المتابع لما يجري في ولاية سنار من احداث يدرك بما لا يدع مجالاً للشك ان المؤتمر الوطني برئاسة واليه احمد عباس يمارس نهجاً واضحاً بقتل مواطني الولاية. المرحلة الاولي: بدأ المخطط منذ تولي السيد احمد عباس لولاية سنار حيث بدأ خطته الممنهجة في تدمير المشاريع الزراعية التي هي عصب الحياة لمواطن الولاية.حيث بدأ باهم مشروع زراعي بالولاية المعروف ب(مشروع مسرة)الذي اسسه (آل ابوالعلا)في الخمسينات حيث عرف المشروع بجداوه الاقتصادية ومساهمته في الاقتصاد السوداني ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة.حيث كان المنتج الاول لمحصول القطن في السودان .بدأ مسلسل الانهيار للمشروع منذ قدوم الانقاذ في 30 يونيو 89 حيث فرضت الجبايات والضرائب الباهظة علي المزارعين . وبدأ التشريد للمزارعين واكراههم لترك الزراعة وخاصة الشباب حيث كان المشروع يحتضن عشرات الالاف من مواطني الولاية ومئات الاسر. ونهاية المشروع كانت بتعيين احمد عباس والياً لسنار في العام 2005م عمل علي ترحيل الوابورات (وابورات رستم الالمانية) التي استجلبت منذ بداية المشروع في الخمسينات ليتم فكها وترحيلها في حقبة السيد احمد عباس الي الولاية الشمالية حسب ما تكرم به احد قدامي مزارعي المشروع واستبدالها بوابورات صينية عديمة الجدوي وهو الشي الذي ادي لتصلبها بعد تركيبها وتشغيلها مباشرة. ولا احد من المزارعين سبب الترحيل والي اي مشروع رحلت؟؟ فكانت الوابورات هي القشة التي قصمت ظهر البعير فظل المشروع في جفاف دائم الي يومنا هذا بسبب العطش .وهذا ما حدت باغلبية الشباب بالمشروع بترك الزراعة وهروبهم من الولاية لطلب الرزق الحلال والذهاب للعاصمة الخرطوم ليشتغلون في الاعمال الهامشية (بيع الماء – المناديل – الخ) في اسواق الخرطوم المختلفة. كذلك من اسباب الانهيار الاساسية هي ضعف الادارات وخورها وخضوعها للضغوط السياسية أو لضغوط إتحادات المزارعين والتي تحول بعض قادتها الي الإحتراف وإبتزاز الإدارات وتهديدها وبدون أي عطاء منهم يسهم في تحسين الإنتاجية أو تقدم حالة المزارعين. مشروع مسرة نموذجاً حاله حال كل المشاريع الزراعية في الولاية التي طالتها يد احمد عباس ومعاونيه. المرحلة الثانية: وبعد الانتهاء من المرحلة الاولي التي دمر فيها المشاريع الزراعية وتشريد شباب الولاية اتجه في مرحلته الثانية في سلب اراضي المواطنين وبيعها بحجة الاستثمار حيث لاحق المزارعين في اراضيهم والتجار في املاكهم والمواطنين في مساحاتهم ومدارسهم والرياضين في ملاعبهم . حيث بدأ اولي سياساته باسم الاستثمار في مشروع (كناف ابونعامة) وكنا قد تطرقنا له بالتفصيل في مقال سابق.حيث انه يعتبر مثالاً للتناقضات والغموض وعدم الشفافية وبحسب لجنة كونها المجلس التشريعي الولائي حينها توصلت في تقريرها ان ما تم سوء استعمال للسلطة واستغلال حيث انه لا توجد مصلحة عامة مرجوءة التحقيق. وبرغم ان الشركة اوضحت أنها لم تحصل علي امتيازات واعفاءات جمركية ، الا ان اللجنة أكدت ان الشركة حصلت علي هذه الإمتيازات بخطاب ممهور بتوقيع الوالي نيابة عن وزير المالية. المجلس التشريعي لولاية سنار كوّن لجنة من ستة اعضاء لدراسة امر المشروع. وبعد الدراسة المتأنية توصلت اللجنة لعدد من النقاط أولها وجود تناقض يعكس عدم المام وزير المالية بالأمر؟؟ بعد ثبوت ان الإجراءات التي اتبعت قد قام بها شخص واحد . الأمر الآخر لم تجد اللجنة موافقة مجلس الوزراء الولائي علي قيام هذا الإستثمار بهذه الكيفية. كما ان اللجنة لم تجد مستندات خلاف شهادة تأسيس تفيد بأن شركة خاصة تم تأسيسها وتساهم فيها الولاية بنسبة (19%) مع اخرين ولم تجد اللجنة إفادة المراجع العام وفق قانون رقم (2) لسنة 2007 المادة (14/3) بأن الولاية قد اسهمت مع اخرين في تأسيس شركة حتي يفحص عقد التأسيس والتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وابداء الملاحظات .اضافة الي ان موافقة المالية الإتحادية كانت مقرونة باتباع الإجراءات القانونية واخطار الجهات المعنية بالأمر . وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية علي وجوب الحصول علي موافقة الوزير الإتحادي لإنشاء أي هيئة أو شركة أو صندوق أو المساهمة فيها . لأنه بحسب المادة (5) من ذات القانون ، فان من مكونات الموازنة عائدات الشركات ويجوز ان تكون موازنة قومية او ولائية .كما تطرقت اللجنة الي ان الشركة باشرت عملها بموجب الإتفاق المبدئي دون الرجوع للولاية او اجهزتها المختصة ، ولم يتم سداد ما تبقي في نصيب الولاية . وقد تطرقت اللجنة الي قضية هامة في تقريرها هذا وهي ان تقييم الأصول لم يكن بالقيمة الفعلية للأصول ولم يتم بيان ما اذا كانت قيمة فعلية ام تقديرية .وليست هناك موافقة مبدئية علي اقامة مشروع استثماري ولا يوجد عقد ابتدائي بين الولاية والمستثمر وتحدد فيه مدة الإستثمار وتاريخ انقضائه ، وكيفية تجديده والتركيبة المحصولية التي لا تتعارض مع وزارة الزراعة ولا يوجد تفصيل بعدد العمال واستحقاقاتهم . كما ان الشركة لا ترغب في اسكان المقيمين فكيف ستقدم لهم خدمات ؟؟؟ وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة الغاء عقد الإستثمار الموقع مع شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي لمخالفته القانون. وقيامه علي استغلال النفوذ .واتخاذ كافة الوسائل لإسترداد حقوق الولاية كاملة من أي جهة كانت والمطالبة بمخاطبة رئيس تسجيلات اراضي سنجة باجراء تحذير علي القطعة القائم عليها مشروع ابونعامة.وقد استمع مجلس الولاية لهذا التقرير الذي اختصرناه لطوله في جلسة مغلقة وعرض الأمر للتصويت الذي جاء لصالح إجازة تقرير اللجنة. فهذا امر مهم لابد ان يكون ضمن ملفات الفساد الخاصة بوالي سنار.والشئ المهم في الأمر ان يسأل عن المليارات التي قبضها عائدا من المشروع اين مكانها وفيم انفقها. وهذا ليس حصراً وانما مثالاً لكل المشاريع التي تم بيعها باسم الاستثمار. والمتابع لما يحدث بالولاية مؤخراً اشتباكات الوالي مع مزراعي الولاية في الدالي والمزموم وفي الريف الغربي لسنار وفي محلية ابوحجار وهي بسبب التغول علي اراضيهم باسم الاستثمار وما حدث في مدينة سنار حيث تعدي علي ارضي تجار معروفين بامتلاكهم سينما سنار وهدمها بحجة " أني اتقرب الي الله بعملي هذا" وتعدي ايضاً علي نادي الموظفين سنار ومدرسة سنار الجديدة للبنات وأراضي الكليلة وهذه امثلة وليس حصراً. اما من ناحية الخدمات للمواطنين فالنتيجة دائماً صفراً كبيراً بالرغم من الجبايات الكثيرة والضرائب الباهظة التي فاقت عهد الحكم التركي بالرغم من ذلك لم تنعكس علي المواطن بشئ بل العكس اصبح 95% من مواطني الولاية يعيشون تحت خط الفقر. المرحلة الثالثة: التدهور الصحي الذي طال الولاية في مدنها واريافها حيث اشار مسح لمنظمة اليونسيف ان هنالك 18 قرية في محلية سنار لا تغطيها الخدمات الصحية وان 20% من السكان لا يجدون طريقهم للخدمات الصحية وان حوالي 5792 مواطناً في 18 قرية جملة سكانها 28961 نسمة يحتاجون الي ان يتم فحصهم وعلاجهم . ومن ناحية عامة وجد عند تقييم الفحص المجهري لدي الوحدات الصحية العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية أن النتائج أظهرت مستوي ضعيف للمجاهر تعطي نتائج مغلوطة قد تصل الي 50% بالمقارنة مع ولاية الخرطوم ، إضافة الي النوعية المتخلفة للمجاهر نفسها فحوالي 50% من المجاهر التي تم فحصها تحتاج لتبديل . وعندما لا تتوفر المجاهر فان من الموصي به أن يتم الإعتماد علي الفحص التشخيصي العاجل في الإسراع في ادخال المجاهر شيئاً فشيئاً (حوالي 51 وحدة صحية بمحلية سنار تحتاج لتغطيتها بوسائل الفحص التشخيصي العاجل . وهنالك مآسي صحية في عدد من مناطق الولاية ففي منطقة العزازة ينتشر الكلازار ولا توجد برامج للحد منه وفي منطقة مرزوقة التي تقع في الريف الشرقي لمدينة سنار تعاني من "المادورا" تحت اعين وسمع مسئولي الولاية ولا حياة لمن تنادي والوالي مهموم بنزع الاراضي وبيعها.فمتي ينهض شباب الولاية لايقاف كل هذا العبث؟؟.هذه بعض الجوانب التي اردنا تسليط الضوء عليها والمآسي كثيرة بالولاية. [email protected]
