حملت الصحف موخرا خبراً حول صدور (قرار ) من نائب رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للاسكان والتعمير الحاج آدم يقضى بايقاف اجراءات السكن الشعبى بولاية الخرطوم ورغم ان امين عام حكومة ولاية الخرطوم قد ذكر لصحيفة الاهرام الصادرة صباح الخامس من سبتمبر الجارى ان حكومة الولاية علمت بالقرار من الصحف ولم تكتمل لديها المعلومات حول هذا القرار , الا أن نائب ريئس الالجمهورية برر القرار بالرغبة فى (تجويد ) مشروعات الاسكان الشعبى ولضمان وصول المساكن لمستحقيها بعيدا عن المضاربة الربحية فى السوق !! هكذا امتدت يد الانقاذ الغليظة نحو آخر مظاهر الدولة الرحيمة فى السودان التى كانت تساعد فى توفير مساكن بسيطة بتكلفة معقولة للمواطنين الفقراء الذين بات لديهم حق السكن اللائق امرا عزيز المنال . المبررات التى أعلنها النائب الاول لقراره لايمكن ان يقبلها عقل يدرك جيدا التركيبة الطبقية للطغمة الحاكمة الان ومنطلقاتها الاثنية والنوعية , وموقفها من حق التملك وحيازة الارض والسكن ... الحصول على السكن الشعبى له معايير واضحة ولوائح بيَنة اقتصادية واجتماعية ورغم ان تكلفته فى كثير من الاحيان تفوق طاقة الفقرء لا انه يمثل ملاذا للاغلبية من ذوى الدخل المحدود وللنساء المطلقات والارامل للحصول على سكن يحمى من شر الايجار . لا أجد مبررا لوقف اجراءات السكن الشعبى سوى ان حكومة الانقاذ نظرت فوجدت ان السكن الشعبى يتيح لطائفة واسعة من المواطنين خاصة النساء ممن يتم فحص هوياتهم الطبقية والاثنية والنوعية بشكل راتب بمنظار دولة الانقاذ وجدوا منفذا للحصول على قطعة ارض وسكن فى العاصمة مما يشكل تهديدا للهندسة الاجتماعية للانقاذ . وتهديدا للمصالح الاجتماعية لفئات متحالفة مع سلطة الانقاذ زحفت لتملك الاراضى تحت شعار السكن (الشعبى ) الاستثمارى (الراقى ) حيث تراجعت ملامح السكن الشعبى البسيطة واطلت الفلل والمساكن الفارهة . والاخيرة هى الاولى بالمراجعة ووقف الاجراءات لا السكن الشعب صاحب الماركة الاصلية وحامل ملامح الدولة الرحيمة ...إرفعوا أياديكم عن السكن الشعبى وابحثوا مكان المرابحات والمضاربات .... الميدان