تنامت في الفترة الاخيرة ظاهرة الاغتصابات التي لم تكن مألوفة من قبل لدي المجتمعات المحلية مع تزايد اعداد الضحايا احدث قلق وولد خوف وسط المجتمع من انعكاسات الظاهرة ونتائجها السلبية استطلعت الصحافة عدد من المختصين واهل الشأن وقد اتفق معظم المداخلين ان الحالات لم تصل الي الجهات العدلية والطبية ويزيد من معاناة الضحاياة التكتم الشديد الذي تفرضه المجتمعات المحافظة علي جريمة الاغتصاب والتحرشات الجنسية بأعتبارها عاراً يلحق بالضحية واسرتها وفي ذلك يري المحامي محمد المختارالنور هارون رئيس مركز المستقبل للاستشارات القانونية الاغتصاب برز مع بداية مشكلة دارفور واصبح قضية راي عام ومادة اعلامية وسلاح سياسي استغلته الحركات المسلحة ضد الحكومة والظاهرة اصبحت تحدث فى كل الشرائح ولكن بصورة اكبر وسط مجتمع النازحين وهناك عدة تدابير إتخذتها الدولة للحد من ظاهرة الاغتصاب أنشأت أقسام خاصة لحماية الاسرة والطفل وسنت قانون سمي بقانون الطفل لسنة 2010 وكذلك اصدرت وزارة العدل منشور رسمى خاص بأحداث دارفور بخصوص ضحايا الاغتصابات يتلقون العلاج الفورى دون الحوجة لأورنيك 8 وحددت الوحدات الصحية المعنية بأستخراج الارانيك فى غرب دارفور دون الحوجة لبلاغ جنائي وأضاف مختار هذه التدابير ساهمت فى الحد من انتشار الجريمة اما الاستاذه سعاد رئيس مجلس رعاية الطفولة قال: نحن بنعمل تسهيلات كى تصل القضايا الى المحاكم واسر الضحايا للمحاميين لتلقى المساعدات القانونية ومعرفة حجم الجريمة وعقابها فى القانون السودانى ونقوم بتنوير عام للاسر بسرعة تلقى العلاج والخدمة تقدم مجاناً و استدركت سعاد بأن هنالك تحدى كبير يواجههم يختص بعادات وتقاليد المجتمع وثقافته, يرون الابلاغ عن الحادث عيب وعار يلاحق الضحية وأسرتها مما مكن كثير من المذنبين الافلات من العقاب وأضافت سعاد هناك تحدى أخر يعيق سير العدالة وهى النظم الأهلية لدى المجتمعات المحلية ( الرواكيب والجودية) ولسماحة المجتمع عادةً يتم اهدار حقوق الضحية من الحصول على حكم عادل ومنصف وبالتالى ضياع القضية نفسها واضافت إن الأثر النفسى كبير ويؤثر على إتزان الضحية بصورة أكبر فى المستقبل في حالة إفلات الجانى من العقاب اما من منظور طبى يرى الدكتور مصطفى الأمين المدير الطبى لمستشفى الجنينة التعليمى الأغتصاب كظاهرة موجوده فى كل الاعمار الكبار ومتوسطى العمر والاطفال لكن المؤسف أن معظم الضحايا لم يصلوا الى المستشفى لتلقى العلاج لأعتقاد الأسر أن ذلك يمثل وصمة عار أما الحالات التى وصلتنا تم علاجها فوراً وإعطاء الضحايا أمصال الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الاثار الجانبية إذا كانت مصحوبه بأى اذى جسيم مصحاب لحالات العنف التى تحدث اثناء الاغتصاب وكذلك اعطاء البالغين موانع للحمل وللذين يحتاجون لرعاية صحية اكثر لدينا عنابر مخصصه لذلك كذلك قمنا بتدريب الاطباء فى عدد من الورش والدورات المصاحبة للتعامل مع مثل هذه الحالات بمنحة من صندوق الاممالمتحدة للسكان ونقوم بتقديم الدعم النفسي والارشاد للضحاياة ولدينا باحث اجتماعي ومرشد نفسي مخصص لذلك , وعلي صعيد متصل اتصلت الصحافة علي شرطة حماية الاسرة والطفل ولبيرقراطية الاجراءت تعذر اخذ الافادات من الشرطة ويري دكتور مصطفي ان يكون هناك تنسيق بين الجهات العدلية والطبية للقيام بحملة اعلامية لتبصير المواطنين بحقوقهم القانونية والطبية وازالة المتاريس التي تحول بين الطبيب والضحية (البلاغ +اورنيك8) لان بعض الحالات لاتتحمل التاخير واضاف تاخر حالة الاغتصاب من الوصول للمستشفي يسبب اثار جانبية كثيرة منها الحمل الغير مرغوب فيه وامراض فيروسية اخري وسرعة العلاج يحد من انتشار هذه الامراض اما دكتور احمد طبيب بمستشفي الجنينة يري ان الطبيب يقوم بدور ارشادي قبل اعطا العلاج للضحية واضاف هناك اغتصابات تحدث نتيحة لسكر الجاني اما الناشط الحقوقي مرتضي محمد احمد رئيس مركز تنوير الثقافي القي بلوم علي الدولة قال ان الاغتصاب واحدة من افرازات الحرب وشكل الفراغ الموجود وسط المجتمع هو مدخل لهذا الفعل عدد كبيرمن الشباب في سن المراحقة ليس لديهم فرص عمل اوتعليم وهذا الفراغ مدخل للاغتصاب وجرائم اخري, الاسر هي المعنية بتحسين سلوك هولا الشباب ولكنها مشغولة بتوفير لقمة العيش الملاحظ دور الدولة غائب في توفير فرص العمل والتعليم الرعاية والموجهات السليمة التي تخرج بالشباب الي برالامان وحث الشباب لتكوين اجسام لتوعية وتبصيرالمواطنين بمخاطر الاغتصابات وعلي الدولة دعم الافكار والمشاريع التي يطرحونها هولاء الشباب,ويضيف المحامي محمد المختار الان في امامي حادثتي اغتصاب اترافع عنهما الاولي في ام دوين والثانية بحي الصفا دون ذكر اسماء الضحايا لذلك علينا كمحامين اقامة ورش عمل وغيرها من اشكال التوعية القانونية للحد من انتشار الظاهرة ودفع هذه الجرائم الي ساحة المحاكم وتبديد خوف الاسر من فقدان الضحية للزواج في المستقبل واضاف هناك عدم ثقة في تحريك وسرعة الاجراءت والمسؤلية ليست علي عاتق الدولة او المحمامين لوحدهم بل لكل قطاعات المجتمع وان تتكامل الادوار لوأد هذه الظاهرة الدخيلة . الجنينة –علاءالدين بابكر [email protected]