سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منهجية حقوق الإنسان للقضاء على الفقر ومكافحته 1- 5
أ الفاضل سعيد سنهوري نشر في الراكوبة يوم 31 - 03 - 2013

في 16 ديسمبر كانون أول 1966 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي جاء ليعكس تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العام 1950 والذي ينص على أن "التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هما أمران مترابطان ويعتمد أحدهما على الآخر". وهو الأمر الذي أعاد المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان(فيينا 1993) التأكيد عليه بترسيخ ترابط مختلف فئات الحقوق وتكاملها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة أو التراتب. وفي العام 1986 ، صدر الإعلان الدولي للحق في التنمية ليجسد مرحلة جديدة في تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الحق في جانبيه الجماعي والفردي على السواء. وفي العام 1985 ، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة تعاهدية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يسد الثغرة التي نتجت عن كونه الاتفاقية الدولية الوحيدة لحقوق الإنسان التي خلى نصها من تأسيس آلية تعاهدية لتطبيقه ومراقبة تطبيق الدول الأطراف لنصوصه واحترام التزاماتها بمقتضاه. كما تم تبني البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ديسمبر /كانون أول 2008 ، والذي يتيح للأفراد إمكانية التقدم بشكاوى بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمعضلة الاساسية لمنهجية حقوق الانسان في معالجة قضايا الفقر ومكافحته هي تخطي محاولات حجب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشمل حقوق الإنسان خصوصل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( 1948) هذه الحقوق على أساس أهميتها، ولا يصنفها بترتيب هرمي، ولكن بالممارسة وعبر عدة عقود، جرى اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنها "تطلعات وحاجات" أكثر منها "حقوق والتزامات قانونية" على الدولة، بعكس الحقوق المدنية والسياسية التي نالت اعتبارات الأولوية. ولقد عززت التقسيمات الأيديولوجية في الحرب الباردة هذه الازدواجية في المعايير، التي تجلت بتبني عهدين دوليين منفصلين، أحدهما يختص بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن البيان الصادر في العام 1968 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (طهران) أكد على عدم قابلية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للتجزئة. وأتاحت المتغيرات السياسية الكبيرة عقب نهاية الحرب الباردة الطريق أمام تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان دولياً بنفس القوة وعلى قدم المساواة، لا سيما في ضوء الخطر الذي بات يهدد دور الدولة ووظائفها الاجتماعية الأساسية. فأكد إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993 استعادة مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة والاعتماد المتبادل فيما بينها. ووفقاً لهذا المبدأ تكون جميع حقوق الإنسان متساوية ومترابطة ببعضها البعض وضرورية للتنمية الكاملة للإنسان وتحقيق الرفاه له، ولذا فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فاعل للحقوق المدنية والسياسية مع غياب الاحترام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعاد البيان الختامي للقمة العالمية (قمة الأمم المتحدة) في العام 2005 التأكيد على ترابط وتكامل حقوق الإنسان، واعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة والتراتب، مشدداً على أن كافة حقوق الإنسان يجب أن تلقى معاملة عادلة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من الأهمية. وهذا بالضرورة يجعلنا نمحص ماهية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء فهي تتصل اي فئات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحق في العيش الكريم، وما يتربط به من الحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن اللائق، والحق في التعليم، والحق في العمل، وبما يضمن الكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر ويكفل المساواة ونبذ التمييز ويعزز الحرية ويرسخ العدالة. فتعبر المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن عالمية الحقوق، حيث إنها ترتكز على أن جميع البشر يولدون أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق والحرية عند الولادة، بينما تتناول المادة الثانية حق كافة البشر في هذه الحقوق دون أي نوع من التمييز، وتظهر مقدمة الإعلان المبدأ الرئيسي الذي تستند عليه هذه الحقوق، حيث تقر بالكرامة الموروثة والحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية، وعدم جواز سلبها. وبعكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعتبر العهود اتفاقيات ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف فيها، وبالتالي تلتزم هذه الدول بضمان تفعيلها، بما في ذلك تقديم تقارير دورية عن مدى وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العهود، وبينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدول الأطراف في العهد بمقتضى المادة 2 من العهد باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أقصى الإمكانيات المتاحة لتحقيق جميع الحقوق التي يقر بها العهد. وتعد لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي الهيئة التي تتولى مراقبة تطبيق العهد، وتتألف من 18 خبيراً مستقلاً، يرشحهم وينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقومون بدورهم في اللجنة بصفاتهم الشخصية، وتقدم اللجنة تقريرها السنوي عن نشاطاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل نشاطاتها خلاصة دورها في فحص تقارير الدول الأطراف بشأن مدى التقدم المحرز في تفعيل أحكام العهد. وتقارير الدول الأطراف هي تقارير ذات طبيعة دورية، تقوم اللجنة بدراستها علانية، ويجب أن تتضمن تقارير الدول الإجراءات المتبناة، ومدى التقدم المحرز، والإشكاليات والتحديات التي تواجه الدولة الطرف في تنفيذ التزاماتها بمقتضى العهد. ويحق للممثلين عن الدول الأطراف المعنية أن يحضروا الجلسات وأن يشاركوا بالحوار، وأن يقدموا بعض المعلومات الإضافية.ولكن تأخذ اللجنة في اعتبارها المعلومات المتوافرة لدى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وتتيح اللجنة مشاركة المنظمات غير الحكومية لتقديم تقارير كتابية وشفهية. ويمكن للجنة أن تطالب الدولة الطرف بقبول مهمة )بعثة( تتكون من عدد من أعضائها لزيارة الدولة وتلمس الأوضاع والحاجات المتعلقة بالخدمات التقنية والإرشادية. وعقب حوار بناء مع الدولة الطرف تجاه تقريرها، تتبنى اللجنة ملاحظات ختامية تعكس النقاط الرئيسية موضع النقاش وتحدد الجوانب الإيجابية وبواعث القلق الأساسية، كما تقوم بتحديد العوامل والصعوبات التي تعيق تفعيل العهد والمقترحات والتوصيات المطلوب إعمالها، وهذه الملاحظات هي مصدر هام للمعلومات العامة. وقد قامت اللجنة بمراجعة إجراءات رفع التقارير بعدد من الوسائل لمساعدة الدول الأعضاء في العهد على تنفيذ مواده، ففي حالة عدم كفاية المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة بناء على طلب اللجنة غير كافية، وكانت الحالة تستدعي الاهتمام البالغ والفوري، تطلب اللجنة من الدولة السماح بإرسال بعثة لجمع المعلومات إلى الدولة المعنية، ويبقى تقرير هذه البعثة سرياً، ولكن يحق للجنة تقديم عدة ملاحظات ختامية على أساس المعلومات الواردة فيه. ولتشجيع الدول على تقديم تقاريرها في مواعيدها الدورية، تقوم اللجنة بوضع اجتماعات لدراسة حالة الحقوق المذكورة بالعهد في دول محددة، وذلك حتى في حالة عدم وجود تقرير للدولة المعنية وتعتمد اللجنة في هذه الحالة على معلومات من مصادر متنوعة، كالمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية. ويحق لهذه المنظمات أن تقدم معلومات كتابية فيما يتعلق بالتمتع في الدول الأطراف بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وقد م ّ كن ذلك اللجنة من المبادرة بالتقدم بعدة طلبات للدول تطلب فيها تفسيراً لما جاء في تقارير رسمية أممية بشأن أوضاع محددة تستدعي القلق العاجل. وخلال جلساتها، تنظم اللجنة يوماً للمناقشة العامة حول حق معين من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ومن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها موضوعات : الغذاء، والصحة، والتعليم، ودور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق كبار السن والعجائز، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وتأثير العولمة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل هذه النقاشات مرحلة تمهيدية لإعداد "التعليقات العامة"، ويتم إيجازها في التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتقدم اللجنة من خلال "التعليقات العامة" تفسيرات قياسية للحقوق المنصوص عليها في العهد والقضايا المتعلقة بها، كما تهدف هذه التعليقات لمساعدة الدول الأطراف في استكمال التزاماتهم فيما يخص تقديم التقارير، وكذلك تعزيز وتشجيع التمتع التدريجي بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي "تعليقها العام" رقم 3، حسمت اللجنة الجدل بشأن نصين واردين في العهد يجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات عاجلة بشأنهما، وهي النصوص التي تتعلق بحظر التمييز، والتي تتعلق "بضرورة الالتزام باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وهادفة بأكبر درجة ممكنة من الوضوح للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد"، وتشير اللجنة في هذا التعليق إلى أن على جميع الدول الأطراف أن تضمن على أقل تقدير الحد الأدنى الأساسي والوفاء بالحقوق المنصوص عليها في العهد، والاستثناء الوحيد من ذلك أن تُبين الدولة أن شح الموارد يجعل ذلك مستحيلاً. وقد ركزت "تعليقات عامة" أخرى على قضايا مثل السكن اللائق، والحق في التعليم الأساسي، والحق في الحصول على الغذاء الملائم، والحق في الحصول على أفضل مستوى من الخدمات الصحية، وحق كل فرد في الاستفادة من حماية مصالحه الأخلاقية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني الذي يعود إليه، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، وبالمثل الحق في المياه.
أ. الفاضل سعيد سنهوري
مدير مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.