بلا حدود – * ترددت كثيرا قبل تناول هذا الموضوع وذلك تقديراً وإحتراما لكلمات طالما نصحني بها زميل الكفاح الاولمبي في السابق محمد ضياء الدين خاصة عندما صرت عضوا أصيلا بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدورة السابقة، وهي نصيحة أخ أكبر إحترمتها وأكبرتها فيه كثيرا وما كنت أظن أنني سأنقض عهدي للصديق ضياء لولا البلبلة والتصريحات المتكررة التي أظهرت أن اللجنة الأولمبية السودانية وكأنها(حقل ألغام)، رغم قناعتي التامة أن ما يحدث هي مواقف قابلة للمعالجة متي ما وجدت الحكمة.!! * ففي أول ردة فعل شخصية لما تعرض له الأخ محمد ضياء يوم فشل فى أن يحوز على ثقة مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ليعود لموقعه فى المكتب التنفيذى، سعى لأن ينصب نفسه وصيا على مجلس ادارة اللجنة وكأنه مجموعة من الكمبارس..!! * فلأول مرة فى تاريخ منظمات المجتمع المدنى واللجنة الاولمبية التى يحكمها نظام أساسى أن يقدم طلب سحب ثقة تحت بند (مواضيع أخرى)، وأن يقرن المقترح فى نفس الوقت بإختيار البديل وأن يتحين لذلك قلة من عضوية المؤسسة ليشكل بها سابقة تتهدد إستقرار المؤسسة ولست هنا بصدد تناول هذه القضية فالكلمة فيها للقانون بعد أن أصبحت قضية نزاع قانونى الفصل فيها للجهات المختصة.!! *و لم يقف الأخ العزيز محمد ضياء عند هذا الحد ولكنه حرر خطابا للجنة الأولمبية بصفته عضو مجلس يطالب فيه باعادة النظر فى المكتب التنفيذى (الذى فقد عضويته فيه) لما أسماه عدم الإنسجام بين عضويته، وهذا ما يدفعنى لوقفة مع هذه البدعة التى تشكل أولا اعترافا منه بأن ما أقدم عليه من طرح الثقة فى إجتماع المجلس السابق ضمن مواضيع أخرى كان مخالفا للقانون، فلماذا لم ينتظر إجتماع المجلس القادم ليطرح طلبه فى سحب الثقة من المكتب التنفيذى تحت مواضيع أخرى اذا كان طلبه يومها صحيحا؟!! * وسعى لأن يكون مطلبه بندا فى أجندة اجتماع المجلس مع أن خطابه نفسه يشكل محالفة للنظام الأساسى الذى لا يخول لأي عضو أن يفرض ما يشاء لأجندة الاجتماع كما أن سحب الثقة واقالة العضوية تحكمه اجراءات حددها النظام الاساسى وليست وقفاً على مزاج العضو كما أعلن ضياء فى سابقته..!! * عفوا لابد لنا هنا من وقفة مع الأخ محمد ضياء مع مبرره لطلب اعادة النظر فى المكتب التنفيذى، فالمكتب التنفيذى قدم مقترحاته بخصوص اللجان المساعدة أمام مجلس الادارة، وهي ليست قرارات ملزمة للمجلس ومن حق مجلس الادارة أن يأخذ بها أو يرفضها مجتمعة أو يجرى فيها أى تعديلا يراه بحكم أنه من إختصاصه حسب النظام الاساسي ورغم ذلك فمجلس الإدارة أمن علي 13 من الاسماء التي رشحها المكتب التنفيذى وعدل فى تسعة منها وهذا حقه,وهذه هى الديمقراطية يا عزيزي محمد ضياء، فهل قرار مجلس الادارة يعنى عدم إنسجام المكتب التنفيذى أم أنه ترسيخ للممارسة الديمقراطية حسب النظام الاساسى .!! * كما وأن محمد ضياء نفسه إقترح على الإجتماع أن يقصر رئاسة اللجان على عضوية المجلس وطالبه أن يرفض البروف شداد والدكتور محمد عبد الحليم والفريق صلاح وأمن بعدها على رئاستهم لأهم مؤسسات اللجنة فهل هذا يدعو ضياء لمغادرة مجلس الادارة لعدم الانسجام؟؟!! * وأهم من هذا فان الاخ محمد ضياء الذى يطالب باعادة النظر فى المكتب التنفيذى لعدم الانسجام هو نفسه محمد ضياء الذي كان عضوا فى المكتب التنفيذى للدورة السابقة ولاربعة سنوات كاملة قضى أكثر من نصفها وهو فى صراع وخلافات حادة تمثلت فى الكثير من الممارسات كان هو نفسه من الذين اتخذوا مواقف فيها والكثير منها أخذ طريقه للصحافة عبر بيانات حتى أصبح المكتب التنفيذى من كتلتين متنافرتين,!! * وتبقي المفارقة العجيبة أن محمد ضياء دفعت به عوامل خفية لا نعلمها ويعلمها هو لأن يصبح على وفاق مع من كان شوكة حوت فى تصرفاتهم فى المكتب التنفيذى، فلماذا لم يطالب محمد ضياء باعادة النظر فى المكتب التنفيذى لعدم الانسجام وقتها وقد كان عضوا فيه و كان على رأس الصراعات التى شطرته نصفين وكانت له شخصيا مواقف مشهودة ..!! * فما الداعي اليوم لأن ترتمى أخي الكريم محمد ضياءفى أحضان من كنت فى مواجهتهم لما يقرب من ستنين فى الدورة السابقة فى ممارسات ستكشف عنها الايام،؟!! *فهل هذه هى القيم والمبادئ عزيزي ضياء أن تطالب بإعادة النظر فى المكتب بسبب عدم الانسجام مع أنك ليس عضوا فيه بينما سكت عن الدورة االسابقة التى كنت عضوا فيه، وهل هذه قيم ومبادئ من يريد ان ينصب نفسه وصيا على مجلس الادارة.!!
