بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان    راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة    ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب))    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منهجية حقوق الإنسان للقضاء على الفقر ومكافحته 1- 5
نشر في الراكوبة يوم 31 - 03 - 2013

في 16 ديسمبر كانون أول 1966 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي جاء ليعكس تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العام 1950 والذي ينص على أن "التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هما أمران مترابطان ويعتمد أحدهما على الآخر". وهو الأمر الذي أعاد المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان(فيينا 1993) التأكيد عليه بترسيخ ترابط مختلف فئات الحقوق وتكاملها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة أو التراتب. وفي العام 1986 ، صدر الإعلان الدولي للحق في التنمية ليجسد مرحلة جديدة في تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الحق في جانبيه الجماعي والفردي على السواء. وفي العام 1985 ، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة تعاهدية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يسد الثغرة التي نتجت عن كونه الاتفاقية الدولية الوحيدة لحقوق الإنسان التي خلى نصها من تأسيس آلية تعاهدية لتطبيقه ومراقبة تطبيق الدول الأطراف لنصوصه واحترام التزاماتها بمقتضاه. كما تم تبني البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ديسمبر /كانون أول 2008 ، والذي يتيح للأفراد إمكانية التقدم بشكاوى بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمعضلة الاساسية لمنهجية حقوق الانسان في معالجة قضايا الفقر ومكافحته هي تخطي محاولات حجب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشمل حقوق الإنسان خصوصل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( 1948) هذه الحقوق على أساس أهميتها، ولا يصنفها بترتيب هرمي، ولكن بالممارسة وعبر عدة عقود، جرى اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنها "تطلعات وحاجات" أكثر منها "حقوق والتزامات قانونية" على الدولة، بعكس الحقوق المدنية والسياسية التي نالت اعتبارات الأولوية. ولقد عززت التقسيمات الأيديولوجية في الحرب الباردة هذه الازدواجية في المعايير، التي تجلت بتبني عهدين دوليين منفصلين، أحدهما يختص بالحقوق المدنية والسياسية، والآخر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن البيان الصادر في العام 1968 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (طهران) أكد على عدم قابلية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للتجزئة. وأتاحت المتغيرات السياسية الكبيرة عقب نهاية الحرب الباردة الطريق أمام تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان دولياً بنفس القوة وعلى قدم المساواة، لا سيما في ضوء الخطر الذي بات يهدد دور الدولة ووظائفها الاجتماعية الأساسية. فأكد إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993 استعادة مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة والاعتماد المتبادل فيما بينها. ووفقاً لهذا المبدأ تكون جميع حقوق الإنسان متساوية ومترابطة ببعضها البعض وضرورية للتنمية الكاملة للإنسان وتحقيق الرفاه له، ولذا فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فاعل للحقوق المدنية والسياسية مع غياب الاحترام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعاد البيان الختامي للقمة العالمية (قمة الأمم المتحدة) في العام 2005 التأكيد على ترابط وتكامل حقوق الإنسان، واعتمادها المتبادل على بعضها البعض، وعدم قابليتها للتجزئة والتراتب، مشدداً على أن كافة حقوق الإنسان يجب أن تلقى معاملة عادلة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من الأهمية. وهذا بالضرورة يجعلنا نمحص ماهية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء فهي تتصل اي فئات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحق في العيش الكريم، وما يتربط به من الحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن اللائق، والحق في التعليم، والحق في العمل، وبما يضمن الكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر ويكفل المساواة ونبذ التمييز ويعزز الحرية ويرسخ العدالة. فتعبر المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن عالمية الحقوق، حيث إنها ترتكز على أن جميع البشر يولدون أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق والحرية عند الولادة، بينما تتناول المادة الثانية حق كافة البشر في هذه الحقوق دون أي نوع من التمييز، وتظهر مقدمة الإعلان المبدأ الرئيسي الذي تستند عليه هذه الحقوق، حيث تقر بالكرامة الموروثة والحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية، وعدم جواز سلبها. وبعكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعتبر العهود اتفاقيات ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف فيها، وبالتالي تلتزم هذه الدول بضمان تفعيلها، بما في ذلك تقديم تقارير دورية عن مدى وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العهود، وبينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلتزم الدول الأطراف في العهد بمقتضى المادة 2 من العهد باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أقصى الإمكانيات المتاحة لتحقيق جميع الحقوق التي يقر بها العهد. وتعد لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي الهيئة التي تتولى مراقبة تطبيق العهد، وتتألف من 18 خبيراً مستقلاً، يرشحهم وينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقومون بدورهم في اللجنة بصفاتهم الشخصية، وتقدم اللجنة تقريرها السنوي عن نشاطاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل نشاطاتها خلاصة دورها في فحص تقارير الدول الأطراف بشأن مدى التقدم المحرز في تفعيل أحكام العهد. وتقارير الدول الأطراف هي تقارير ذات طبيعة دورية، تقوم اللجنة بدراستها علانية، ويجب أن تتضمن تقارير الدول الإجراءات المتبناة، ومدى التقدم المحرز، والإشكاليات والتحديات التي تواجه الدولة الطرف في تنفيذ التزاماتها بمقتضى العهد. ويحق للممثلين عن الدول الأطراف المعنية أن يحضروا الجلسات وأن يشاركوا بالحوار، وأن يقدموا بعض المعلومات الإضافية.ولكن تأخذ اللجنة في اعتبارها المعلومات المتوافرة لدى هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وتتيح اللجنة مشاركة المنظمات غير الحكومية لتقديم تقارير كتابية وشفهية. ويمكن للجنة أن تطالب الدولة الطرف بقبول مهمة )بعثة( تتكون من عدد من أعضائها لزيارة الدولة وتلمس الأوضاع والحاجات المتعلقة بالخدمات التقنية والإرشادية. وعقب حوار بناء مع الدولة الطرف تجاه تقريرها، تتبنى اللجنة ملاحظات ختامية تعكس النقاط الرئيسية موضع النقاش وتحدد الجوانب الإيجابية وبواعث القلق الأساسية، كما تقوم بتحديد العوامل والصعوبات التي تعيق تفعيل العهد والمقترحات والتوصيات المطلوب إعمالها، وهذه الملاحظات هي مصدر هام للمعلومات العامة. وقد قامت اللجنة بمراجعة إجراءات رفع التقارير بعدد من الوسائل لمساعدة الدول الأعضاء في العهد على تنفيذ مواده، ففي حالة عدم كفاية المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة بناء على طلب اللجنة غير كافية، وكانت الحالة تستدعي الاهتمام البالغ والفوري، تطلب اللجنة من الدولة السماح بإرسال بعثة لجمع المعلومات إلى الدولة المعنية، ويبقى تقرير هذه البعثة سرياً، ولكن يحق للجنة تقديم عدة ملاحظات ختامية على أساس المعلومات الواردة فيه. ولتشجيع الدول على تقديم تقاريرها في مواعيدها الدورية، تقوم اللجنة بوضع اجتماعات لدراسة حالة الحقوق المذكورة بالعهد في دول محددة، وذلك حتى في حالة عدم وجود تقرير للدولة المعنية وتعتمد اللجنة في هذه الحالة على معلومات من مصادر متنوعة، كالمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية. ويحق لهذه المنظمات أن تقدم معلومات كتابية فيما يتعلق بالتمتع في الدول الأطراف بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وقد م ّ كن ذلك اللجنة من المبادرة بالتقدم بعدة طلبات للدول تطلب فيها تفسيراً لما جاء في تقارير رسمية أممية بشأن أوضاع محددة تستدعي القلق العاجل. وخلال جلساتها، تنظم اللجنة يوماً للمناقشة العامة حول حق معين من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ومن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها موضوعات : الغذاء، والصحة، والتعليم، ودور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق كبار السن والعجائز، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وتأثير العولمة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل هذه النقاشات مرحلة تمهيدية لإعداد "التعليقات العامة"، ويتم إيجازها في التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتقدم اللجنة من خلال "التعليقات العامة" تفسيرات قياسية للحقوق المنصوص عليها في العهد والقضايا المتعلقة بها، كما تهدف هذه التعليقات لمساعدة الدول الأطراف في استكمال التزاماتهم فيما يخص تقديم التقارير، وكذلك تعزيز وتشجيع التمتع التدريجي بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي "تعليقها العام" رقم 3، حسمت اللجنة الجدل بشأن نصين واردين في العهد يجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات عاجلة بشأنهما، وهي النصوص التي تتعلق بحظر التمييز، والتي تتعلق "بضرورة الالتزام باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وهادفة بأكبر درجة ممكنة من الوضوح للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد"، وتشير اللجنة في هذا التعليق إلى أن على جميع الدول الأطراف أن تضمن على أقل تقدير الحد الأدنى الأساسي والوفاء بالحقوق المنصوص عليها في العهد، والاستثناء الوحيد من ذلك أن تُبين الدولة أن شح الموارد يجعل ذلك مستحيلاً. وقد ركزت "تعليقات عامة" أخرى على قضايا مثل السكن اللائق، والحق في التعليم الأساسي، والحق في الحصول على الغذاء الملائم، والحق في الحصول على أفضل مستوى من الخدمات الصحية، وحق كل فرد في الاستفادة من حماية مصالحه الأخلاقية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني الذي يعود إليه، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، وبالمثل الحق في المياه.
أ. الفاضل سعيد سنهوري
مدير مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.