** مجلس الصحافة (اول القيود) وهو غير محايد باعتبار أنه معين من قبل رئاسة الجمهورية ويعبر عن سياسات وزارة الاعلام ورئاسة الجهورية فضلا علي أنه مسؤول امام السلطة التنفيذية الخرطوم:حسين سعد طالبت ورشة قانون الصحافة وأوضاع الصحفيين السودانيين التي نظمتها طيبة برس للاعلام يوم الخميس الماضي بمناهضة ومحاربة القوانين والممارسات الاخري التي تكبل حرية التعبير وحرية الصحافة وقالت ان الأولوية الراهنة ليست لتعديل القانون المقترح للصحافة الذي ينتظر ان يطرح امام البرلمان تمهيداً لاجازته وشددت علي ضرورة ازالة تعديات قانون الامن الوطني واوضحت ان الصحافة مقيدة بقوانين عديدة غير قانون الصحافة الحالي في وقت اعتبرت فيهمجلس الصحافة بإنه غير محايد ووصفت اوضاع الصحفيين بالمزرية واستهل مدير البرامج بطيبة برس للاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح مداولات الورشة بكلمة نيابة عن أسرة طيبة برس مرحباً بالحضور وقال ان هذه الورشة هي جزء من برامج وحملة من أجل حرية التعبير في السودان نظمتها مؤسسة طيبة برس للاعلام خلال الفترة الماضية والتي شهدت عدداً من الانشطة تناولت مجالات مختلفة لها علاقة بحرية التعبيرفي السودان مثل لها بورشة الكتب الممنوعة والروايات المصادرة بجانب الحريات الاكاديمية في السودان وتابع(هذا العمل يكمل لنا الصورة لحرية التعبير) واوضح مدير البرامج بانهم بصدد طباعة كافة مداولات الورشة في كتاب.من جانبه أكد ممثل شبكة الصحفيين السودانيين الاستاذ أحمد الشيخ استمرار الرقابة علي الصحف والانتهاكات التي تعرقل وتكبل حرية الصحافة وحرية التعبير.لافتاً الي مصادرة صحيفة الجريدة منتصف الاسبوع الماضي وقال الشيخ ان الشبكة ماضية في مناهضة كافة الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة من جهته قال الاستاذ خالد سعد الذي (تلا)ورقة شبكة الصحفيين السودانيين في الورشةوالتي جاءت تحت عنوان(ملامح من راهن الصحافة السودانية) جاء في مقدمتها ( تعتقد شبكة الصحفيين السودانيين أن راهن الصحافة السودانية يواجه تضييقاً مقصوداً من قبل السلطة السياسية عبر سلسلة التعقيدات والعقبات الاقتصادية التي يواجهها الناشرون الآن ، حيث بات إنتاج صحيفة في السودان أمراً في غاية الصعوبة نتيجة الأعباء الاقتصادية علي ناشري الصحف ، ورغم أن هنالك شكوكاً منطقية وسط الصحفيين في مدي حرص الناشرين علي تجاوز هذه المعضلات لصالح الصحفيين العاملين في مؤسساتهم ، إلا أن الراهن يشير أيضاً إلي أن الأعباء الاقتصادية علي المؤسسات الصحفية صار أمراً غير محتمل وكل ذلك من شأنه أن يخلق مبررا للناشرين للتلكؤ في دفع مستحقات الصحفيين أو التوقف عن دفعها وقد دفع هذا الوضع بالفعل بالعديد من الصحفيين إلي صفوف العطالة ) . وقال ان الصحافة السودانية تواجه اشكال مختلفة من غياب الحريات تفرضها السلطة السياسية والتنفيذية لاسيما جهاز الامن الوطني وتدخلاته في السيطرة على النصيب الأكبر في أسهم المؤسسات الصحفية، في خطوات شبيهة بالتأميم، فضلا عن تكبيل الصحفيين عبر توجيه التحذيرات لقياداتها التحريرية ،ومنع الصحافة من نشر معلومات محددة،وأكدت شبكة الصحفيين السودانيين أن راهن الصحافة السودانية يواجه تضييقا مقصودا من قبل السلطة السياسية عبر سلسلة التعقيدات والعقبات الاقتصادية التي يواجهها الناشرين الآن، حيث بات إنتاج صحيفة في السودان أمرا في غاية الصعوبة نتيجة الأعباء الاقتصادية على ناشري الصحف، ورغم أن هنالك شكوكا منطقية وسط الصحفيين في مدى حرص الناشرين على تجاوز هذه المعضلات لصالح الصحفيين العاملين في مؤسساتهم، ونبهت الورقة الي ان انعدام وغياب المعايير التي تحكم العمل الصحفي في البلاد، الحقت ظلم كبير ببعض الصحفيين، واثرت في طريقة عملهم، الامرالذي دفع بعضهم للهجرة خارج البلاد،وقالت الشبكة إن غياب الأجسام التي تدافع عن الصحفي الذي صار (لقمة سائغة) وعرضه لاستغلال الناشرين، الذين رفضوا الامتثال للمجلس والاتحاد لتطبيق الحد الأدنى من الأجور، الذي حدد ب(670) جنيه في عام 2008، وتابعت (هذه الاوضاع زادت الحال سوءاً) مؤكدة ان الوسط الصحفي لا يذكر أي حادثة تدخل فيها الاتحاد لصالح الصحفيين.وقالت إن مشكلة الصحفيين ستظل باقية، في ظل غياب المؤسسة الصحفية، واستمرار صحافة الأسرة، وتجنب تحكيم المعايير في تعيين الصحفيين ووضع ضوابط ومعايير لترقيتهم، بدلاً عن المزاج الشخصي الذي يحدد الرواتب. ونبهت الورقة الي ان عشرات الشكاوي تصل الاتحاد عن هضم حقوق الصحفيين، لكنه لم يحرك (ساكناً) كأنما مشاكل الصحفيين تحدث في (مالطة) واقترحت الشبكة إن المخرج للصحفيين من الأوضاع المزرية هو إنشاء نقابات بصحفهم لتدافع عن حقوقهم، علي ان تتحد هذه النقابات في نقابة للصحفيين من أجل الحفاظ على المهنة.وفي المقابل دفع الخبير القانوني الاستاذ نبيل أديب في ورقته (ملاحظات حول قانون الصحافة لسنة 2009) بعدد من التساولات التي ابتدر بها ورقته وقال (هل نحن بحاجة الي قانون للصحافة أصلا- وهل الحاجة الي للقانون بغرض تطوير العمل الصحفي ام كبت الحريات الصحفية) وسرد اديب في ورقته مراحل سن تشريعات وقوانيين الصحافة في ظل حكومة الانقاذ التي ابتدرتها بالعام (1993-1996-1999-2004-2009)وقال الخبير القانوني هذه القوانين تقيد حرية التعبير. ونبه اديب الي ان اهمية السلطة الرابعة في مراقبتها للسلطات الثلاثة وكشف المعلومات للشعب لكنه عاد وقال ان الاوضاع الحالية(انقلبت رأس علي عقب) واصبح المراقب مراقب ولفت الي ان الصحافة السودانية مقيدة بقوانين عديدة غير قانون الصحافة مثل لها بقانون الامن الوطني واعتبر اخضاع الصحافة لمجلس الصحافة والمطبوعت بانه (اول القيود) وقال ان مجلس الصحافة غير محايد باعتبار ان معين من قبل رئاسة الجمهورية ويعبر عن سياسات وزارة الاعلام ورئاسة الجهورية فضلا علي انه مسؤول امام السلطة التنفيذية وتابع(هذا مجلس فوق الصحافة) وقال انه ضد وجود مجلس للصحافة واوضح ان جرجرة الصحفيين بشكل يومي امام المحاكم الهدف منه خلق رقابة داخل الصحفي وشدد الخبير القانوني علي ضرورة ان يكون الحظرخاص بالقضاء وليست اي جهة ادارية وقال(نرفض تماما سلطة مجلس الصحافة في ايقاف الصحف)واقترح ان تكون سلطة الترخيص من خلال الاقرار.وفي ختام جلسات واوراق الورشة قدم الكاتب الصحفي الاستاذ فيصل محمد صالح ورقة بعنوان(ملاحظات علي مسودة قانون الصحافة الجديد) قال فيها ان اعداد مسودة جديدة لقانون الصحافة وعرضها علي البرلمان بانها مغامرة غير محسوبة العواقب وتابع(النتيجة يمكن ان تكون كارثية ونحصل علي قانون يعتبر الاسوأ مقارنة بكل القوانين السابقة.وعرض فيصل ملاحظات هامة علي المذكرة التفسيرية لقانون الصحافة الجديد وقال ان الظروف الحالية وغياب التوازن في البرلمان لن تساهم او تساعد في اخراج قانون اكثر ديمقراطية او اكثر اتاحة للقانون حتيفي حال اعداد افضل مسودة لقانون جديدوتابع(ليست هناك اي ضمانات ان تمر من خلال البرلمان الحالي وانما ستخضع لتعديلات كثيرة تجر هذا القانون خطوات الي الوراء.) وفي ملاحظاته علي مسودة القانون الجديد ذكر فيصل أنه تم إلغاء المادة 5/2 التي كانت تشير إلي أنه لا يجب فرض قيود علي العمل الصحفي ولا تتعرض للمصادرة واغلاق مقارها أو يتعرض الصحفي للحبس إلا وفقا للقانون والدستور ، مضيفاً والطريف ان المذكرة التفسيرية قالت إن التعديل هدف لرفع القيود التقليدية التي كانت مثار خلاف في تفسيرها ومحل انتقاد في سجل السودان لحقوق الانسان مثل النظام والصحة العامة فقامت بالغاء كل المادة بدلا عن رفع الاستثناء .