كذَّب الجهاز المركزي للإحصاء توقعاتي بشأن معدل التضخم لشهر مايو المنصرم، وأكد انخفاضه إلى (37.1%) مقارنة ب(41.4%) في شهر أبريل و(47.9%) في مارس و(8. 46%) في فبراير و(43.6%) في شهر يناير. وقد كتبتُ في فاتحة الشهر الجاري في هذه المساحة، وقلت إن كل المؤشرات تدعم اتجاه زيادة معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها لأكثر من عقد من الزمان. وتوقعتُ أن يصل ال(49%)، وذلك لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أن تقرير الجهاز الصادر يوم الإثنين المنصرم، جعل الفارق بين توقعاتي (الفشنك)، والأرقام التي أعلنها بوناً شاسعاً. وبذلك تذهب توقعاتي مع الريح. وأتمنى لها أن تكون كذلك ما دام هو من مصلحة المواطن. ولكن لا أدري إلى أي مدى تكون تلك النسبة المعلنة متوافقه مع الواقع الذي يعيشه الناس. أعتقد أن قراءة هذه النسب المتباينة، قد تعيد الجدل حول كيف تُحسب معدلات التضخم والتي بها مدارس شتى.. وبحسب تفسيري إن كان هناك انخفاض في معدلات التضخم، لا يمكن أن تكون بفارق كبير كهذا، خاصة وأن الجهاز لم يقدم التقرير المفصَّل عن معدلات التضخم إلى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أو الصحف المحلية رغم إلحاحها للإفصاح عنه، وأنها اضطرت إلى نقل الخبر من وكالة رويتر الإخبارية. كما ذكرت من قبل إن الأسعار في شهر مايو كانت نار، والسوق يشتكي من حالة الركود، وسعر الصرف في حالة تذبذب، مما يجعل القصة في مجملها محل نظر. بكل تأكيد قد يذهب الخبراء الاقتصاديين في اتجاهات مختلفة في نفس معدل التضخم لشهر مايو، وربما أقامت المراكز البحثية المتخصصة ورش عمل حول الموضوع. ولشرح الموقف وإفهام ما هو غامض، وما هو غير مهضوم من الاقتصاديين أنفسهم. ويبرز سؤال جهوري، هل بالإمكان معالجة النسب بحيث تتوافق مع الظروف السياسية؟ أو الحالة التي تعيشها البلاد؟. [email protected]