التخريب في الاولمبية حلقة (1) طوال الفترة الماضية شهدت اللجنة الاولمبية أحداثا غريبة لم تشهدها في تاريخها بالرغم من انه تعاقب عليها شخصيات معتبرة تقبلت فيها حكم الديمقراطية ولكنها المرة الأولى التي تشهد فيها اللجنة مجموعة تتشبث بما فقدته من مناصب كأنها فقدت عزيزا لا يمكن الاستغناء عنه لهذا وبعد أن مارست حقها القانوني للعودة لمواقعها محليا وعالميا ولم تجد القانون بجانبها طاش صوابهم وتحولوا لمجموعة تخريبية لا تمانع في أن تدمر اللجنة بسلوكيات مخالفة لكل القوانين والنظم والقيم الاولمبية ودون اعتبار للميثاق الاولمبي ى والنظام الأساسي للجنة الاولمبية يجاهرون بان ما يصدر عنهم فوق النظام الأساسي ولا يهمهم خطورة الفوضى التي يزرعون بذرتها الفاسدة في اللجنة الاولمبية لأسباب (امسكوا الخشب فلقد حان وقت فتح ملفاتها بشفافية تامة) لقد ظللت صامتا ارفض أن أدلى بأي رأى حول ما شهده اجتماع مجلس الإدارة قبل الأخير وكان موقفي هذا يرجع لسببين: والها إن ما حدث قضية الحكم فيها للقانون ولقد سلكت فيها هذا الطريق وسأسلكه حتى أخره وثانيا لأنني وان اتجهت بها قانوناً فإنني لا افعل ذلك رغبة في إثبات عدم شرعيته من اجل العودة لعضوية المكتب التنفيذي حيث إنني شخصيا لم أكن راغباً فيه ولقد كنت مصرا على الانسحاب من الترشح له لولا إن الأخ السلاوى حلف بالطلاق وإنني ومنذ تفجرت الأزمة رفضت أي ى اتجاه لشخصنة القضية بيني والأخ محمد ضياء وهو واحد من الذين أعجزته صدمة فشله في أن يعود لعضوية المكتب التنفيذي فرأيناه لأول مرة يخرج عن طوره الذي ألفناه فيه لتلتقي مصالحه مع من ظل لأربعة سنوات على خلاف معهم في أهم القضايا والممارسات خاصة وإنني حسمت أمري وأكدت أمام أعضاء المجلس وأؤكد الآن وبالتزام قاطع إنني لن أعود للمكتب التنفيذي حتى لو تحقق ذلك بالإجماع والذين حضروا الاجتماع الأخير يشهدون إنني طالبت الأخ محمد ضياء أن يحذو حذوى تجنباً لشخصنة القضية حتى يثبت إن دافعه ليس شخصي واحمد الله انه بالرغم من انفعاله لحظتها وتردده إلا انه أخيراً اقسم بالطلاق انه لن يعود للمكتب التنفيذي فهنيئاً للأخوة بالمجلس ما التزمنا به لتصبح النظرة للقضية بعيدا عن الشخصنة. إلا إن محمد ضياء ابتدع أولا مخالفة خطيرة وهو يحتد مع رئيس اللجنة في الاجتماع الأسبق ويصر على إن من حق أي ى عضو أن يقترح تحت (مواضيع أخرى) سحب الثقة من عضو مكتب تنفيذي رغم انف للنظام الأساسي وليجعل من هذه البدعة مسلكا فوضويا في اجتماعات اللجنة ولما اكتشف ما ارتكبه من خطأ بالرغم من ان الخطأ لم يصحح ويبقى سابقة وحق لكل الأعضاء ومع ذلك أراد أن يعالجه بمخالفة أخرى وهو يحرر هذه المرة خطابا للمكتب التنفيذي يطلب منه أن تضمن أجندة اجتماع المجلس طلبه الشخصي بسحب الثقة هذه المرة من المكتب التنفيذي كله مسجلا بهذا الموقف إدانة لمسلكه السابق فلماذا لم ينتظر ويقدم طلب سحب الثقة في بند مواضيع أخرى تأكيداً لصحة تصرفه السابق ثم ليفجر معركة ثانية مع رئيس اللجنة في الاجتماع الأخير لعدم الاستجابة لطلبه الذي عجز أن يسنده بأي مادة في النظام الأساسي ى بل ويرفض حكم القانون فيه مما اجبر السيد رئيس اللجنة لوقف هذه الخروقات بصفته المسئول دوليا عن القانون فرفع الاجتماع حتى يحسم أمر النظام الأساسي وهنا انتقل محمد ضياء لمخالفة ثالثة بجمع توقيعات للمطالبة بسحب الثقة عن المكتب وهى ذات الخطوة التي تخالف النظام الأساسي ى وتشكل نفس السابقة الفوضوية لمخالفتها ما نص عليه النظام الأساسي ى في هذه الحالة وهذا ما سأفصل فيه بمواد النظام الأساسي وليس بالتهريج والفوضى. سلوك محمد ضياء وإصراره على أن ينتقل من مخالفة لمخالفة كلما ثبت له عدم صحة تصرفه لا تفسير له إلا دافعه في العودة للمكتب التنفيذي الذي فشل فيه وليؤكد بموقفه في الاجتماع الأخير إن ما بدر عنه في اجتماع سحب الثقة عن شخصي وان يحدد بديلا في ذات الوقت انه قدم فيه بالونة اختبار بتقديمه الوافد الجديد للجنة الاولمبية دون مؤهلات أو مقومات ودون سابق خبرة بل والذي يحظر الميثاق الاولمبي عضويته في المكتب التنفيذي وكان الأخ محمد ضياء يراهن إذا نجح فيما خطط له فانه سيسهل عليه أن يعود لموقعه في الخطوة التالية التي عبر عنها بخطابه للمكتب التنفيذي الذي فجر المشكلة الأخيرة بعد أن أصبح النظام الأساسي لائحة مهملة لا حاكمية لها في نظره ومن اسلم نفسه إليه وبينهم من انساق خلفه دون أن يستوعب ما يتبع هذا الموقف من فوضى سيكونوا هم أنفسهم ضحاياه وان تحقق لهم إغراءهم بعضوية المكتب فغدا يكونوا ضحايا سحب الثقة بنفس الأسلوب لأنه لن يصبح للجنة مكتبا مستقرا لأكثر من اجتماع مجلس إذا ما بدل عضو واحد موقفه وانتقل للجانب الأخر. وقبل أن أعود لحكم النظام الأساسي في مسلك محمد ضياء وحليفه الدكتور سيف الدين ميرغنى أمين خزينة اللجنة السابق الذي قيمت الجمعية أداؤه في الدورة السابقة و قالت فيه كلمتها لابد من وقفة مع البديل الذي قدمه الأخ محمد ضياء لعضوية المكتب التنفيذي والذي يحظر الميثاق الاولمبي عضويته للمكتب التنفيذي بنص المادة 28الفقرة 3 صفحة 58 من الميثاق الاولمبي الفصل الرابع الخاص باللجان الوطنية والذي ينص على ما يلي: The voting majority of an NOC and of the executive body shall consist of the votes cast by the national federations referred to in paragraph1-2 above or their representatives. وترجمتها: (أغلبية الأصوات في اللجنة اولمبية الوطنية أو في مكتبها التنفيذي لا بد إن تكون من الاتحادات الوطنية المشار إليها في 1-2 أعلاه أو ممثليهم) وبالرجوع للاتحادات الوطنية التي أشارت لها المادة في 1-2 أعلاه فتنص في الصفحة على ما يلي: All national federations affiliated to the IFS governing sports included in the Programme of the Olympic Games or their representatives وترجمتها: (كل الاتحادات الوطنية المنتسبة للاتحادات الدولية التي تشرف على برامج معتمدة في الألعاب الاولمبية أو ممثليها (يعنى الاتحادات الاولمبية فقط واتحاد ابوالعول ليس واحدا منه) وبما إن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية السودانية يتكون من تسعة حسب النظام الأساسي ى وان أربعة منهم ضباط منتخبين كأشخاص ولا يمثلون أي اتحادات فانه ولكي تتوفر الأغلبية المعنية في هذه المادة لابد أن يكون الخمسة الذين يختارهم المكتب التنفيذي من ممثلي الاتحادات الاولمبية لهذا فان انتخاب الأخ ابوالعول لعضوية المكتب وهو لا يمثل اتحاد اولمبي فانه يجعل ممثلي الاتحادات الاولمبية أقلية أي أربعة في مواجهة خمسة لا يمثلون اتحادات اولمبية. وهذا ما يبطله الميثاق ولا اعلم إن كان الأخ محمد ضياء عندما قدمه يجهل الميثاق وهذه مصيبة أم انه تعمد ذلك لاختبار الوضع حتى يحقق في الخطوة التالية العودة لموقعه حتى لو كانت في موقع من جاء به بعد أن يسقط الميثاق عضويته وتبقى مصيبتين.. ويا لها من مفارقة ففي ثاني اجتماع يشارك فيه مرشح الأخ محمد ضياء والذي اعتمده عشرة أعضاء فقط بالرغم من إن النظام الأساسي يشترط أن يكونوا أكثر من نصف العضوية الكلية لمجلس الإدارة فانه عندما عرض على الاجتماع اختيار ممثل للجنة في الجمعية العمومية بالمملكة السعودية بجانب رئيس اللجنة سارع ابوالعول و خاطب الاجتماع يطلب منه اختياره للسفر ليس لكفاءته في أداء المهمة ولكن كما أعلن لهم بعضمة لسانه انه يريد أن يسافر لقضاء العمرة ويريدهم أن يعطوه الفرصة لهذا الغرض وهذه أول سابقة فى تاريخ اللجنة ولم يقف عند هذا الحد فعندما طرح في نفس الاجتماع اختيار رئيس لبعثة السودان لاندونيسيا سرب ابوالعول ورقة سرية للأخ عبالعال محمود وطلب منه كتابة أن يرشحه رئيسا للبعثة ولقد كشف عبدالعال الورقة على الاجتماع وسط دهشة المكتب وهذه أول مرة في تاريخ اللجنة أن يفكر عضو فئ أن يتم اختياره لسفرتين في نفس الاجتماع. وهكذا قدم الأخ محمد ضياء نموذجا مثاليا لرفع مستوى المكتب التنفيذي . هذا الذي حدث من الأخ محمد ضياء وشريكه حضورا الدكتور سيف الدين ميرغنى في الاجتماع الأخير والذي طالب فيه بإدراج سحب الثقة في المكتب التنفيذي لتصبح اللجنة أسيرة مزاجه الشخصي ولأنني لست معنيا على المستوى الشخصي حيث إنني لست عضوا في المكتب الذي يريد سحب الثقة عنه فإنني الآن وبشفافية تامة أتناول الموضوع طالما إنني شخصيا لست طرفا مباشرا فيه والى الحلقة القادمة كونوا معي. [email protected]
