أتت حكومة الانقاذ لتنقذ الناس من ضنك الحياة وارتفاع الاسعار ومنها وسعر صرف الدولار والحرب وعدم الامن ورفع الظلم ... الخ كما أدعت فى بيانها الأول. ولكن المتابع لمسيرة الإنقاذ طوال ما يزيد عن عقدين وأكثر من الزمان لم يلاحظ تغيراً لما جاءت من اجله. لأن الحياة فى ظل حكومة الانقاذ صارت جحيماً لا يطاق وصار الصبر فيها لا يمكن تشبيهه بحال من الاحوال لقد تفشى الفساد على أعلى مستوى وكُونت له هيئة رقابية اصبح الفقراء اغنياء والأغنياء فقراء لا لسبب بل لان ترمومتر الإنقاذ يعمل بالعكس . لقد تقشف الشعب ووصل مرحلة لا يصدقها العقل البشرى ولم يصدقها المواطن نفسه بأنه يعيش فى ظروف قاسية كهذه. و ما لم تصدقه عينى فى زيارتى الاخيرة فى الشهداء فى مدينة اٌم درمان أن امرأة تأكل من القمامة مجرد سؤال الى عمر البشير ووزرائه هل هذه هى رفاهية الشعب السودانى التى تتكلمون عنها ؟ وأما الاسعار فحدث ولأحرج فقد هجر معظم الناس اللحوم الحمراء لارتفاع اسعارها ولم تشفع لهم اللحوم البيضاء بالمقابل فى السعر حتى اصبح المواطن يشترى الفراخ بالقطعة وكيلوا الطماطم ثلاثون جنيه " والله الطماطم اللقيتى عزك فى الخرطوم " يا سبحان الله .اما السيد الدولار فهو الوحيد الذى قاوم الحكومة ولم يعير لسعرها الحكومة الرسمى اهتماماً فقد واصل الصعود بسرعة الصاروخ وهنا تستذكرنى مقولة مشهورة عن صلاح كرار عضو مجلس الثورة عندما قال " والله انحنا لماجينا كان الدولار وصل 12 جنيه " لقد وصل الدولار الى 7 الف جنيه واحسب يا شاطر ... أما الحرب فلم تقف على الجنوب بل اتسعت الرقعة وشملت دارفور وكردفان والنيل الازرق ولم تسقط الكرمك فى عهد الديمقراطية بل دخل خليل إبراهيم العاصمة نهارا جهاراً وصلت الحرب الى ما بعد الابيض ودخول جيش الجبهة الثورية الى مدينة ام روابه واحتلت أبوكرشولا خير دليل وبرهان . أما الامن فلم يامن من فى العاصمة الخروج ليلاَ لتفشى ظاهرة النهب وقطع الطريق بواسطة العصابات او ما يسمون بى النيقرز .وما ان يذكر الظلم والمحسوبية فى القانون العسكرى إلا تخطر ببال الإنسان إعدامات محاولة رمضان الانقلابية وكيف تمت الإعدامات للضباط المشاركين ومحسوبية صلاح قوش وود إبراهيم ومجموعتهم الاخيرة حتى تنامى الى مخيلتنا كمتابعين بان الانقلابات العسكرية تنقسم الى نوعين انقلاب عسكرى يتبع للنظام وهذا يفرج عن المشاركين فيه لعدم ثبوت الادله وأخر لا يتبع اعضائه للتنظيم فيعدموا من غير محاكمة. وأما الاسلامى يوسف لبس الذى قبع فى السجن عشرة أعوام من خمسة عشر عاما لم يشمله اى عفو رئاسى فهذه قصة اخرى من الظلم والمرارات يمكن لكاتب دراما يجدي الكتابة ان يحولها لفلم عن العدالة "Justices" كما كتب الكاتب الجنوب أفريقى Alan Paton Steward . إن رفع الدعم عن السلع والمحروقات سوف يشعل الشارع لا محال والمراهن على غير ذلك فهو قصير الرؤية وعديم البصيرة . لان ذلك يعنى الزيادة فى اسعار السلع الاستهلاكية اليومية لسبب بسيط هو زيادة تعريفة الوقود وبالتالى الترحيل وهكذا تكتمل الدائرة. إن نصيحتى ونصيحة غيرى من المتابعين للحكومة ان تتجه الى سياسية التقشف والزهد فى المناصب وتقليص مخصصات الوزراء والدستورين من سيارات ورواتب وصرف بزخى وهنالك سؤال منطقى لماذا تكون هنالك سيارتان لبعض الوزراء ومخصصات أخرى يشيب لها الرأس؟ وسؤال منطقى اخر لماذا يأكل الفقراء من الزبالة ومكاتب ديوان الزكاة تشيد بالطوابق ؟ والعجب العجاب ان بعض مستحقات ديوان الزكاة ذهبت الى ماكن غير مكانها وعند استجواب مسئولى الديون اوضحوا بأنه لا يوجد فقراء ومساكين حسب الدراسات والأرقام التى بحوزتهم وهذا ما صدقة الرئيس "والمؤمن صديق " ولماذا يكون هنالك وزراء يعملون ربع قرن ويتم تحريكهم كقطع الشطرنج ربع قرن من الزمان علم بعض الناس الخطابة الجماهيرية المباشرة وذلك كفيل بان يعلم أى شخص ما يحمل على ابسط المؤهلات ان يدير وزارة. ولماذا يتبرع الرئيس بمال الشعب السودانى لبناء ضريح فى أثيوبيا وأهلنا هدمت الأمطار بيوتهم وفقدوا كل شى ولماذ .. لماذا .لقد كثرت حالات الغش والكذب على الشعب وهذا ما كشفته نعمة الامطار التى ضربت البلاد. ان تمنح الحكومة شهادة بحث لمواطن فى وادى فهذا جرم والجرم الاخر أن يتبرع الرئيس بمال أنسان منكوب لبناء ضريح. أن الظلم الذى وقع على هؤلاء يقع وزره على وزير وزارة الشئون الهندسية والى الخرطوم ورئيس الجمهورية . وعليكم ان تحسبوا كم من مواطن ظلم ؟ وما قاله الامين العام للحركة الإسلامية " وجود الفساد وسط المجتمعات والحكومة والحكم شى طبيعي لقد غناء المغنون بان الحب دا شى طبيعى والاهى ولم نسمع بان الفساد شى طبيعى. أظلم عمر بن الخطاب أحد ؟؟ وللحديث بقية والله من وراء القصد إبراهيم عبد الله أحمد أبكر المملكة العربية السعودية تبوك
