توعد السيد وزير الاستثمار د مصطفى عثمان اسماعيل ( المرتشين) فى وزارته ، جاء ذلك فى بيان قدمه السيد الوزير امام مجلس الولايات ،و قال ان اى موظف بوزارته يتم ضبطه بتلقى الرشاوى من المستثمرين سيعاقب بالفصل من العمل وتحريك اجراءات قانونية فى مواجهته ،من جانب اخر اتهم السماسرة باصطياد المستثمرين الاجانب فى الفنادق وتلقى الاموال بتوفير مربع ذهب او بترول للأستثمار فيه ، وأعتبر ان الامر يصب فى خانه افساد العملية الاستثمارية ، و هو بذلك يكون قد وجه الاتهام بالفساد الى وزارتين من اهم الوزرات ، حيث يقع الذهب فى اختصاص وزارة المعادن و البترول فى اختصاص وزارة النفط !! و فيما يختص بما اعتزم القيام به فى وزارته من محاسبة للفاسدين فأن اللوم يقع أولآ على االسيد الوزير فهو يصرح للمرة الثانية خلا شهر ويتوعد موظفى وزارته بالمحاسبة ، كانت الاولى فى شهر ابريل أبان زيارة الوفد السعودى برئاسة الشيخ صالح الكامل رئيس غرفة الصناعة و التجارة السعودية ، حيث وعد الوزير فى مؤتمر صحفى مع الضيف السعودى و افصح عن نيته على مكافحة الفساد داخل وزارته وذلك بناءا على طلب السيد صالح الكامل والذى قدمه خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى ، وكانت النتيجة هى احتراق القسم الاكبر من الوزارة بمستنداته ، ولم يتحدث بعد ذلك السيد الوزير عما حدث فى الوزارة وهل قام بالتحقيق فى الحريق ؟ واذا فعل ذلك فما هى نتيجة التحقيقات ؟ وهل لذلك الحريق علاقة بتصريحات السيد الوزير عن محاربة الفساد ؟ والسيد الوزير يشتكى من السماسرة الذين يصطادون المستثمرين فى الفنادق ، اذا ماذا تفعل مؤتمراته الترويجية للأستثمار والتى عقدها فى كل البلاد الخليجية ؟ ولماذا يأتى هؤلاء المستثمرين وهم يجهلون كيف يحصلون على فرص الاستثمار فيقعون فريسة لمن سماهم الوزير بالسماسرة ؟ وهل من بين الذين يصطادون المستثمرين موظفين فى وزارة سيادته ؟، ان هذا لهو اكبر دليل على فشل سياسة الوزير الترويجية و رحلاته الخارجية و التى تدفع تكاليفها من قوت البسطاء و الفقراء ، فى كل الاحوال فان مايحدث فى قطاع الاستثمار مسئول عنه بالدرجة الاولى السيد الوزير، كما انه مسؤول عن ضبط سلوك موظفيه و مرؤسيه مسئولية شخصية بحكم وظيفته ، فما يحدث فى هذا القطاع الحيوى يدمر سمعة البلاد وينهى الى الأبد فرصة جذب الأستثمارات ، بأعتراف السيد الوزير فأن هذا الفساد الذى يحدث فى الاستثمار لا يمكن الحديث فيه بهذا الشكل ، هل حقق السيد الوزير فى الشكاوى التى وصلته ؟ و كيف يتوقع السيد الوزير و يهدد بضبط (المرتشين ) متلبسين ؟ و هل للسيد الوزير تلك الاجهزة التى يمكن لها ان ترصدهم و تضبطهم متلبسين ؟ هل للوزير ادنى شك فى اهلية الذين تقدموا بالشكاوى ؟ و ماذا عن الذين سبق و ارتشوا ؟ هل سيتركهم فى حالهم ؟ ، ان تصريح الوزير هو كمن يقول ايها المرتشون توقفوا لاننا سنقبض عليكم متلبسين ، الشيئ المؤكد ان هؤلاء ( المرتشين ) لا يتلقون الرشاوى فى تلك المكاتب الضيقة ، هل للسيد الوزير ان يؤكد حصول السماسرة على المعلومات عن فرص الاستثمار من الوزارات المعنية و انهم يعرضون تلك الملفات على الامستثمرين فى الفنادق بعلم و متابعة موظفيه ؟ و ماذا هو فاعل لهؤلاء السماسرة ، لا شك ان السيد الوزير جاء (يكحلها عماها ) الى غير رجعة !! امام السيد الوزير تحدى حقيقى فى ان يستطيع ضبط حالة ارتشاء واحدة و اطلاع الراى العام عليها ؟ [email protected]
