* لا أخفي عليكم سادتي قراء الراكوبة الرائعون حجم الورطة التي أدخلت فيها نفسي أو قل أدخلتني فيها ظروفي المستحيلة إلى ما يسمى بالتمويل الأصغر. * فقبل عام تحديداً وفي يوم 25 يونيو 2012 استلمت مشروع تمويل بقالة من بنك الادخار والتنمية الاجتماعية فرع الكاملين بقيمة عشرة مليون وكان لزاماً علي أن أسدد قبل الاستلام مبلغ 350 ألف جنيه كضريبة تمويل كما سماها لي موظف البنك. * سارت الامور عادية في بداية الامر وانا ملتزم وملزم بسداد القسط الشهري والبالغ 542 ألف جنيه في أو قبل 25 من كل شهر على ان تكتمل عملية السداد خلال 24 شهراً. * وفي هذه الحالة يستطيع البنك استعادة امواله بنهاية المدة لتبلغ 13 مليون و8 الف جنيه أي بربح ثلاثة ملايين وثمانية الاف وهو ايضاً ربح مضمون. * ثم بدأ التعثر نوعاً ما في السداد وصادف أن نال أخي الأصغر تمويل من صندوق تشغيل الخريجين بالجزيرة بتنفيذ بنك الادخار ر فرع الكاملين ايضاً بقيمة 15 مليون ودفع أيضا 350 ألف جنيه رغم أنه في ادارة تشغيل الخريجين أفادوه بأن مشروعات الخريجين معفية من أي رسوم محلية او ضرائب او جمارك أو أي رسوم وكان المشروع أيضا بقالة ويكون السداد خلال 24 شهراً بواقع 813 الف جنيه شهرياً ايحصل البنك على امواله بناهية المدة وتبلغ 19 مليون وخمسمائة واثنا عشرة الفاً وهنا سيربح البنك مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة واثنا عشر الفا وهو ربح مضمون. * فكرت في ضم المشروعين إلى بعضمها على اعتبار ان رأس المال سيزيد وتقل معه منصرفات الايجار فبدلاً من ايجار محلين يكون لمحل واحد. * وكان تاريخ تمويل شقيقي يوم 5 نوفبر ما يعني انه مطالب بسداد قسطه الشهري يوم 5 من كل شهر. * ومع زيادة سعر السلع وارتفاع كلفة اجرة العامل 700 الف زائدة قيمة الاقساد جملتها مليون وثلاثمائة خمسة وخمسون الف تضاءل رأس المال بشكل كبير الى أن انهار المشروع تماماً وتجربتي في التجارة جعلتني اخرج بحقيقة واحدة وهي ان مشروعات التمويل الاصغر لن تنجح ما لم تكن هناك فترة سماح اقلها 6 اشهر ثم بعدها تبدأ عملية سداد الاقساط لأن المشروعات التجارية تحتاج الى استقرار مع ضرورة تداول رأس المال بداخلها (مقالبة) كما تعرف في دنيا السوق فقد كان لزاماً علي سداد مبلغ ما يزيد عن المليونين كل شهر. * ولكن الحقيقة المرة هي أن البنك يريد الحصول على أمواله بعد مرور 30 يوماً فقط دون مراعاة لأي ظروف قد يمر بها العميل المستفيد من التمويل, ويتّبع في ذلك عدة أساليب تبدأ بالتهديد بالسجن والملاحقة المتكررة بالهواتف. * وقد كنت أدير حواري الصاخب دائماً مع موظفي البنك بطرح اسئلة أرى أنها تستحق التداول أمام من يتباهون بنجاح تجربة التمويل الاصغر والاسئلة هي: * لماذا لا يقدر البنك أننا ندير مشاريع قابلة للخسارة؟ * ولماذا لا يسأل البنك إلا عن أمواله؟ ولماذا يهدد الخريج بالسجن؟ ولماذا أرباح البنك مضمونة وأرباح صاحب التمويل غير ذلك؟. * وهل من الممكن ان يتحول العاطل والخريج من الشارع الى السجون في حالة العجز التام وغيرها من الاسئلة التي كنت ومازلت أديرها مع موظفي البنك صاحب الأرباح المضمونة. * دعواتكم. القول الفصل.. ياسر بشير [email protected]
