ساخن ... بارد كل النزاعات فى السودان أنتهى بها الامر أخيرا الى طاولة التفاوض ، النزاعات المحدودة والكونية بما فيها تلك التى أنتهت باخضاع الخصم وأستسلامه كتبت نهاياتها على أيدي المفاوضين ، تجاربنا الحوراية السودانية ولو أنها تمخضت فى الغالب عن أتفاقات يوقعها طرفى النزاع وبغض النظر عن مردودها ودرجة رضا الاطراف الموقعة عليها وهى فى الكثير من الاحيان أما ادت الى تجدد النزاع بشروط جديدة أو خلقت نزاعا أخر ، وفى جميع الاحوال كانت تلك الحوارات وماتلاها من أتفاقات ثنائية الاطراف وعالجت مشاكل جزئية ، سجلت تاريخا لانعدام الثقة وإهدار الكثير من الموارد و الفرص ، ابتداء من اتفاقية الخرطوم للسلام وأبوجا (1،2) ، نيفاشا ، القاهرة ، الشرق والدوحة كانت جلسات التفاوض تجمع بين بعض أبناء الوطن وفى بعض من اجزائه بعض ابناءه يتقاتلون ، ولم يفلح وضع بعض الاتفاقيات فى الدستور أو الحاقها به فى أن يعطى قيمة اضافية لهذه الاتفاقيات لجهة صمودها وتخطى الصعاب والاتيان بمردود يرجح كفه السلام وايقاف هدر الموارد من اجل توجيه كل الطاقات للبناء والتنمية ، ولذلك أتى العائد هزيلا ولم يكن فى أحسن الاحوال (باستثناء نيفاشا) إلا إراقة لماء وجه بعض اطرافها وبالطبع ازدياد تشددهم لجهة انعدام مصداقية النظام وجديته فى تنفيذ مايتفق عليه ، كل ذلك وضع البلاد بأكملها بعد انفصال الجنوب على حافة الهاوية !فالازمة الوطنية الشاملة قد أستحكمت حلقاتها وزاد الامر سوءا تردى الاوضاع الاقتصادية وأنفلاتها وازدياد معدلات الفقر وأنعدام الامن وظهور انواع من الجرائم الاقتصادية وجرائم التعدى على الغير لم تكن معروفة من قبل فى بلادنا ، شهد الوضع السياسى الراكد حراكا فى الايام الماضية ربما يتجاوز الاحتمالين المطروحين أما ( إسقاط النظام أو بقاء النظام) مع النتائج المتوقعة فى الاحتمالين ، وقد يكون البحث عن طريق ثالث بشهادة دولية يعبر عن مخاوف الفريقين من احتمالات الانفلات فى حالة حدوث اى الاحتمالين ، وهو يعكس ايضا مخاوف لدول الاقليم والمجتمع الدولى من حدوث فوضى فى المنطقة بكاملها ، ربما كانت الندوة المغلقة بين الحكومة والمعارضة والتى التأمت برعاية مركز الحوار الانسانى (جنيف) بالقاعة الماسية بفندق السلام روتانا مؤشرا على ذلك ، المتحدثون فى الندوة من الطرفين سموا ما يحدث داخل القاعة (بمرحلة ماقبل الحوار ) ، وبعد أخراج الهواء الساخن ساد جو من العقلانية برزت من خلاله اشتراطات الطرفين وهى تبدو معقولة ومنطقية وتشكل مدخلا لحوار جاد ، لو وجد مايمكن تسميته بالاتفاق على ايجاد طريق (ما) للحوار ، رغم ان الدعوة كانت شخصية الا أن مواقف المتحدثين حملت بلا ريب مواقف ومخاوف الاطراف المعارضة من جدوى الحوار اذا كانت الحكومة وحزبها الحاكم لايزالان يراوحان مكانهما. وانطلاقا مما سمته اطراف المعارضة " الحل الشامل" تناوب المتحدثين عنها فى تأكيد أن لاحل من غير مشاركة كل الاطراف وبالذات الحركات المسلحة والحركة قطاع الشمال ورأت أن ذلك فى حد ذاته يشكل ضمانة للابقاء على ماتبقى من الوطن وهو هدف فى سلم أولوياتها ، ركز أغلب المتحدثين على ضرورة أن تفهم الحكومة أن هذا الحوار أن تم سيكون حوار الفرصة الواحدة والاخيرة ولذلك عليها أن تحسن الخطاب تجاه المعارضين من ابناء الوطن ؟(سلميين ومحاربين)وتكف عن نعتهم بالعملاء والمارقين وشذاذ الآفاق ، كما عليها أن تحسن الخطاب تجاه المجتمع الدولى بما يؤكد أحترامها للقانون الدولى وأبداء التعاون فيما يلى اغاثة المناطق المتضررة من الحرب ، كما شدد البعض على انه لاحوار يرجى منه فى غياب الحريات والتضييق على القوى الوطنية وحرمانها من ممارسة حقوقها وفقا للقانون والدستور، .. الحزب الحاكم من جانبه شدد على فكرة الاتفاق على الثوابت الوطنية وضرورة التميز بين الحكومة والدولة وهو أمر اعتبرته المعارضة من البديهيات ، كذلك ابدي الحزب الحاكم تخوفه من تردد المعارضة و تفرقها ، ابدي المتحدثون من لجنة تنظيم الندوة ارتياحهم لاعتبار أن الندوة قد نجحت في جمع الفرقاء و تأكيدهم على الالتزام بالحوار بعد أن تتوفر مطلوباته ، ورجح بعض المراقبين من ان الحزب الحاكم قد يطمئن الى أن فرضية اقصائه قد تتراجع اذا أظهر قدرا من الجدية والحرص على سلامة البلاد وأمكانية تخطيها للاوضاع المأساوية التي تعيشها ولتكن البداية بالاعتراف بالاخطاء ونقد التجربة بشجاعة والاحتكام الى مبادئ العدالة الانتقالية عبر آلية للمصالحة الوطنية و برنامج للاجماع الوطنى ، هذا الحوار يتطلب أن يتخلص المؤتمر الوطني من خوفه و من مشاكله الداخلية وأن يتوحد حول فكرة الحوار وأن يعى المخاطر التى تحيط به ، ويظهر و يؤكد الاستعداد لتقديم التنازلات فى ملفى الثروة والسلطة لصالح الوطن بخلاف ذلك سيكون الحوار مستحيلا.