ظلت الحكومه الموقره بقيادة المشير البشير الرئيس تطرح ورقة الحوار فى اكثر من مناسبه واحيانا كثيره بلا مناسبه ولم يكن امر الحوار الوطنى صعبا ما دامت الرؤيا واضحه والنيه سليمه وكله من اجل الوطن والمواطن –لم تكن المعارضه الوطنيه الجاده ذات مطالب شخصيه ولا مناصب ولا حتى اعلام وشوفونيه كما يسميها البعض او هكذا يفترض ان تكون وعلينا بالظاهر والمعلن دائما –للحكومه الموقره اجنده تعتمد عليها فى الحوارات والاتفاقات التى عقدت سابقا ولاحقا فهنالك خلط لدى الحكومه بين الحوار مع مطالبات الهامش وحاملى السلاح وبين المطالب الوطنيه التى يطالب بها الجميع من اجل الوطن وبقائه وحريته واستقلاله وبذلك تسعى دائما لعرض المشاركه وتوزيع المناصب المستحدثه والقاصمه لظهر الاقتصاد المسكين الفقير . وللخروج من هذه الدوامه التى طالت وتطاولت واستفاد منها البعض من نافخى الكير والهتيفه والذين لن يكون لهم دور او مناصب ومصادر فساد فى حالة الوفاق الوطنى والنظام الديمقراطى الشفاف –الحوار البناء الفعال المطلوب يجب ان يكون برأس وثلاثة ارجل . الرأس يمثل الاجماع الوطنى والمشاركه الواعيه من الجميع دون استثناء او اقصاء وعدم الرجوع للحوارات الفرديه او مع من يسموا بالقيادات وبالتالى يسهل على اساطين الحوار من الحكومه لكى يستميلوا تلك القيادات بعرض المناصب والهبات واخرى ويظهر ذلك بوضوح فى كل الحوارات التى اسموها وطنيه وتسميتها الصحيحه هى الشخصيه والفساد -والوطن والمواطن عليهم الانتظار حتى يشبع القائد المفاوض ومن ثم لو استمر به الحال يصيب المواطن بعضا من الفتات مع استحالة الاستمراريه لترك الفرصه لمفاوض قائد اخر –عليه فان المشاركه الجماعيه وعدم ترك الامر للمنصه والاصرار على مصالح الوطن هو راس الامر لكى تنجح تلك الدعوات الرئاسيه المتبوعه بمنحة اطلاق صراح بعض المظاليم المغدورين . وله الشكر على كل حال . اما الارجل التى تساند وتسند الحوار لكى يستقيم امره ويظل فى حالة ثبات وفعاليه فهى الدستور الدائم ونوع الحكم فى المرحله القادمه والانتخابات التشريعيه والرئاسيه . ان امر الدستور الدائم والذى يبنى على التراضى القومى الوطنى هو ما يحلم به الجميع لبناء الثقه والترابط بين مكونات الوطن بكل الوانه ومعتقداته وتوجهاته ضمانا للحقوق والواجبات على الحاكم والمحكوم والضعيف قبل القوى وعندما يكون الدستور بتلك القوه فانها الضمانه لعدم الرجوع للعهود التسلطيه الشموليه واستقرار الوطن . وثانية الاثافى الحكومه حيث ان المرحله تتطلب حكومه قوميه تعمل على تسيير امر البلاد والترتيب لقعد مؤتمرات اقتصاديه وامنيه وعلميه كاساس وبرنامج وطنى لما بعد الانتخابات مع وضع القوانين واللوائح الخاصه بالانتخابات القوميه تشريعيه ورئاسيه لان اجراءها تحت اشراف الحكومه الحاليه يؤسس لاستمرار الحال ووأد الحوار ونتائجه . اما ثالثة الاثافى وهى من الاهميه بمكان ولا تقل عن ماسبق باى حال من الاحوال فالانتخابات التشريعيه والرئاسيه والولائيه من اهم الخطوات التى تعتمد عليها الممارسه الديمقراطيه المعافاة ولكى تكون كذلك لا بد من وجود لجنه قوميه نزيهه وشفافه ومحايده كما يلزم سن قانون قوى يتفق عليه الجميع ويتم تطبيقه تحت اشراف حكومه قوميه وطنيه . فقط فى هذه الحاله سوف يكون للحوار معنى وطعم ولون وفائده للوطن الذى اصابه الشتات والتمزق وينتظر ما تبقى منه نفس المصير لولم يتدارك ابناؤه الامر وبصوره عاجله وبالتنازل عن كلما يعيق الوفاق والثبات على المبادئ وحق الوطن . اللهم ياحنان ويا منان ألطف بشعب السودان ----آمين [email protected]