وتعدي شنيع وإغتصاب ، بل نهب صريح . وهكذا فلم يتبقى للحكومة ما تفعله لسحل مواطنيها ! إلا مصادرة ملابسهم من أكتافهم لتضمن المحافظة على إستمرارية دوران رحى الحرب اللاأخلاقية الدامية الدائرة في الولاية منذ يونيو2010م . صلاح محمدي / بابنوسة [email protected]
