طالبت ورشة قانون الصحافة واوضاع الصحفيين السودانيين التي نظمتها طيبة برس للاعلام يوم الخميس الماضي بمناهضة ومحاربة القوانيين والممارسات الاخري التي تكبل حرية التعبير وحرية الصحافة وقالت ان الاولوية الراهنة ليست لتعديل القانون المقترح للصحافة الذي ينتظر ان يطرح امام البرلمان تمهيداً لاجازته وشددت علي ضرورة ازالة تعديات قانون الامن الوطني واوضحت ان الصحافة مقيدة بقوانيين عديدة غير قانون الصحافة الحالي في وقت اعتبرت فيه مجلس الصحافة بإنه غير محايد ووصفت اوضاع الصحفيين بالمزرية واستهل مدير البرامج بطيبة برس للاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح مداولات الورشة بكلمة نيابة عن أسرة طيبة برس مرحباً بالحضور وقال ان هذه الورشة هي جزء من برامج وحملة من أجل حرية التعبير في السودان نظمتها مؤسسة طيبة برس للاعلام خلال الفترة الماضية والتي شهدت عدداً من الانشطة تناولت مجالات مختلفة لها علاقة بحرية التعبيرفي السودان مثل لها بورشة الكتب الممنوعة والروايات المصادرة بجانب الحريات الاكاديمية في السودان وتابع(هذا العمل يكمل لنا الصورة لحرية التعبير) واوضح مدير البرامج بانهم بصدد طباعة كافة مداولات الورشة في كتاب.من جانبه أكد ممثل شبكة الصحفيين السودانيين الاستاذ أحمد الشيخ استمرار الرقابة علي الصحف والانتهاكات التي تعرقل وتكبل حرية الصحافة وحرية التعبير.لافتاً الي مصادرة صحيفة الجريدة منتصف الاسبوع الماضي وقال الشيخ ان الشبكة ماضية في مناهضة كافة الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة من جهته قال الاستاذ خالد سعد الذي (تلاء)ورقة شبكة الصحفيين السودانيين في الورشةوالتي جاءت تحت عنوان(ملامح من راهن الصحافة السودانية) قال ان الصحافة السودانية تواجه اشكال مختلفة من غياب الحريات تفرضها السلطة السياسية والتنفيذية لاسيما جهاز الامن الوطني وتدخلاته في السيطرة على النصيب الأكبر في أسهم المؤسسات الصحفية، في خطوات شبيهة بالتأميم، فضلا عن تكبيل الصحفيين عبر توجيه التحذيرات لقياداتها التحريرية ،ومنع الصحافة من نشر معلومات محددة،وأكدت شبكة الصحفيين السودانيين أن راهن الصحافة السودانية يواجه تضييقا مقصودا من قبل السلطة السياسية عبر سلسلة التعقيدات والعقبات الاقتصادية التي يواجهها الناشرين الآن، حيث بات إنتاج صحيفة في السودان أمرا في غاية الصعوبة نتيجة الأعباء الاقتصادية على ناشري الصحف، ورغم أن هنالك شكوكا منطقية وسط الصحفيين في مدى حرص الناشرين على تجاوز هذه المعضلات لصالح الصحفيين العاملين في مؤسساتهم، ونبهت الورقة الي ان انعدام وغياب المعايير التي تحكم العمل الصحفي في البلاد، الحقت ظلم كبير ببعض الصحفيين، واثرت في طريقة عملهم، الامرالذي دفع بعضهم للهجرة خارج البلاد،وقالت الشبكة إن غياب الأجسام التي تدافع عن الصحفي الذي صار (لقمة سائغة) وعرضه لاستغلال الناشرين، الذين رفضوا الامتثال للمجلس والاتحاد لتطبيق الحد الأدنى من الأجور، الذي حدد ب(670) جنيه في عام 2008، وتابعت (هذه الاوضاع زادت الحال سوءاً) مؤكدة ان الوسط الصحفي لا يذكر أي حادثة تدخل فيها الاتحاد لصالح الصحفيين.وقالت إن مشكلة الصحفيين ستظل باقية، في ظل غياب المؤسسة الصحفية، واستمرار صحافة الأسرة، وتجنب تحكيم المعايير في تعيين الصحفيين ووضع ضوابط ومعايير لترقيتهم، بدلاً عن المزاج الشخصي الذي يحدد الرواتب. ونبهت الورقة الي ان عشرات الشكاوي تصل الاتحاد عن هضم حقوق الصحفيين، لكنه لم يحرك (ساكناً) كأنما مشاكل الصحفيين تحدث في (مالطة) واقترحت الشبكة إن المخرج للصحفيين من الأوضاع المزرية هو إنشاء نقابات بصحفهم لتدافع عن حقوقهم، علي ان تتحد هذه النقابات في نقابة للصحفيين من أجل الحفاظ على المهنة.وفي المقابل دفع الخبير القانوني الاستاذ نبيل أديب في ورقته (ملاحظات حول قانون الصحافة لسنة 2009) بعدد من التسأولات التي ابتدر بها ورقته وقال (هل نحن بحاجة الي قانون للصحافة أصلا- وهل الحاجة الي للقانون بغرض تطوير العمل الصحفي ام كبت الحريات الصحفية) وسرد اديب في ورقته مراحل سن تشريعات وقوانيين الصحافة في ظل حكومة الانقاذ التي ابتدرتها بالعام (1993-1996-1999-2004-2009)وقال الخبير القانوني هذه القوانيين تقيد حرية التعبير. ونبه اديب الي ان اهمية السلطة الرابعة في مراقبتها للسلطات الثلاثة وكشف المعلومات للشعب لكنه عاد وقال ان الاوضاع الحالية(انقلبت رأس علي عقب) واصبح المراقب مراقب ولفت الي ان الصحافة السودانية مقيدة بقوانيين عديدة غير قانون الصحافة مثل لها بقانون الامن الوطني واعتبر اخضاع الصحافة لمجلس الصحافة والمطبوعت بانه (اول القيود) وقال ان مجلس الصحافة غير محايد باعتبار ان معين من قبل رئاسة الجمهورية ويعبر عن سياسات وزارة الاعلام ورئاسة الجهورية فضلا علي انه مسؤول امام السلطة التنفيذية وتابع(هذا مجلس فوق الصحافة) وقال انه ضد وجود مجلس للصحافة واوضح ان جرجرة الصحفيين بشكل يومي امام المحاكم الهدف منه خلق رقابة داخل الصحفي وشدد الخبير القانوني علي ضرورة ان يكون الحظر خاص بالقضاء وليست اي جهة ادارية وقال(نرفض تماما سلطة مجلس الصحافة في ايقاف الصحف)واقترح ان تكون سلطة الترخيص من خلال الاقرار.وفي ختام جلسات واوراق الورشة قدم الكاتب الصحفي الاستاذ فيصل محمد صالح ورقة بعنوان(ملاحظات علي مسودة قانون الصحافة الجديد) قال فيها ان اعداد مسودة جديدة لقانون الصحافة وعرضها علي البرلمان بانها مغامرة غير محسوبة العواقب وتابع(النتيجة يمكن ان تكون كارثية ونحصل علي قانون يعتبر الاسواء مقارنة بكل القوانيين السابقة.وعرض فيصل ملاحظات هامة علي المذكرة التفسيرية لقانون الصحافة الجديد وقال ان الظروف الحالية وغياب التوازن في البرلمان لن تساهم او تساعد في اخراج قانون اكثر ديمقراطية او اكثر اتاحة للقانون حتيفي حال اعداد افضل مسودة لقانون جديدوتابع(ليست هناك اي ضمانات ان تمر من خلال البرلمان الحالي وانما ستخضع لتعديلات كثيرة تجر هذا القانون خطوات الي الوراء. (التفاصيل لاحقاً)
