فى البدء لابد من التأكيد على رفض استخدام العنف أيا كانت الجهة التى تستخدمه ، او مجرد التلويح به كوسيلة لحسم الجدل اوانتزاع (نيل) الحقوق، سوى كانت حقوق مادية او افتراضيه ، أو استخدامه لفرض الرأى ، و ربما كان التسلط و التعالى هو الوجه الاخر للعنف و قد يكون اكثر قسوة ، ومن هنا فإن ماحدث للدكتور مامون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم " فى حالة ثبوته" من أحد الأطباء تعدى على السيد الوزيربالضرب لهو أمر مؤسف ولابد أن يجد الأدانة بغض النظر عن الدوافع التى حملت الطبيب على فعل ذلك ، بيان الوزارة الذى أتى فى ربع صفحة فى كل الصحف لم يكن موفقا فى شرح الامر ويبدو أنه اعد على عجل فكان مليئا بالاخطاء الاملائية وركيكا فى صياغته وهو بدلا من أن يزيل الالتباس وتوضيح أبعاد الحادث فانه قد زاد من ضبابية الموقف و غموضه ، وهوالى حد كبير يشرح و يبين كيف تدار الامور فى الوزارة ، فقد جاء ما يفيد من خلال الاعلان أن هذه الأعتداءات تكررت من هذا الطبيب ، حيث انه ومجموعة اخرى من زملائه اعتدوا من قبل على مدير مستشفى ام درمان ، ويذكر البيان أن هذه الطبيب هاجم من قبل مدير التخطيط بالوزارة وتهجم على مدير إدارة التدريب ، وهذا المعلومات ان كانت صحيحة فهى تقف دليلا ضد الوزارة و ليس فى مصلحتها ، وهى تأتى لتؤكد ان القائمين على امر الوزارة يجهلون ابجديات الادارة و لا يقيمون اى وزن لدرجات من العنف ( فى حالة ثبوتها ) تصل الى هذا الحد ، و انهم مرة اخرى يديرون هذه المرافق العامة دونما اكتراث للقانون و اللوائح الضابطة لتكرار السلوك المشين او السلوك العنيف فى مكان العمل ، و لذلك فاننا نميل للنظر (لما وراء الاكمة ) ، البيان افصح أن هذا الطبيب قد قابل مدير التخطيط ومدير التدريب وهى الجهات المسئولة عن التدريب ، ويثبت البيان أن السيد الوزير قد دعا الطبيب الى مكتبه للوقوف على ماتم بموضوعه ، وبهذا يؤكد البيان أن السيد وزير الصحة قابض على كل الامور ويحتكر كل السلطات داخل وزارته ولايفوض أحدآ من إداراته ، وهو امر معروف لكل العاملين بالوزارة و حتى للعامة ، و لا يعرف حت الان كيف يقبل السيد الوزير على عمله كل يوم و هو كما اعترف بذلك لا يوجد وزير مثله تعرض للهجوم و النقد ، فهو قد وضع نفسه فى مرمى النيران لانه اتى بما لم ياتى به وزير مثله من قبل ، فهو فى معارك دائمة فلا تضع اوزارها ، مع كبار الاخصائيين ومع الصيادلة و ينقل المستشفيات للاطراف ، ومجلس التخصصات الطبية فمع من يعمل السيد الوزير ، لا شك ان هذه العلاقات الغير موضوعية للوزير مع من يفترض انهم معاونيه تلقى بظلالها على مجمل الاداء الصحى بالولاية ، وتزيده ترديآ على ترد . إن المؤسف مع الأسف هو ماجاء فى صدر البيان من ما تأسف له الوزارة هو أن الطبيب قد تعدى على أستاذ قامة مثل البروفسير مامون ، وأن الوزارة تتجنب استعمال العنف والتحرش خاصة بين المثقفين والعلماء واعتقد أن الوزارة تحتاج إلى أصدار بيان أخر لشرح ما أرادت إيصاله للراى العام ، وكان الأوجب على الوزارة أن ترفض الأعتداء على السيد الوزير الذى يشغل منصبآ حكوميا ولا أدرى لماذا آثرت الوزارة أن يكون أسفها مبنيا على أن التعدى قد جاء على " أستاذ قامة " ولم يركز البيان على الوضع الرسمى للبروفسير حميدة ، والامر الثانى والذى ربما هو تاكيد للخيارات " أستاذ – وزير" وترجيح الأولى على الثانية فهو ترفيع من " الاستاذية " الى " العالمية " ، ولانجد رغم أجتهادنا مبررا لحشر المثقفين فى هذا البيان ودعوتهم لعدم استعمال العنف لحل قضاياهم فحسب معلوماتنا لم نسمع بمثقفين حلوا خلافاتهم باستعمال العنف والتحرش ولعل هذا الاسقاط ربما هدفه التأكيد على عالمية " عالم" وثقافية الوضع المراد الايحاء به للراى العام ، أكد البيان أن المعتدى استعمل سلاحا حادا وهو تضارب مع أفادات سبقت بأن المعتدى استخدم علاقة مفاتيح او مطواة او سكين معلنا عزمه مقاضاة الوزارة وفى ذات الاتجاه نفى الدكتور مامون حميدة فى وقت لاحق أن يكون قد قال للدكتور اليسع " أعلى مافى خيلك أركبو" حسبما اوردت صحيفة السودانى ( 10 يوليو2013 العدد2712 ) طبقآ لمصادر داخل الوزارة ، السيد الوزير احد طرفى الحادثة يتوجب عليه بشكل حاسم ان يوضح ملابسات ما حدث ، و عليه ان يقول حقيقة ما حدث ، نريد رواية واحدة ، حسب علمنا لم يحدث مثل هذا الامر من قبل لاحد من الوزراء الولائيين او الاتحاديين ، وربما لا تسلم الجرة فى المرة القادمة ، لذا نقول للدكتور حميدة و اتفاقآ مع ما جاء فى البيان ان الافضل لكم سيدى مربى الاجيال من اساتذة و طلاب الطب و الاطباء ،ان تبعد من الشر " و تغنيلو"، و اترك ساس يسوس و لتتفرغ لحياة العلم و العلماء، فانت لم تقدم ما يفيد فى هذا الموقع و ربما افدت فى مواقع اخرى.