فى هذه الايام لا حديث الا ما احدثه المؤتمر الوطنى من تغيير كبير فى طاقمه الوزارى فى الحكومة الاتحادية حيث هلل مؤيدوه بالتكبير و التهليل باعتباره قد بدأ فى الاصلاح و رفضته المعارضة معتبرة بان هذا تغيير فى الاشخاص وليس فى السياسات بل هو صراع داخلى لا يهم الشعب السودانى بشئ . دعونا نسأل الاسئلة التالية و نحاول الاجابة عليها لنتمكن من معرفة مقصد المؤتمر الوطنى من هذا التغيير هل هذا التغيير قصد به للاحسن او للاسوأ او حتى للتمويه ؟ هل التغيير غاية فى حد ذاته ام وسيلة لاصلاح اوضاع يقتضى علاجها ؟ اذا احسنا الظن ان التغيير غالبا للاحسن و ليس غاية فى ذاته بل يكون وسيلة للوصول لاهداف نبيلة و ان اوضاعنا الاقتصادية قد وصلت درجة من السوء يحتم علينا تغييرها واصلاحها اذاكان الامر كذلك هل تغيير وزراء المؤتمر الوطنى الاخير يعتبر اصلاحا حقيقيا يخرج البلاد من نفقها المظلم الذى دخلنا فيه ام انه نوع من الطلاء من الخارج لمنزل ايل للسقوط ؟ الاجابة لهذه الاسئلة نتركها لفطنة القارئ و لكننا نقول للاخوة فى المؤتمر الوطنى اذا اردتم اصلاح حال الوطن و الخروج بالبلاد من نفقها المظلم نقول لهم هذا الاسلوب لايؤدى الى الاصلاح و لا يخرج البلاد من مشاكله و ان المخرج هو اننا جميعا حكومة ومعارضة و مفكرون نتفق جميعنا على : 1 _ ان الاوضاع فى البلد قد وصلت درجة من السوء يحتم علينا تغييرها و اصلاحها 2 _تحديد الداء المطلوب علاجه وأى وسائل مناسبة لاصلاح هذا الخلل و من ثم نبدأ اجراءات الاصلاح . و قبل الدخول فى تصورى فى كيفية اصلاح الحال دعونا نهمس فى اذن المعارضة بجميع اطيافه ان الجلوس فى المقاعد الخلفية والشماتة على كل سياسات الحكومة دون تقديم اية مفترحات موضوعية بديلة للسياسات الخاطئة(فى نظر المعارضة ) للمشاكل المراد اصلاحها لا يجدى شيئا لان الفاس اذا وقع لا يقع على رأس الحكومة فقط بل يقع على رأس الجميع حينها لا نجد وطن اسمه السودان نختلف عليه . لذا نقول ان للمعارضة دور مهم مثل ما للحكومة دور الا ان دورها اكبر بحكم مسئليتها المباشرة و لكن هذا لا يعفى المعارضة من المساهمة الايجابية و على الحكومة قبول مثل هذه المقترحات من المعارضة ما دامت تساهم فى حل مشاكل البلد لان سياسات المعارضة و الحكومة ينبغى جميعها تصب لمصلحة البلد رغم الاختلاف فى الوسائل . اذن ما هى مشاكل السودان المراد اصلاحها ؟ فى المجال السياسى : حزب يدعى الاسلام و اتى الى السلطة بانقلاب عسكرى قابض على جميع مفاصل البلد لا يؤمن بتداول السلطة عن طريق الديمقراطية الحقيقية الا من منظوره الذى يبقيه فى السلطة و معارضة (يمينا و يسارا ) قد اكل عليها الدهر و شرب اغلبهم يعيش على امجاد الماضى كل همها ازاحة الحكومة من السلطة بدون ان تكون لديها اى تصورما بعد الازاحة بكل صراحة انا لم اجد معارضا يقدم تصورا اومقترحا محددا مكتوبا مساهمة منه للحكومة للخروج من مشاكل البلد الا السيد الصادق المهدى نجده فى بعض الاحايين يقدم مقترحات و خاصة موضوع المؤتمر الجامع لاهل السودان اما بقية قادة المعارضة فاننا لم نجد لهم مساهمة لحل قضايا السودان الكثيرة فى المجال الاقتصادى : الحالة الاقتصادية حدث ولا حرج و قد وصلت مرحلة يرثى لها الدولار فى السوق الموازى تجاوز 8 جنيهات غلاء فاحش لا مثيل له فى العالم انفرط عقد السوق ليس له ضابط والأسعار فى زيادة مستمرة الى ما لا نهاية . فى المجال الإجتماعى : إنقسم البلد الى فئتين ، فئة قليلة ممسكة بمفاصل البلد تموت من التخمة والغنى الفاحش وفئة أخرى (الغالبية العظمى) فقيرة كل همها كيفية الحصول على لقمة عيش لهذا لليوم . تخيلو أن معدل الفقر فى السودان قد تجاوز 40% وان السودان يعتبر من افقر عشرة دول فى العالم . وقد وصل بنا الحال ان شبابنا يهاجرون الى اسرائيل للحصول على لقمة العيش . فى مجال الأمن : التمرد فى ثلاثة مناطق وأبيى قنبلة موقوتة مع بقية المناطق المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان . فى العلاقات الخارجية : دول الإستكبار تتربص بنا وخاصة أمريكا تحاصرنا بعقوباتها القاسية . رغم كل هذا نجد أن حكومتنا الموقرة تتصرف كالأتى : (1) أعلى دولة فى عدد الذين يحتلون مقاعد دستورية فى العالم وزراء ووزراء الدولة فى المركز _ وزراء الولايات والمعتمدين ....................... الخ . (2) بالرغم من أن لدينا مصنع جياد للسيارات فإن الدستوريين لا يركبون سيارات بلادهم بل يركبوا أحدث وأغلى موديلات السيارات فى العالم . بهذا ندعم شركات السيارات الأجنبية فى العالم ولا ندعم شركاتنا الوطنية . (3) مسئولينا لا يتعالجون ولو أصابت احدهم نزلة برد فى مشافينا هم وزويهم يتعالجون فى الخارج على نفقة الدولة . (4) مسئولينا لا يدفعون تكلفة الكهرباء أو الماء أو وقود العربات و فى احيان اخرى قفة الملاح يتم دفعها على نفقة الدولة حتى وصل بنا الامر ان الحج يتم على حساب الدولة بربكم فى ظل هذه الاوضاع كيف ينصلح الحال من الواضح نحن نسيرالان الى هاوية سحيقة ان لم نسرع الخطى لمعالجة هذه الاوضاع فاننا حتما نقع فى هذه الهاوية جميعا حينها لا ينفع الندم. إذا كنا نريد حلاً جزريا لمشاكلنا لابد أن نبدأ بهيكلة الدولة بدءاً من النظام الفدرالى وليس لدينا اعتراض على مبدأ نطبيق النظام الفدرالى فى السودان ولكن هذه العملية تحتاج الى ظروف مناسبة لتطبيقها وأن يتم التطبيق على أسس واضحة لا يترك على هوى المنفذين مثلاً لابد من تحديد عدد الولايات وتحديد عدد المحليات فى كل ولاية والأهم من هذا كله القدرة المالية للتطبيق . علينا أن نمد أرجلنا قدر لحافنا .ولكن فى ظل الظروف الإقتصادية الحرجة التى يمر بها السودان الآن لابد من إعادة النظر فى كل شئ بحيث يتناسب مع دخلنا ، فمثلاً تكلفة تطبيق الفدرالية بالشكل الحالى حوالى 10 مليار جنيه وأن ميزانيتنا لهذا الأمر لا تتجاوز 3 مليار وفى هذه الحالة أمامنا خياران لا ثالث لها إما أن نلغى البرنامج أو تطبيقه على مراحل اذن أن تطبيق الفدرالية على مراحل بحيث يتوافق مع ظروفنا المادية أحسن بكثير مما يجرى الآن لان الذى يحدث الآن (كالمنبت لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقى) اننا لا طبقنا الفدرالية للإستفادة من مزاياها ولا ريحنا ميزانيتنا ، لذا يمكن نبدأ تطبيق الفدرالية بستة ولايات ثم نبدأ التوسع التدريجى فى هذه الولايات حسب الضرورة و القدرة المالية للتوسع الخطوة التالية هيكلة المؤسسات الدسنورية بدا من مؤسسة الرئاسة الوزارات الاتحادية ، وزراء الدولة ، البرلمان القومى ، الوزارات الولائية و مجالسها التشريعية انتهاء الى المحليات و هنا سؤال يطرح نفسه هو ما هو القصد من تعيين المسؤلين فى هذه المؤسسات ؟ و بصورة اوضح هل هذه المؤسسات ضرورية ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها او يمكن الاستغناء من جزء منها او تقليلها الى حد معقول وان يحدد لها وصف وظيفى معين بحيث يلتزم به المسئول المعين بقدر الامكان و لا يترك له الحبل على القارب ليفعل ما يشاء ام ان التعيين فى هذه المؤسسات هو توزيع حقائب على محصصات حزبية و قبلية لتحسين الظروف المادية لبعض المؤيدين للحزب الحاكم ؟ فاذا كانت الاجابة لصالح السؤال الاخير كما هو قائم الان فلا جدوى من الحديث عن التغييراو الاصلاح و لكن اذا كنا جادين صادقا نيتغى التغيير و الاصلاح حينها يكون التغيير شاملا و جزريا بحيث يتم الغاء اى منصب او مؤسسة لا يؤثر فى سير دولاب الدولة بالغائه و نقلص باقصى ما يمكن لكل المناصب الغير مؤثرة بتقليصها و ذلك ليتوافق مع الظروف المالية التى تمر بها البلاد و ان ما نوفره من مال ندعم به مؤسساتنا الانتاجية و ذلك لردم الهوة بين ايراداتنا و مصروفاتنا و هذا هو سبب البلاء الذى نعانى منه و اذا اتفقنا على هذا الاقتراح فيمكن الهيكلة كالاتى : 1. مؤسسة الرئاسة : الغاء منصب مساعد الرئيس ، اعتماد نائب واحد وزير واحد فى رئاسة الجمهورية 2. الوزارات الاتحادية : تحويل الوزارات الخدمية الى الولايات ' ابقاء على الوزارات السيادية ووزراء القطاع الاقتصادى و الانتاجى ودمج الوزارات التى تتشابه طبيعة عملها بحيث يكون وزراء الاتحادية لا يتجاوز العشرون كحد ااقصى تقليص وزراء الدولة الى اقل ما يمكن الغاء وظيفة المستشار و اى وظيفة لا وصف وظيفى لها 3. المؤسسة البرلمانية : الغاء مجلس الولايات ' تقليص رؤساء اللجان المتخصصة الى اقل ما يمكن و الغاء مخصصانهم المالية او تقليصها 4. الولايات و المحليات : تقليص عدد الولايات الى ستة ولاية مرحليا 'تقليص عدد المحليات فى كل ولاية الى اقل ما يمكن ووضع ضوابط محددة لانشائها و حصر الوزارات فى الولايات لوزارات الخدمية على ان لا تتجاوز سبعة وزارة والغاء وظيفة المستشارين و معتمدى الرئاسة و المفوضيات الغير ضرورية 5. فى مجال مخصصات الدستوربن : الغاء استيراد او تخصيص العربات الفارهة ( برادو 'كامرى BMW مرسيدس الخ للدستورين و استبدالها و الزامهم بركوب عربات مصنعة من شركة جياد السودانية بذلك نكون قد دعمنا الصناعة الوطنية و ابعدنا سماسرة و تجار العربات الاجنبية تقليل العربات المخصصة للدستورين بحيث لا يتجاوز ثلاثة عربات والزام الدستورين الاعتماد على نفقاتهم الخاصة بدلا عن نفقة الدولة لاغراضهم الخاصة مثل فواتيرالماء و الكهرباء والعلاج والحج وفى هذا المجال اذكر اننى قرأت فى احدى الصحف ان رئيس جمهورية ايران السابق احمدى نجاد يمتطئ سيارة بيجو موديل 1997 و كذلك رئيس احدى دول امريكا الاتنية يركب عربة فلكسواجن موديل 1989 هل هؤلاء رؤساء انتقصوا من قدرهم ؟لابل انهم اناس محترمون و مقدرون بين شعبهم و فى هذا المجال لا بد ان اذكر اشرف وانبل موقف يتخذه واحد من قادة الاسلامين فى التاريخ لكى يتأسى به قادتنا اذا كانوا يقرأون التاريخ و يتاسون به . تدرون من هو هذا القائد ؟ لانه سيف الدين قطس العبد المملوك الذى هزم التتار (القوة التى لاتنهزم ) فى موقعة عين جالوت و الذى استلم السلطة فى مصر بعد مقتل الملكة شجرة الدر . تعلمون ماذا فعل قطس لمواجهة التتار ؟ انه فور استلامه السلطة دعا الى اجتماع عام ( مؤيده و معارضيه واصحاب الرأى )و اخبرهم مقصده النبيل وهو الجهاد فى سبيل الله لدحر التتار من الاراضى الاسلامية لذا قام بتوحيد الجبهة الداخلية و الخارجية ولكنه واجه مشكلة اقتصادية طاحنة فى مصر و التتار على الابواب حينها قرر فرض الضرائب على الشعب و لكن قبل تطبيق القرار جمع الفقهاء و العلماء و استشارهم فى القرار تعلمون ماذا كان فتوى العلماء و خاصة فتوى الشيخ العز بن عبدالسلام ؟قال الشيخ العزانه لايجوز فرض الضرائب على الرعية الا اذا نفد المال الموجود فى بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك يقوم كل القادة و الوزراء و المسئولين ببيع جميع ممتلكاتهم الفائضة عن الحوجة الماسة و اذا لم يكفى هذا لتجهيز الجيش حينها يستطيع فرض الضرائب على الشعب تدرون ماذا كان رد فعل القائد قطس ؟ استجاب فورا لفتوى الشيخ العز بن عبدالسلام و كان اول اللذين قامو ببيع ممتلكاته ثم تبعه بقية الوزراء والقادة و المسئولين حتى تم تجهيز الجيش و فاض و ما احتاج الموقف لفرض الضرائب على الشعب بذلك نصر الله قطس وهزم التتار و هناك امر اخير وهام جدا هو ان اغلب سياساتنا لاتقود الى الانتاج و من ثم هناك هوة سحيقة بين ايراداتنا (بدون انتاج لا يوجد ايراد) ومصروفاتنا ولكى نقوم بردم هذه الهوة لا بد من دعم وزارات القطاع الاقتصادى و الانتاجى مثل الزراعة , النفط ,المعادن , السياحة , الثروة الحيوانية , الصناعة و الاستثمار واعطاء اهمية قصوى لهذه الوزارات حتى تكون ايرراداتنا اكثر من مصروفاتنا او على الاقل نستطيع ان نواذن بين الايرادات و المصروفات اذا قامت حكومتنا الموقرة بتنفيذ المقترحات اعلاه ولم تعالج المشكلة الاقتصادية وبقية المشاكل حينها سوف يخرج الشعب السودانى فى مظاهرات هادرة تطالب الحكومة بفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات و لكن عندما يرى المواطن بان الحكومة تخلق وظائف دستورية غير ضرورية مجرد لتعين احد اصحاب الحظوة حتى لو لم يكن لديه اية كفاءة بربكم خبرونى ماذا يعنى وظيفة مساعد رئيس الجمهورية وما هى المساعدة التى يمكن ان يقدمه امثال جعفر الصادق (ود المرغنى ) لرئيس الجمهورية اذا كان سيادته لا يستطيع ان يميز بين شمال كردفان و جنوب كردفان . [email protected]
