تحليل سياسي كثر الحديث حول ما حدث جراء قرارات الرئيس الأخيرة التي بموجبها تم حل الحكومة وإقالة نائب الرئيس وإحالة الأمين العام للحركة الشعبية إلى التحقيق حيث هزت ذلك الرأي العام الجنوبي ، وإنشغل بعض الكتاب بتصنيف ما حدث هل هو هزلة سياسية ام مؤامرة ضد بعض ، معيدين للأذهان تلك المناقشات التي دارت بين الرئيس ونائبه في المكتب السياسي للحركة وتصريحات الاخير بانه سيترشح في الانتخابات القادم وان الحكومة فشلت في تحقيق طموحات المواطن وهو السبب الرئيسي في اقالته بما اننا بحاجة الي تحليل ذلك الوضعية و الخيارات المرتقبة داخل ذلك المنظومة التي بدات قياداتها في السباق حول السلطة فان وضعية ذلك المنظومة ستكون مازومة وستشهد داخلها صراعات خاصة في المكتب السياسي اقالة نائب الرئيس حق دستوري من النا حية الدستورية لكنها كيد ومؤامرة سياسية من الناحية السياسية احالة الامين العام ايضاَ مكايد ومناورة خطيرة نتائجها ستكون كارثة على مستوى ذلك المنظومة خاصة وعن الامر يتعلق بقانونية ذلك القرار التي لا يسند على اى فقرة دستورية من دستور الحركة حيث حتى الان لا يوجد لائحة تنظم سلوك الافراد في المنظومة و لائحة 2006 التى اعتمد عليها الرئيس هي تفسير القانون الاساسي الانتقالى التى اجازه المكتب السياسي حيث تم تجاوز ذلك باقامة المؤتمر العام عام 2008 حينما اعتمد المؤتمر العام الثاني دستور الحزب للعام 2008 وبموجب ذلك الدستور اوكل المكتب السياسي مهمة صياغة لوائح داخلية على اساس الدستور المادة 78.من الذي يتحمل مسئولية عدم صياغة اللوائح الم تكن المكتب السياسي ام امين العام لواحده ولماذا لواحده. الجدير بالذكرى في هذا المقال ان طريق الحصول او الاستمرار في السلطة وعر وغير معبد او مفروش بالزهور كما يتعقد بل ملئ بالمنافسة السياسية بينهم التي لا تكون حرة ونزيهة في اغلب الاحايين فضلاً عن خضوع البعض للاستخدام السلبي للاجهزة الدولة الرسمية التي تقوم بعضها بقص وحذف العديد من الافكار و الاراء الحرة و الصريحة منع الامين العام من التحدث في وسائل الاعلام و السفر الي خارج البلاد نموج لذلك الاستخدام مما لا يروق و يرضى البعض الاخر ايضا لا ننسى احاسيس المرهفة تجاه ما يحدث من احداث سلبية في ذلك الطريق اذ يركز تلك الاحاسيس على الاحداث الظالمة او القامعة او غير الاخلاقية و غير انسانية ضد بعض . ما نحن فيه هو بقاء منظومة الحركة ككيان سياسي موحد للاعادة بناء الدولة بناء الدولة والامة يحتاج لحزب قائد قادر على قيادة شعب لبناء دولتنا الفتية في هذ اللحظات نلتمس من كل اعضاء الحركة الشعبية بصفة عامة والرئيس بصفة خاصة لتدارك الخطر الناجم من قراراته العشوائية والعمل على تحقيق المصالحة داخل الحزب اولاً ثم يمكن تحقيق المصالحة على مستوى الدولة ؟ هذا من ناحية ومن ناحية الاخر كل هذ يكشف لنا النقاب عن مصير ذلك التنظيم خاصة عن رئيس التنظيم بدا يتخلص من رفاق الدرب والاستعانة بفلول الحركة الاسلامية نعود لموضوعنا الرئيس وهو الخيارات المرتقبة من ذلك الوضعية الخيار الاولى سياق الحديث يجعلني عن لا اغفل التهم الموجهة ضد الامين 1/قيامه بسوء إدارة شؤون الحزب إدارياً وسياسياً 2/لإظهاره العصيان لقيادة الحركة باستخدام وسائل الإعلام العامة لتشويه سمعة الحركة الشعبية وقيادتها 3/إجراء التحقيق مع الامين حول تصريحاته المثيرة والمحرضة لمشاعر القبلية في البلاد من خلال انتقاده للقرار الرئاسي القاضي برفع الحصانة عن دينق ألور وكوستي مانيبي دون إعطاء الفرصة للتحقيق الجاري معهما 4/حول تصرفه المتعمد لخلق انقسامات لا لزوم لها تهدف إلى تدمير وحدة الحزب 5/حول تقويضه العلني لقيادة الحزب 6/عدم حفاظه على الأداء السليم لهياكل الحزب هذا التهم في تقدير يمكن توجهه لأي قيادي في الحزب لانها معتمد على الطابع النظري اى من كونها تهم ادارية يتعلق بموضوع اداري داخل الحزب مثلاً تحريض مشاعر القبلية للانتقاد قرار الور وكوستي ،ضد من حرض المشاعر القبلية ؟ هل ضد الرئيس من الذي حرض ضد الاخر ؟ قبيلة دينق الور ضد قبيلة سلفاكيرمثلاً؟ دينق وسلفا ينتميان لقبلية واحدة فكيف يمكن لفاقان الذي لا ينتمي لذات القبيلة عن يحرضهما ضد بعض؟ و كوستي لا ينتمي لقبيلة فاقان ؟ هذه التهم لايخروج من اطار انها تهم سياسية ومؤامر وكيد سياسي وتبقى الكارثة الكبيرة امام اللجنة التي تتعامل مع تهم ملفقة . اما حول التصرف لخلق انقسامات تهدف لتدمير وحدة الحزب . نائب الرئيس وهو الرجل الثاني في الحزب ادلة بتصريح داخل دار الحركة في احتفال بذكري الثلاثون لثورة 16مايو ،عن الحركة فشلت في تحقيق طموحات الشعب الجنوبي ماذا تسمى هذا لماذ لم يشكل له لجنة ايضاً لتحقيق حول هذا التصريح حينما يدلي في دار الحزب بتصريح مثل هذا الم تكن ذلك تصرف لخلق انقسام داخل التنظيم ؟ والم تكن ذلك تقويض علني لقيادة الحزب والم تكن ذلك اظهار العصيان لقيادة الحزب ؟ والم تكن ذلك تحريض لمشاعر القبلية ؟ بما عن التهم سياسية فان ناتج الخيار الاولى سينتهى بانقسام في المكتب السياسي وهذا يعتبر تصرف معتمد من رئيس الحزب لخلق انقسام داخل التنظيم . الانقسام ستكون كالاتي الرئيس و الموالين له نائب الرئيس واتباعه الامين العام ومجموعته بالتالى ستكون داخل المكتب السياسي ثلاثة مجموعة اساسية بذات النهج سينقسم مجلس التحرير القومي . الخيار الثاني ان كانت الغرض من تشكيل لجنة هو ابعاد الامين العام من المنافسة السياسية داخل الحزب ستكون نتيجة اللجنة كالاتي 1/ تجمد نشاط الامين العام في التنظيم لمدة عام او عامين 2/ فصله من التنظيم الخيار الثالث وهو التحالفات المرتقبة ابعاد العديد من القيادة المؤثر في التنظيم و ابدالهم بفلول الحركة الاسلامية يعد هذ كارثة كبير لتنظيم ولرئيس الحزب حيث يحتمل تحالف هؤلا ضد الرئيس ومحاولة ابداله بشخص اخر من التنظيم