* لفت نظري، الإعلان الذي نشرته الزميلة (السوداني) يوم 29 سبتمبر الماضي في صفحتها الأخيرة، عن بيع أسهم باسم أسامة محجوب محمد عددها 80 ألف سهم في شركة الإعلاميات المتعددة. * المستشار القانوني بصحيفة (الصحافة) الفاتح الحاج نشر تعقيباً على هذا الإعلان، قال فيه إن هذه الأسهم لا تخص جريدة (الصحافة) لأنها تصدر عن شركة الوسائط الإعلامية وليس شركة الإعلاميات المتعددة، وأن صاحب الأسهم أسامة محجوب محمد لا علاقة له بجريدة (الصحافة) اليومية ولا بالشركة التي تصدرها. * لست طرفاً في هذه القضية حتى أنحاز لطرف دون آخر، لكنها (الشهادة) المطلوبة، خاصة وأنني عايشت هذه التجربة وأشهد أن الأستاذ محجوب عروة أحد الذين تبنوا هذه التجربة التي أطلق عليها اسم الشراكة الذكية، وأنه من أقنعني بضرورة قبول العرض المقدم من شركة الوسائط المتعددة لكي أواصل عملي بجريدة (الصحافة) التي ستواصل الصدور من تحت هذه المظلة. * (الشراكة الذكية) هي حصيلة شراكة 3 شركات للنشر، هي الإعلاميات المتعددة والتي كانت تصدر (الصحافة) والصحافي الدولي التي كانت تصدر (الصحافي الدولي) ووسام التي كانت تصدر جريدة (الحرية). * وقتها قالوا لنا إن مدة خدمتنا في (الصحافة) تحت مظلة الإعلاميات المتعددة ستنتقل وتحسب ضمن فترة عملنا في (الصحافة) تحت مظلة الوسائط المتعددة، لكن للأسف عندما تركت العمل بالصحافة كانت المفاجأة الموجعة أن الإدارة فصلت بين فترتي العمل، وقالت إنها لا علاقة لها بشركة الإعلاميات المتعددة، وتحملت الظلم الذي وقع عليَّ على مضض، وضاعت بعض حقوقي المستحقة التي لم ألاحقها. * هذا ليس من باب تقليب المواجع، ولكن الشيء بالشيء يُذكر. فإن اندماج الثلاث شركات تحت مظلة الوسائط الإعلامية لا يعني إنكار أسهم الإعلاميات المتعددة التي دخلت كشريك أساسي في الشركة الجديدة. * لست من أنصار تصعيد مثل هذه الخلافات، وشخصياً لم أقف في مواجهة أية مؤسسة من المؤسسات التي عملت بها وشاءت الظروف أن أغادرها بما في ذلك دار (الخليج) الإماراتية، إلا أن هذا لا يعفيني من الشهادة المستحقة. * إن الأسهم موضوع القضية المُثارة تخص الأستاذ محجوب عروة ومن حقه أن يكتبها باسم ابنه أو أي من أفراد أسرته، ويكفيه ما لحق به من ظلم رغم كل ما قدمه في بلاط صاحبة الجلالة التي أحبها وأخلص في تأسيس أو إحياء بعض الصحف، وليس من العدل أن يقابل بمثل هذا الجحود!. [email protected]