لابد من سودان جديد؟(3) مواصلتاً للمقالنا حول ضرورة اعادة بناء الدولة السودانية وصياغتها فى مشروع السودان الجديد فأننا نجد أن يعانى السودان القديم من مشكلتين أساسيتين هما: (أ)- عجز أنظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعددة للتنوع السوداني. (ب)- فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة. وتتجلى أمراض هذه الأزمة العامة للحكم في السودان القديم في: 1 التصورات الذاتية المشوهة لمجموعات الأقلية الأفريقية-العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل في إغفال تام لتركيبته التعددية. إن إحدى مشاكل السودان القديم أنه كان، وما زال، يبحث عن ذاته ويطرح تساؤلات مضنية حول هويته الحقيقية، فنحن قطر عربي كما أننا قطر أفريقي، ولكن هل نحن عرب أم أفارقة؟ فمن نحن؟ هل نحن هجين؟ وعلى الصعيد الخارجي، وجدت هذه التصورات المشوهة ترجمتها في سياسة للعلاقات الخارجية أفضت، ولو بدرجات متفاوتة، إلى عزل البلاد من محيط أصدقائها وجيرانها الإقليميين واستعدائها للمجتمع الدولي. 2- أن الوحدة التي تأسس عليها السودان القديم ليست حيوية وغير قابلة للبقاء أو الاستدامة. فهذه الوحدة متجذرة في الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية لبعض النخب والمجموعات بينما استبعدت مجموعات أخرى أساسية من عملية صياغة أسس المجتمع السوداني وتم عزلها عن المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية وعن التعبير عن هوياتها القومية والثقافية وعن قسمة نصيبهم في الثروة القومية. وتم كل ذلك في إطار نموذج تنمية غير متكافئة. كما اختزل السودان القديم وحدة البلاد في محددات وعناصر انتقائية من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى. فأولا: إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية ستظل دوما هشة وغير قابلة للاستمرار. وثانيا: إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني مفضيا في آخر الأمر إلى تشظى البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومرد ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. ثالثاً:- ترَكُز وتمركز السلطة إذ: 1) ظلت السلطة محتكرة في يد فئة قليلة أيما كانت خلفياتهم وسواء جاءوا في زى الأحزاب السياسية أو أسر حاكمة أو طوائف دينية أو ضباطا في الجيش. وكان تمثيل الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى في الحكومات المركزية دائما رمزيا وبدون استشارة أو مشاركة فعالة في عملية تكوين هذه الحكومات. فغالبا ما تتم دعوة هذه المجموعات للانضمام إلى الحكومات "الوطنية" كطفيليين أو متفرجين وليسوا كشركاء متساوين وأصيلين، و2) تمركز السلطة في الخرطوم بدون نقل حقيقي للسلطات إلى الأقاليم حتى بعد تبنى النظام "الفدرالي" مما أتاح للنخب الإقليمية الاستئثار بالسلطة والثروة مع إقصاء جماهير هذه الأقاليم. رابعاً:- التغيير المنتظم للحكومات تبعا لنمط "الدورة الخبيثة" إذ تتعاقب الأنظمة الشمولية والتسلطية (1958-1964، 1969-1985، 1989-2012) والأنظمة البرلمانية التعددية (1956-1958، 1964-1969، 1985-1989)، كل في أثر الآخر، بينما استأثر الجيش بالسلطة لحوالي 80% من عمر الاستقلال. فديمقراطية السودان القديم اتسمت بالصورية والإجرائية وكانت بمثابة تمويه لإدامة المصالح المكتسبة لبعض المجموعات. فقد خضعت الحقوق المدنية في تلك الديمقراطية الصورية لأهواء الحكام، بينما ظلت الأغلبية في الأقاليم على هامش السلطة المركزية والتي تعاملت معها وكأنها تابع يسهل التخلص منه أو مناورته بالتحايل والنفاق السياسي. ويرجع عدم الاستقرار السياسي هذا بصفة أساسية إلى ضعف الديمقراطية في داخل الأحزاب الحاكمة وفشل النظام الديمقراطي في إحداث التوازن المطلوب بين مستحقات التعددية والحريات والهيمنة المطلقة للجهاز التنفيذي للحكومة. خامساً:- ظلت المرأة "الأكثر تهميشا وسط المهمشين" وتجاوزت معاناتها حد الوصف، في الوقت الذي لم يعترف بحقوقها السياسية في المساواة مع الرجل. فالنساء في السودان القديم تعرضن إلى اضطهاد "ثلاثي" من ناحية العرق والوضع الاقتصادي-الاجتماعي والنوع. فالهيمنة الأبوية مغروسة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والأسرية في كل المجتمعات السودانية. سادساً: اتباع سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا (القوميون العرب، الشيوعيون، وأخيرا الإسلاميون) مما يوحى وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو، في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة. وعليه، أصبحت المصالح العليا للسودان مرهونة لأجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية. سابعاً: إتباع نمط للتنمية غير المتكافئة يقوم على الاستخدام غير العقلاني لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة وما صاحبه من أشكال مختلفة من التهميش والحرمان والتوزيع غير العادل لثمار النمو والتنمية. ذلك إضافة إلى عدم التوازن والعدالة في الحصول على، وتوزيع الخدمات الاجتماعية الأساسية مما تضررت معه مصالح المهمشين والفقراء، خصوصا في الريف والمراكز الحضرية الكبرى. ثامناً:- مخاطر بيئية جسيمة ترتبت على هذا النمط من التنمية مما جعلها تنمية غير مستدامة. فيشكل هذا الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية خطرا جسيما على البيئة الطبيعية، خصوصا في المناطق الريفية، بصورة قد تؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد الريفي. ذلك إضافة، إلى أن التدهور البيئي يقف خلف النزاعات في المناطق الرعوية الهامشية في كل أنحاء البلاد، وبصفة خاصة في جنوب وغرب السودان. وكأن المعاناة اللا- محدودة وفقدان الأرواح لا يكفيان وحدهما، فقد وضعت الحرب الأهلية بصماتها على البيئة الطبيعية بتدمير الحياة البرية والمناطق المحمية والسلالات النادرة من الحيوانات. وبالرغم عن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمليات الاستكشافية للبترول، الإ أنها جاءت بالعديد من المشاكل البيئية مثل: تلوث الأرض والمياه، إزالة الغابات، وتدفق البترول في الأراضي الهشة. كما أن النمو الحضري العشوائي للمدن الرئيسية، خصوصا العاصمة القومية، ألقى بدوره بحمل زائد على المرافق الخدمية المنهكة أصلا، مما يؤدى إلى تفاقم مشاكل إدارة النفايات. السودان قبل استقلال جنوب السودان كان به حوالي 42 مليون نسمة يتزايدون بنسبة 3% سنوياً، يعرف القراءة والكتابة منهم 20% فقط، ومؤسسات التعليم الإبتدائي الحالية تتيح ل51 % فقط من جملة الأطفال في المجموعة العمرية المستحقة للتعليم الإبتدائي، 16% من التعليم الثانوي وفقط 2% من التعليم العالي. وفي الخدمات الصحية فالحال ليس بأقل سوءاً، من حيث يوجد سرير واحد لكل 3/1083مواطن ومستشفى واحد لكل 5/14060 مواطن، مما يؤدي إلي تدني الرعاية الصحية المردوفة بالنقص الحاد في التغذية كماً ونوعاً الشئ الذي أدى إلى تحديد متوسط عمر الإنسان السوداني 48 عاماً فقط . حتى مصادر الماء النقية فهي غير متوفرة ل54% من السودانيين، والصورة لا تبدو أقل قتامة في مستويات تطور الخدمات الإسكانية والثقافية والإجتماعية والمواصلات. ومما يزيد الأمر مرارة حقيقة أن هذه الخدمات – بالرغم من قصورها المريع في مستوياتها – مركزة في المناطق الحضرية حيث يعيش فقط ربع أهل السودان خاصة المدن الكبرى في البلاد توجد أغلبية مؤسسات الخدمة العامة ومنشآت القطاعين التجاري والصناعي. أما سكان الريف السوداني – فبالرغم من أنهم يمثلون 75% من السودانيين وينتجون أكثر من 85% من جملة الإنتاج القومي – فإنهم يعانون من شظف العيش وإستحالة الحصول على المياه النقية بالإضافة للمرض والجهل دعك عن لوازم الحياة العصرية في بدايات القرن الحادي والعشرين. وذلك ليس لأن ثمة تجاهل معتمد أو غفلة تجاههم، بل أن حالتهم هذه تعبر عن عمق ومدى محاولات غيرهم للنفاذ داخل الريف وهتك سياجاته، بل ان درجة الحرمان والإنهيار في المجتمع الريفي المعين بالسودان تتناسب طردياً مع درجة إهتمام وإنشغال الفئات السائدة في البلاد بهذا المجتمع المحلي، وهذا ما سيحاول هذا المنهج شرحه والتدليل عليه من خلال الفحص التفصيلي لتجارب التنمية في السودان. ونواصل الشاذلي تيرا [email protected]
